باسل عادل لـ«الدستور»: حملات التشكيك المبكرة فى الانتخابات الرئاسية «حجة البليد».. وأصحابها لا يملكون أى دعم شعبى

- الرئيس نفذ ثورة تنموية فى مصر لم تحدث منذ محمد على وركز على بناء وطن جديد فى كل المجالات

- نطالب بخروج كل مسجونى الرأى دون استثناء وتقليص فترة الحبس الاحتياطى لـ6 أشهر فقط

- الحوار الوطنى انفتاح سياسى وأهم ما يميزه هو «الحديث بلا حدود»

قال المهندس باسل عادل، البرلمانى السابق ومؤسس «كتلة الحوار»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تحقيق ثورة تنموية فى مصر لم تحدث منذ عهد محمد على، من خلال التركيز على بناء جمهورية جديدة، وتحديث البنية التحتية، وإقامة اقتصاد قوى، ودعم منظومة الاستثمار، لكن مصر واجهت أزمة اقتصادية، خاصة مع الظروف السياسية العالمية، وعلى رأسها الحرب الروسية- الأوكرانية، وخروج «الأموال الساخنة» من مصر، بجانب أزمات أخرى على المستوى الإقليمى.

ووصف «عادل»، فى حواره مع «الدستور»، الحوار الوطنى، بأنه يمثل «انفتاحًا سياسيًا»، ويضم كل التيارات السياسية، وسقف المطالب والمعارضة والحديث فيه بلا حدود، مشددًا على أن هذا يخدم الدولة ويعزز تجربة الديمقراطية.

ورأى البرلمانى السابق أن مسار الحوار الوطنى، حتى الآن، إيجابى للغاية، خاصة بعد ما شهد من استجابة لـ٤ مطالب مهمة هى: الإشراف القضائى على الانتخابات، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وقانون الوصاية على المال، وهذه بداية جيدة، والطريق لا يزال مفتوحًا، وعلى الدولة أن تستوعب كل الطلبات، وأن تدعم حرية الإعلام، مع توقع مزيد من الاستجابات خلال الفترة المقبلة.

■ بداية.. كيف ترى المناخ العام الآن قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل؟

- أرى أنه تتم تهيئة المناخ لانتخابات رئاسية فيها تعددية رأى وتعددية حزبية، وهو ما تمت المطالبة به فى الحوار الوطنى، وسينعكس على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عبر إتاحة مزيد من الوجود والتعبير عن الرأى، ما يهيئ المناخ الإيجابى المطلوب لإجراء انتخابات رئاسية جادة.

■ ما رأيك فى موافقة الرئيس السيسى على مد العمل بالإشراف القضائى ليشمل الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

- إشارة إيجابية جدًا، خاصة أن الشعب يثق فى القضاء المصرى، ووجود مثل هذا الإشراف يعطى مزيدًا من الثقة فى أن النتائج معبرة عن إرادة الشعب، فالإشراف القضائى يثبت أن الفرز حقيقى ويعبر عن رأى الناس الذين وضعوه فى الصندوق، ما يؤدى إلى انتخابات محترمة بنتيجة معبرة عن الشعب.

■ هل قررتم فى «كتلة الحوار» دعم مرشح بعينه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

- مع بدء إجراءات الانتخابات، بالتأكيد سنعلن عن دعم مرشح، وسنحرص على انتخاب من يصلح لقيادة دولة مثل مصر، ونحن فى «كتلة الحوار» لسنا مع «المراهقة السياسية» أو «معارضة تسجيل الانتقاد لأجل الانتقاد».

نحن فى «كتلة الحوار» مع العمل الفعلى، ومع سيرة ذاتية قوية تصلح لقيادة الدولة، وأن تتمتع باختبارات مهنية وسياسية و«ماضٍ تكنوقراطى»، ومؤهلات سياسية وإدارية وشخصية، تصلح لإدارة دولة بحجم وتحديات مصر، التى تمر بمرحلة دقيقة جدًا وما يمكن اعتباره «عبورًا ثانيًا»، وتواجه تحديًا اقتصاديًا قويًا يحتاج إلى رؤية وهدوء وقيادة متأنية، وليست «مراهقة سياسية». 

■ البعض اتبع حملات تشكيك مبكرة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.. كيف ترى هذا، وما رسالتك لأصحاب تلك الحملات؟

- المناخ السياسى الآن مفتوح، وبؤرة الانفتاح تتسع بشكل متزايد، والتشكيك فى أمر قبل أن يبدأ، كما نقول، «حجة البليد»، فحتى الآن لم نبدأ انتخابات، ورغم ذلك هناك انفتاح سياسى ومناخ جيد فى الإعلام والحوار الوطنى.

نحن فى «كتلة الحوار» نرفض التشكيك فى الانتخابات قبل أن تبدأ، خاصة أن المؤشرات «مبشرة».. التشكيك مرفوض، ويمثل شوكة فى ظهر الدولة، وحتى بعد الانتخابات الرئاسية أمام المجتمع الدولى، وهذا يجب ألا يحدث، لما يمكن أن يتسبب فيه من فتح مسار للمجتمع الدولى للتدخل فى شئوننا.

وأرى أن هناك من يشكك فى الانتخابات وكل الإجراءات السياسية، وليس لديه أى زخم أو دعم شعبى، وهؤلاء يضعون أنفسهم فى خانة الناقد دون مناصر، وهم بلا خبرة أو مجهود سياسى، ولا يجب النظر إلى كلامهم.

يجب على الجميع العمل الجماهيرى الشعبى، حتى يكون الموقف بناء على دعم شعبى، وأرى أن هؤلاء المشككين أناس لا يملكون إلا لسانهم، ولم يؤدوا ما عليهم من واجب وطنى وعمل جماهيرى وشعبى، حتى تضع نفسها فى إطار المنافسة مع القوى السياسية.

وأرى أن هناك ضرورة لتوفير مساحات متساوية فى الإعلام، وعدم معارضة أو عرقلة أى مرشح، وفتح المجال لتوقيع توكيلات شعبية، ووقوف أجهزة الدولة على مسافات واحدة من جميع المرشحين، وهذا أمر جيد يجب دعمه. 

■ بشكل مباشر.. ما تقييمك لفترة حكم الرئيس السيسى الماضية؟ 

- الرئيس نفذ ثورة تنموية فى مصر لم تحدث منذ محمد على، وركز على بناء وطن جديد فى جميع المجالات من بنية تحتية واقتصاد قوى ودعم لمنظومة الاستثمار، ولا أحد يختلف على ذلك، ولكن تسبب ذلك فى حدوث استدانة وتأثير سلبى على الاقتصاد، خاصة مع الظروف العالمية من الحرب الروسية- الأوكرانية، وخروج الأموال الساخنة والأزمات على المستوى الإقليمى.

وهذا الأمر تسبب فى حدوث أزمة فى سعر صرف الدولار وزيادة فى الأسعار، وهناك تحديات فى تسهيل الاستثمار والصناعة والتصدير أمام الدولة، ولا توجد دولة لديها ديون خارجية، ولكن القصة فى أين يتم صرف هذه الديون، فالأمر يتطلب حلولًا خارج الصندوق حتى نخرج من عنق الزجاجة.

■ ننتقل إلى الحديث عن «لجنة العفو الرئاسى».. كيف تقيّم ما جرى فى هذا الملف؟

- فى البداية، نطالب بخروج كل مسجونى الرأى دون استثناء، وإلغاء البند الذى يقضى بأن تمتد فترة الحبس الاحتياطى لسنتين، وتقليص المدة لـ٦ أشهر فقط، وهذه مطالب مشروعة لا بد من بحثها، وبالعودة إلى السؤال، فقد خرجت أعداد من المسجونين ليست قليلة وتقدر بالآلاف، هذا شىء معتبر، ولكننا نطالب بخروج الكل دون تفضيل اسم على آخر، ويجب دعم هذا المناخ واستمراره.

كما نطالب بتعديل القوانين الملتبسة وتوفير بنية تشريعية واضحة واستحداث بدائل للحبس الاحتياطى.

■ لماذا يمكن اعتبار الحوار الوطنى حدثًا مهمًا؟

- الحوار الوطنى انفتاح سياسى بعد مدة من غلق المجال العام، وأرى أن الحوار يضم جميع التيارات السياسية، ويرفع سقف المطالب ويشمل المعارضة، ويتميز بالحديث بلا حدود، وهذا الأمر يخدم الدولة ويعزز تجربة الديمقراطية، ويحقق للدولة قيمتها فى احتواء كل الآراء، وهو مكسب للطرفين، الحكومة والمعارضة.

ويجب البناء على الحوار لزيادة جدار الثقة بين الطرفين، وإزالة حالة الشك والريبة ومد جسور تعاون وثقة، وهذا الأمر يخدم الطرفين.

■ ما تقييمك لمسار الحوار الوطنى حتى الآن؟

- مسار إيجابى، وتمت الاستجابة لـ٤ مطالب، الإشراف القضائى على الانتخابات، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وإصدار قانون الوصاية، وهذه بداية جيدة، والطريق لا يزال مفتوحًا، وعلى الدولة أن تستوعب كل الطلبات، وأن تدعم حرية الإعلام، وهذا شىء إيجابى، وأتوقع مزيدًا من الاستجابات للمطالب المختلفة.

■ ما أبرز اقتراحات الكتلة فى القضايا المطروحة للنقاش خلال الحوار؟

- الكتلة كانت لها أطروحات كثيرة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الجمعيات الأهلية، وأيضًا الملف الاقتصادى، حيث ناقشنا الموازنة وطريقة تبويبها، إلى جانب مجموعة من الأطروحات فى ملفات اقتصادية كالقطاع العام، وكذلك الملف الثقافى، ولدينا فى الكتلة مجموعة متميزة من الأعضاء فى المجالين الاقتصادى والثقافى.

■ فى تقديرك متى يمكن أن نصف الحوار بالناجح؟

- عند استمرار حالة السقف العالى وحرية التعبير والإعلام، وتوفير منافذ للمعارضة وتنفيذ المطالب التى تصدر عن الحوار، واستمرار الباب المفتوح، وحضور أعضاء ومسئولين من الحكومة بمستوى الوزراء لتوضيح الواقع والعوائق بشأن بعض المطالب.

وأوصى بعقد ورش عمل للمتخصصين وأصحاب الخبرات والمشاركات المتميزة، فى كل الملفات والموضوعات محل المناقشة فى جلسات الحوار، ولكن فى إطار مائدة مستديرة وليس جلسات، لجمع الآراء فى نقاط رئيسية وتوضيح النقاط محل التوافق وإصدار توصيات دقيقة.

■ ما رؤيتكم بشأن الوضع الاقتصادى الحالى ومقترحاتكم للخروج من الأزمة؟

- نحن نواجه تحديات اقتصادية كبيرة أنتجتها عدة أسباب، منها ثورة التعمير الكبيرة التى قامت بها الإدارة المصرية فى وقت قصير بمعدلات غير مسبوقة وبعرض وعمق مصر بالكامل، فكان الإنجاز هائلًا وضريبته أيضًا كبيرة على الاقتصاد، بالإضافة إلى انسحاب الأموال الدولارية الساخنة لأسواق أخرى، نظرًا لارتفاع الفائدة، واستمرار الانخراط فى دائرة القروض لسد عجز الموازنة الناجم عن التنمية الشاملة.

كما أن الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه كان قرارًا شجاعًا أنجز ما هو مؤجل لصالح ما هو محتوم، وانعكس كل ذلك على اقتصاديات المواطن والأسعار.

وهناك كما يقال خبر جيد وآخر سيئ، أما الجيد فهو التنمية وإعادة بناء البلد والبنية التحتية، فى حين أن السيئ هو الديون والأزمة الدولارية العميقة، وتحدياتنا الآن هى سداد الديون الخارجية وإيجاد مخزون دولارى يساعد فى خفض سعر الدولار المرتفع الآن نتيجة الندرة، مع الاستمرار فى تشجيع الاستثمار والتصنيع وجذب رءوس أموال أجنبية بكثافة.

وهذه المسائل تحتاج إلى وقت وجهد، وتتطلب فى الحقيقة حكومة اقتصادية فى المقام الأول لوضع استراتيجية النجاة.

■ فى تقديرك.. هل هناك تأخر فى ملف الطروحات الحكومية؟

- لا يوجد تأخر، ولكن تجب دراسة الملف وإعادة تقييم الشركات حتى تكون منضبطة ورقيًا، خاصة أن هذه الشركات لها منظومة تعامل مختلف، وهذه الحكومة نريدها، لكن التسرع فى الطرح يتسبب فى خسائر كبيرة، فنحن مع البيع بسعر عادل وبعد تقييم حقيقى.

وأرى أن الحكومة جادة فى هذا الملف، خاصة أن الصندوق السيادى يدرس ٣٢ طرحًا، وقد انتهى، حسب المعلومات المتداولة من ٥ أو ٦ دراسات كاملة، وأنا أؤيد هذه الدراسات المتأنية، بحيث يكون التقييم منضبطًا، خاصة أننا فى حاجة إلى طرح منضبط، لأن لهذا علاقة بسمعتنا الدولية، وبمصير الطروحات المقبلة.

ويجب أن نضع فى الاعتبار أن بيع المضطر خسران، والسرعة يجب ألا تؤثر على التقييم العادل، كما حدث فى أوقات سابقة.

■ كيف تقيّم التجربة المصرية مع صندوق النقد الدولى؟

- التعامل مع الصندوق من قبل الحكومة يسير بحكمة، فقد انحزنا إلى احتياجاتنا قبل أن تكون احتياجات الصندوق، خاصة مسألة تعويم الجنيه، وهذا الإصلاح تأخر منذ سبعينيات القرن الماضى، بما كلفنا الكثير، والمسيرة حتى الآن متوازنة.

والملاحظة الوحيدة هى أن الأسعار زادت بشكل كبير بسبب مسألة العملة، ويجب أن يدفعنا ذلك إلى التعامل بحرص مع مطالب الصندوق، والعمل على إيجاد حلول بديلة عن تعويم سعر الصرف، واعتبار أن التعويم المدار تعويم صحى لوضعنا، حتى لا تحدث أزمة أكبر من اللازم.

■ هل ترى أن سعر الدولار الآن عادل؟

- الدولار سلعة، وأسعار السلع فى ظرف الندرة لن تكون حقيقية، وبالتالى لا يمكن تقييمه بشكل حقيقى، وبالطبع فإن خروج الأموال الساخنة وعدم عودتها أسهم فى هذه الأزمة، وأرى أن الثورة الصناعية وتقليص الاستيراد مع الوقت سيضبط سعر الدولار، ولا بد من العمل على طريقة لتوفير الدولار بشكل ينهى أزمة الندرة الحالية.