مواجهة التحديات.. لجان الحوار الوطنى تعقد ورش عمل لتنفيذ أفكار وتوصيات المشاركين
تواصل لجان الحوار الوطنى فى محاوره الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى عقد جلساتها النقاشية، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بمشاركة كل القوى السياسية والمجتمعية والشبابية.
وتبدأ لجان الحوار الوطنى فى صياغة ودراسة التوصيات والمقترحات والرؤى التى تقدم بها المشاركون فى الجلسات النقاشية التى عُقدت على مدار الأسابيع الماضية.
وتأتى هذه الخطوة استعدادًا لتشكيل ورش عمل، تهدف إلى بحث سبل تنفيذ هذه التوصيات والمقترحات والروئ والأفكار على أرض الواقع، بالمشاركة مع كل الجهات المعنية، وذلك فى كل ملف من الملفات محل الدراسة.
«السياحة» دعم الاستثمار السياحى.. وتحويل التسويق إلى عملية مستمرة دون توقف
قالت الدكتورة أمانى الترجمان، المقرر المساعد للجنة «السياحة» ضمن المحور الاقتصادى فى الحوار الوطنى، إن اللجنة عملت على صياغة العديد من التوصيات والمقترحات والأفكار، نتجت عن الجلستين اللتين عقدتهما فى الأسابيع الماضية بشأن «خريطة السياحة فى مصر».
وأضافت: «تم التنسيق والتحاور مع مقررى المحور الاقتصادى، من أجل استعراض أهم التوصيات الجيدة، لتقديم طلب إلى مجلس الأمناء بتشكيل ورش عمل لدراسة تلك التوصيات».
وواصلت: «من المنتظر أن تُعقد ورش العمل هذه بمشاركة كل الجهات المعنية بالسياحة، من أجل دراسة كل توصية تم التوافق حولها لدعم القطاع، بالتنسيق والتشاور مع جميع المشاركين فى الجلسات النقاشية، وذلك لوضع خريطة عمل جديدة تستهدف تنفيذ التوصيات على أرض الواقع».
وشددت على أهمية دعم قطاع السياحة كونه إحدى أهم القاطرات التى يمكن من خلالها أن ينمو الاقتصاد الوطنى، ورافدًا هامًا من روافد الموارد الاقتصادية للدولة، ما يستلزم تكاتفًا من جميع الجهات؛ لمتابعة التحديات التى تواجه القطاع والعمل على حلها.
وفيما يتعلق بأهم التوصيات المقدمة، قالت المقرر المساعد للجنة «السياحة» إن التوصيات اشتملت على: تحديد دور الدولة والقطاع الخاص فى ملف الترويج السياحى، مع التشديد على أن يكون هذا الترويج مستمرًا وليس له مدى قصير أو طويل.
وأضافت: «الدول المتقدمة هى ما تسوق لما تمتلكه من ثروة سياحية وأثرية، وليس لذلك مدى زمنى معين، فعملية الترويج والتسويق السياحى بجميع أنواعه ينبغى أن تستمر دون توقف».
كما أشارت إلى أن التوصيات أيضًا اهتمت بالتحديات التى تواجه المستثمرين السياحيين، سواء على الصعيد التنفيذى أو التشريعى، وضرورة الاهتمام بالاستثمار السياحى.
«النقابات والعمل الأهلى»: تعديل التشريعات المنظمة للعمل الأهلى لزيادة دوره فى المجتمع
قال مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة «النقابات والعمل الأهلى» ضمن المحور السياسى، إن اللجنة عملت على صياغة ودراسة كل الرؤى والمقترحات التى تقدم بها كل المشاركين، سواء فى الجلسة الخاصة بالتعاونيات، أو الجلسة الخاصة بالعمل الأهلى، وذلك لصياغتها فى شكل توصيات والتقدم بها لمجلس أمناء الحوار لبدء تنفيذها.
وأضاف «بدوى»: «لجنة النقابات والعمل الأهلى ستدرس مع الإدارة الفنية للحوار الوطنى إمكانية تشكيل ورش عمل لدراسة التوصيات دراسة شاملة، ومعرفة إمكانية تنفيذها من عدمه، وما إذا كان يمكن تطبيقها بشكل مباشر، أم تحتاج لتعديلات تشريعية».
وفيما يتعلق بأبرز هذه التوصيات، قال المقرر المساعد للجنة «النقابات والعمل الأهلى»: «مناقشات جلسة (العمل الأهلى) تطرقت إلى ضرورة دعم العمل الأهلى، وإزالة العوائق أمام الجمعيات الأهلية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع، ودافعًا قويًا لقاطرة التنمية».
وأشار إلى أنه من التوصيات الأخرى التى جمعتها اللجنة فى المناقشات التى عقدتها حول ملف العمل الأهلى: تعديل كل القوانين واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية، والتأكد من أنها تمثل دافعًا لعمل الجمعيات والمنظمات الأهلية، وليس عائقًا أمام تفعيل دورها الحقيقى فى الشارع.
وواصل: «كما تضمنت التوصيات منح جمعيات العمل الأهلى بعض الإعفاءات الضريبية، لتتمكن من توسيع عملها التنموى، والمساهمة أكثر فى مواجهة مشكلات المجتمع، والوقوف بجانب المواطن فى ظل ظروف اقتصادية عصيبة لن تستطيع الحكومة وحدها التعامل معها بفاعلية».
وقال النائب طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مناقشات ملف العمل الأهلى كانت مثمرة للغاية، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات المحددة، بينها تعديل القانون المنظم للجمعيات الأهلية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، بما يضمن دعم العمل الأهلى، وإزالة العوائق أمام الجمعيات الأهلية، كونها ركيزة من ركائز التنمية المستدامة.
«الأسرة والتماسك المجتمعى»: حفظ حقوق المرأة والطفل فى ملف «الوصاية»
عقدت لجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى» ضمن المحور المجتمعى ٤ جلسات نقاشية، من بينها جلستان بشأن قضية «الوصاية على المال»، وجلستان بشأن قضية «العنف الأسرى».
وشارك فى هذه الجلسات عدد كبير من المشاركين، سواء ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية، أو خبراء ومتخصصين، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومى للمرأة، وتم التوصل خلالها إلى عدد من التوصيات والمقترحات والأفكار.
وتضمنت توصيات الجلستين الخاصتين بملف «الولاية والوصاية على المال»: سرعة إجراءات النيابة الحسبية، و«رقمنة» النيابات الحسبية، وتخصيص مبلغ مالى للحالات الحرجة، وتبسيط الإجراءات حال تغير الولى، وإعادة النظر بشكل عام فى هذا الملف، وتوسيع النقاش حول القضايا الجوهرية التى بها صالح المرأة والرجل والطفل.
بينما تضمنت توصيات الجلستين الأخيرتين حول قضية «العنف الأسرى»: توسيع مفهوم العنف، ليشمل كل الأشكال التى تؤدى إلى الإيذاء البدنى والإيذاء المعنوى، وسرعة إصدار القانون الموحد للعنف الممارس ضد المرأة، وتوسيع دائرة التوعية خاصة التوعية بالأمراض النفسية، والتوسع فى التمكين الاقتصادى للمرأة، وجعل الدورات التأهيلية للزواج قبل عقد القران إلزامية.
وقالت الدكتورة ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى»، إن اللجنة توصلت للعديد من التوصيات والنتائج المثمرة، فى كل جلسة تعقدها بشأن الملفات المطروحة على أجندة اللجنة، من أجل الوصول إلى أفكار قابلة للتنفيذ.
وأضافت: «اللجنة ستستمر فى مواصلة عقد جلساتها النقاشية، من أجل استكمال المناقشات الغنية والثرية التى تستهدف فى النهاية تجميع أكبر كم من التوصيات والمقترحات التى تساهم فى تقديم حلول فعالة، سواء فى ملف الولاية والوصاية على المال، أو ملف العنف الأسرى، وغيرهما من المشكلات التى تؤثر على تماسك النظام الاجتماعى والسلم المجتمعى».
«الأحزاب السياسية».. الحوكمة المالية والإدارية للأحزاب
قال النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسى للحوار الوطنى، إن اللجنة عقدت جلستين حتى الآن عن حوكمة تشكيل واختصاصات الأحزاب، وبحث الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب نفسها، ما أسفر عن العديد من التوصيات والمقترحات. وأوضح «الطماوى» أن اللجنة وضعت معيارًا رئيسيًا خلال كل مناقشاتها، وهو الاستماع للجميع دون إقصاء أى رأى أو فكر أو طرح. وأضاف: «المناقشات استهدفت الاستماع لرؤساء الأحزاب المشاركين فى الجلستين بشأن المعوقات التى تقف حائلًا أمام دعم دور الأحزاب فى الشارع المصرى، وكانت اللجنة حريصة على إتمام مهمتها بشأن التباحث المشترك من أجل تقديم رؤى مختلفة، يمكن من خلالها حل المشكلات التى تؤرق الأحزاب السياسية فى مصر». وأكد أن اللجنة التزمت الحياد الكامل والتجرد والموضوعية، وأكدت ضرورة تقبل كل الآراء من كل الأحزاب السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، للوصول إلى أرضية مشتركة للبناء، دون إقصاء أحد، مهما استلزم ذلك من وقت أو جهد وفى إطار احترام الدستور والقانون.
«الشباب».. الاهتمام بتدريب الشباب وإنشاء صناديق استثمارية
قال النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، إن جلسات اللجنة شهدت مطالبات من جانب رواد الأعمال الشباب بإنشاء صناديق استثمارية تساعد المستثمرين وتضمن عدم خسارة أى مستثمر أرباحه. وأضاف: «غالبية المشاركين فى الجلسات أكدوا ضرورة الاهتمام بتدريب الشباب، من المدرسة إلى الجامعة، على ريادة الأعمال، وأشاروا إلى أهمية مشروع دعم رواد الأعمال، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من الوزارات، وبين الهيئة العامة للاستثمار».
«القضية السكانية»: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لدعم البيئات الأكثر فقرًا
قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، إن المناقشات التى تناولتها جلسة بحث أسباب الزيادة السكانية ركزت على السياسات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر كأحد أسباب زيادة السكان، مع التوصية بمعالجة تلك السياسات وتحسين مساراتها، للتوجه بشكل صحيح نحو معالجة المشكلة والاستفادة من تلك الزيادة فى دفع عجلة الإنتاج والتنمية.
وأضافت: «كل التوصيات والمقترحات التى تم جمعها بشأن ملف الزيادة السكانية ستكون محل دراسة وتباحث مستمر، من أجل صياغة الجيد منها لتفعيله على أرض الواقع بما يحقق الأهداف المرجوة لأحد أهم الملفات التى تؤرق المجتمع».
وأشارت إلى أن هناك توصيات داخل اللجنة ركزت على أهمية إيجاد حلول للزيادة السكانية وخفض معدلات الفقر، وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بالشكل الذى يذهب إلى البيئات الأكثر فقرًا، سواء فى الصعيد أو الوجه البحرى.
«حقوق الإنسان».. إنشاء مفوضية مكافحة التمييز
قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إن جلسات اللجنة أوصت بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وناقشت ملف حرية تداول المعلومات، وسط توافق من جانب جميع الحضور على أهمية تلك الملفات.
وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تبنى فوريًا توصيات اللجنة، عبر إصداره قرارًا بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
«الحقوق السياسية».. زيادة عدد النواب وخلافات حول النظام الانتخابى
قال الدكتور محمد شوقى عبدالعال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، إن اللجنة ناقشت، خلال الفترة الماضية، عددًا من الملفات الهامة، منها ملف عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مشيرًا إلى وجود اقتراحات حول زيادة عدد أعضاء الأول، فى ظل زيادة عدد الناخبين.
وأضاف: «اللجنة ناقشت كذلك ملف النظام الانتخابى، وانتهى الحوار إلى وجود تيارين كبيرين، أحدهما يتمسك بإجراء الانتخابات بنظام القائمة المطلقة مع الفردى، والآخر يتمسك بنظام القائمة النسبية مع الفردى».
«المحليات»أولوية لسرعة إصدار قانون المجالس المحلية
قال علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المقرر المساعد للجنة المحليات بالمحور السياسى للحوار الوطنى، إن الجلسات التى تم عقدها داخل اللجنة ناقشت ملف المحليات، وأسفرت عن العديد من التوصيات والمقترحات التى شارك بها ممثلو الأحزاب السياسية، والقيادات المحلية، والمتخصصون وذوو الشأن المحلى.
وأوضح أن التوصيات تضمنت العمل على صياغة مشروع قانون جديد، قادر على استعادة دور المجالس المحلية من جديد، بعد غيابها التام الذى أفقد الشارع المصرى توازنه.
وأضاف: «المناقشات استقرت على أن قانون المجالس المحلية أولوية دستورية، نظرًا لكون المحليات عصب الدولة، وغيابها يُحدث فوضى عارمة فى الشارع».
وتابع: «اللجنة استقرت على ضرورة عقد ورشة عمل حول النظم الانتخابية، لحسم فكرة نظام الانتخابات بالقائمة النسبية أم المطلقة، إلى جانب مناقشة زيادة صلاحيات أعضاء المجالس المحلية».
