مستشار الزراعة العضوية بـ«الجامعة العربية»: «الحوار الوطنى» ناقش زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية
قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن الحوار الوطنى يرتكز على مناقشة القضايا الوطنية والاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية، والمعوقات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة والزراعة وغيرها، وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكرى.
وأوضح «يوسف»، لـ«الدستور»، أنه يتم العمل على تشجيع أفراد المجتمع للإسهام والمشاركة فى الحوار الوطنى، وصياغة الخطاب الإسلامى الصحيح المبنى على الوسطية والاعتدال.
وأضاف: «من أهم أهداف مبادرة الحوار الوطنى تقريب وجهات النظر وخفض أو إزالة الفجوات بين المتحاورين، وإبعاد التناحر فيما بينهم، ليس هذا فحسب، بل إظهار الحقائق وكشف جميع الأكاذيب والشائعات المغرضة ونشر المعارف والثقافات، وكذلك نشر الألفة والمحبة بين طوائف الشعب المصرى، وخلق علاقات جيدة وصداقات دائمة».
وأشار إلى أن الحوار الوطنى يهدف لفتح المزيد من المساحات المشتركة مع كل الأطياف السياسية وفئات المجتمع المدنى، بهدف خلق حلول تتوافق وتتماشى مع المرحلة الجديدة وتتجاوز المعوقات والصعوبات الراهنة التى فرضتها تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية وجائحة كورونا.
واعتبر أن الحوار فرصة لمناقشة كل ما يواجهه قطاع الزراعة من أعباء نتيجة التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية والتضخم العالمى وأزمة الغذاء العالمى، ونقص سلاسل الإمداد والتوريد، وتداعيات الوضع الراهن فى السودان وغيرها، مشيرًا إلى أن الحوار خطوة مهمة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر للتواصل المباشر بين الشعب وقائده الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار «يوسف» إلى أهم مكاسب قطاع الزراعة من الحوار الوطنى، وهو ضرورة تفعيل المادة ٢٩ من الدستور، والتى تنص على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما.
وأضاف أن أهم مكاسب قطاع الزراعة من الحوار الوطنى الدعم الكامل من القيادة السياسية بتوفير جميع مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعى والحيوانى، خاصة مواد الأعلاف الخام، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق أعلى هامش ربح للفلاح أو المزارع وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.
وأشار «يوسف» إلى أن جلسات الحوار الوطنى تتناول كذلك مناشدات بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة حديثًا لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. وقال: «من المكاسب الكبيرة التى أقرها الحوار الوطنى إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة؛ بهدف إلغاء العشوائية فى تسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين بأنواعها المختلفة، وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة والأسماك، وذلك بتوقيع عقد بين المنتج (المزارع) والمشترى (إحدى الشركات) بضمان وزارة الزراعة، وأيضًا تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة فى يد التجار والسوق السوداء».
وأضاف: «كل ذلك يسهم فى حرص المزارع على زيادة الإنتاجية، خاصة من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والأرز والذرة الشامية والصفراء والبقوليات، والمحاصيل الزيتية والسكرية، ما يؤدى إلى تحقيق الأمن الغذائى وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك».
وأكد «يوسف» أن الزراعة التعاقدية تلعب دورًا مهمًا فى حماية المزارعين من مخاطر التقلبات فى أحوال أسواق المنتجات الزراعية، وضمان حصولهم على عائد مُجزٍ نظير زراعتهم، مطالبًا بإصدار تشريع لحوافز وضوابط الزراعة التعاقدية، والتى من أهمها تأسيس النظام على علاقات رسمية مكتوبة وموثقة، مع مراعاة الدقة والشفافية والإفصاح، بحيث ترتكز العلاقة التعاقدية على مبدأ المصالح المشتركة لأطراف التعاقد، وكذلك الربط بين استحقاق المصدرين حوافز التصدير ومدى التزامهم بإبرام عقود موثّقة مع المنتجين، وأن تتضمن العقود الإنتاجية تقديم المشترى الدعم الفنى للمنتجين.
وأوضح أن الحوار الوطنى أكد إنشاء صندوق التكافل الزراعى للفلاحين والمزارعين بهدف تأمين المزارعين من مخاطر الكوارث الطبيعية، مثل الأعاصير والأمطار والحرائق والفيضانات وغيرها، وكذلك تأمينهم من مخاطر التغيرات المناخية التى غيرت معالم الخريطة الزراعية فى مصر والعالم.
وأضاف «يوسف»: كما ناقش، كذلك، ضرورة تأمين المزارعين من مخاطر الإصابات الحشرية المدمرة للمحاصيل الزراعية، مثل ظهور آفات حشرية جديدة فى مصر، منها دودة الحشد الخريفية صانعة أنفاق أوراق الطماطم، أو السوسة وغيرها من الآفات الحشرية والحيوانية، وكذلك تأمين وحماية الفلاحين من التقلبات السعرية، خاصة زيادة العرض من المحاصيل الزراعية بالأسواق وقلة الطلب عليها، وتيسير الأمور للفلاحين بأخذ قروض ميسّرة من البنوك وبفائدة بسيطة بضمان شهادة التأمين.
وأشار إلى دور القيادة السياسية فى تقدير الفلاح معنويًا وزيادة دعمه ماليًا، لافتًا إلى أن الحوار الوطنى ناقش وأكد ضرورة فتح العديد من النوافذ الإعلامية للمزارعين، ومنحهم جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وأن يتم الاحتفال سنويًا بعيد الفلاح كعيد قومى للبلاد، وكذلك تمثيل الفلاحين التمثيل الملائم فى المجالس النيابية والمحلية.
وقال إن من مكاسب الحوار الوطنى أيضًا الوقف الكامل لضريبة الأطيان الزراعية على الفلاحين والمزارعين، بهدف تخفيف الأعباء عليهم خلال الفترة الحالية والمستقبلية، مشيرًا إلى أن الحوار ناقش ضرورة مواجهة التحديات والتغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة، وذلك بإعادة رسم الخريطة الزراعية وهيكلة السياسات الزراعية والسياسة الصنفية للمحاصيل الزراعية بما يخدم الصالح العام ومساندة وتحفيز الفلاحين لزيادة ومواصلة الإنتاج.
وأضاف: «كما ناقش الحوار ضرورة الإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والمزارعين، وصولًا إلى التنمية الزراعية الشاملة والحقيقية، حيث إن الفلاح يتطلع لإنشاء كيان مستقل يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، ويعمل على حل مشاكله والحفاظ على حقوقه فى كل مراحل حياته ومكان معيشته».
وقال «يوسف» إن الحوار أكد توفير المستلزمات الزراعية المتطورة والآلات والمعدات الزراعية الحديثة بأسعار مناسبة وكميات كافية، وهو أحد مطالب الفلاحين فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى ضرورة وجود الفلاحين بالشكل الملائم فى كل المجالس النيابية والمحلية وفى كل ما يخص الشأن الزراعى، وحضورهم لمناقشة أى قرار أو إجراء يمسهم، كما يجب إيفاد بعثات للخارج تضم عددًا من كبار المزارعين للوقوف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى هذا الشأن.
وأكد جهود التحالف الوطنى للعمل، وضرورة تمكين وتطوير التعاونيات للمشاركة فى السوق وإنشاء عدد من المصانع المختلفة للمساهمة فى التنمية والتطوير، مشيرًا إلى أن الإجراءات التى اتخذتها القيادة السياسية فى زيادة الإنتاج الزراعى كانت فى نطاقها الصحيح لتحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصرى.
وأضاف: «تسعى القيادة السياسية لتوسيع رقعة الأراضى المزروعة والخروج من الوادى الضيق، وضخ استثمارات أكبر فى القطاع الزراعى وزيادة إنتاجية الأرض».
وقال إن من أهم مكاسب قطاع الزراعة من الحوار الوطنى إنشـاء مشـروعات قومية للتصـنيع الزراعـى والصناعات الريفيـة وإدارتها وتشغيلها لخدمة القطاع، مضيفًا: «من نتاج الحوار الوطنى ضرورة تفعيل دور التعاونيات والجمعيات الزراعية لتأدية دورها فى الإرشاد الزراعى، والمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية، والاهتمام بالتنمية البشرية وبناء القدرات والتدريب التعاونى للقيادات التعاونية وأعضاء التعاونيات».
وأشار إلى ضرورة اشـتراك التعاونيات مـن خـلال الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، بالاتفاق مع الدولة من خلال أجهزتها المعنية، لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيـوانى، وكذلك تحديد أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة بوقت كافٍ طبقًا للمادة «٢٩» من الدستور المصرى، لافتًا إلى أنه من مكاسب قطاع الزراعة تفعيل الزراعة التعاقدية لجميع المحاصيل التقليدية وغير التقليدية.
ولفت إلى ضرورة العمل على تخطيط وتنفيذ المشروعات الإنتاجية طبقًا لإمكاناتها الاقتصادية، بما فـى ذلك مشـروعات التصنيع الزراعـى أو الإنتـاج الحيوانى أو تربيـة الدواجن أو تربية النحل، وإنتاج الحرير أو الصناعات الريفية البيئية أو استصلاح الأراضى.
وشدد على أهمية التوسع فى استصلاح وزراعة أراضٍ جديدة، بهدف تحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى، إضافة إلى تعميق الصناعات الزراعية المحلية لزيادة القيمة المضافة، والنظر فى أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الرى، والتوسع فى الزراعات المحمية والعضوية، مع النهوض بكل القطاعات الزراعية المختلفة كالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وأضاف: «من أهم أهداف ومكاسب الحوار الوطنى دعم قطاع الزراعة الحيوية والعضوية، والانتهاء من كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، بهدف دعم وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى وتحقيق العملة الأجنبية».
وأكد ضرورة دعم التنمية الزراعية، وذلك بوضع الاقتراحات اللازمة لتوسيع المساحات الخضراء، وتوفير مستلزمات الإنتاج والبذور للمزارعين، مع بحث كيفية توفير التمويل اللازم ووضع حزم تمويلية لتشجيع الزراعة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول بعائد الصادرات إلى حلم الـ١٠٠ مليار دولار.
