المحكمة التأديبية تلغى قرار خصم 20 يومًا لمعلم لغة إنجليزية ببنى سويف
ألزمت المحكمة التأديبية ببني سويف، وزير التعليم ومحافظ بنى سويف ووكيل وزارة التعليم بالمحافظة، بإلغاء قرار صادر بالخصم عشرين يومًا من راتب معلم لغة إنجليزية ببني سويف وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة ثلاث سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م أوجب لتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف المخالف أن يتم التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وكان مدرس اللغة الإنجليزية يخضع إلى ما يخضع له الموظفون في هذا الشأن استنادًا إلى نص المادة 59 من القانون.
وكشفت المحكمة عن أن أوراق القضية خلت من ثمة دليل على سؤال مدرس اللغة الإنجليزية أو التحقيق معه ومواجهته بأي تهم وتحقيق دفاعه في شأنها، لاسيما أن الجهة الإدارية المطعون ضدها تقاعست عن تقديم ما يفيد التحقيق مع "المعلم" للتثبت من صحة المخالفات التي كانت محلًا لمجازاته وتمكينه من إبداء أوجه دفاعه بشأنها رغم تكليف المحكمة لها بتقديمها وتأجيل نظر الطعن لذات السبب لأكثر من جلسة، وهو ما يتبين معه للمحكمة صدور القرار المطعون فيه دون التحقيق مع الطاعن "المعلم"، وهو ما يمثل إغفالًا لضمانة جوهرية تطلبها القانون لصحة قرار الجزاء، مما يصمه بعيب عدم المشروعية ومخالفة القانون، وهو الأمر الذي يتعين معه- والحال كذلك- القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملًا بنص المادة رقم 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وكان "م.ع.م" ويشغل وظيفة معلم أول لغة إنجليزية، بمدرسة الشهيد عيد محمد سعد "أبوصير التجارية" التابعة لإدارة الواسطى التعليمية، طلب من المحكمة التأديبية إلزام وزير التعليم ومحافظ بنى سوف ووكيل وزارة التعليم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 4965 لسنة2021م فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرين يومًا من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة ثلاث سنوات.
وذكر المعلم للمحكمة أنه صدر القرار رقم 4965 لسنة 2021م متضمنًا بخصم عشرين يومًا من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة ثلاث سنوات، بسبب ما نسب له من أنه لم يقدر جزئية بدرجات السؤال الثالث لكراسة إجابة الطالبة "س. ك. س. أ" رقم جلوس 3637451 رغم صحتها وأنها تستحق أربع درجات وفقًا للتقرير اللجنة الفنية التي قامت بمراجعة درجات هذا السؤال واتضح أنها تستحق 12 درجة بدلًا من 8 درجات وقامت بتعديلها، فقد صدر القرار رقم 4965 لسنة 2021م بمجازاته بخصم عشرين يومًا من راتبه دون التحقيق معه.
