فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

اختتمت فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد، التى عقدت فى باريس يومى 22 و23 يونيو 2023، والتى حضرها أكثر من 300 من رؤساء الدول والمنظمات العالمية، وممثلو المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وشارك نحو 20 زعيمًا إفريقيًا فى القمة.

وناقشت القمة 5 ملفات هى: إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف (صندوق النقد الدولى والبنك الدولى)، وحل أزمة الديون فى الدول النامية، وتمويل التكنولوجيات الخضراء والتنمية المستدامة، وفرض ضرائب دولية جديدة، والبحث عن أدوات تمويل جديدة، ودعم القطاع الخاص للمشاركة فى تنمية البلدان المنخفضة الدخل.

وأشار الرئيس الفرنسى، خلال القمة، إلى أن «لدينا نظامًا ماليًا يخالف الظروف الحالية والطموحات الجديدة، داعيًا إلى ضرورة التصدى لتحديات الفقر فى العالم من خلال التضامن الدولى، وأن يكون هناك تعاون بين الدول الفقيرة والغنية بشكل أكثر شفافية؛ لكى يتم القضاء على الفقر فى العالم بشكل يتيح استفادة أكثر للدول الفقيرة، وليس للدول الغنية، كما هو الحال فى الكثير من المبادرات».

ولمزيد من الإيضاح، فإن طرح فرض ضرائب إضافية على إنتاج الوقود الأحفورى (البترول والغاز الطبيعى)، وأيضًا فرض ضرائب على قطاع النقل البحرى، ويمكن أن يدر الأخير تمويلًا  بنحو 80 مليار دولار سنويًا، ولكن ليس هناك توافق بشأن هذه المسألة الحساسة، وأكد الرئيس الفرنسى أنه إذا لم تتبعنا الصين والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية التى لديها أيضًا شركات كبيرة، فإن الضريبة لن يكون لها أى تأثير.

وكانت مشاركة الرئيس السيسى فعالة فى القمة، حيث أشار إلى أن مصر استضافت قمة تغير المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022، وكانت تستهدف ترجمة تعهدات إعلان باريس لواقع ملموس، ما يدعم التحول العادل من أجل النمو الأخضر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة، وفقًا للأولويات الوطنية لكل دولة.

وأضاف أن رؤية مصر فى تحقيق «النمو الأخضر» ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم، وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة، وأكد الرئيس السيسى أن النمو الأخضر ليس بديلًا عن التنمية المستدامة وإنما محفز لها، وأشار إلى التجرية المبتكرة لبرنامج «نوفى» الذى لاقى زخمًا دوليًا كبيرًا لاستهداف تعزيز الشركات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخى بالتركيز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة فى إطار متكامل، وأن البرنامج يتضمن منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار تم إطلاقها بمشاركة تمويل مؤسسات دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص؛ لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائى الميسر والمختلط.

وأكد الرئيس أن مؤسسات التمويل الدولية التى تم تأسيسها عام 1944 استمرت نحو 80 عامًا، ولكن حدثت تطورات كبيرة بالعالم، ويحتاج النظام المالى العالمى للتطوير لمجابهة متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة، والحاجة لتبنى منظور شامل يضع تمويل التنمية فى قلب أجندة العمل متعدد الأطراف.

وعلى هامش القمة، التقى الرئيس كلًا من رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية ثم الرئيس التونسى ورئيس المجلس الأوروبى ورئيس جنوب إفريقيا، وعددًا من الزعماء الأفارقة.

هذا، وناقش القادة خطط مواجهة تغير المناخ والفقر مثل: إعادة هيكلة ديون الدول الصغيرة وتعزيز دور القطاع الخاص فى هذه الخطط، حيث بلغت خدمة الديون فى بلدان الجنوب أعلى مستوياتها منذ نهاية التسعينيات، وتمر هذه الدول بأزمة فى تسديد ديونها للهيئات والدول الدائنة والمؤسسات المالية والمصارف الخاصة، ما يعوقها عن الاستثمار فى قطاعات الخدمات العامة أو فى مكافحة تغير المناخ، كما تعددت الآراء بشأن إضافة بنود فى عقود القروض للدول النامية من شأنها أن تسمح بتعليق السداد حال حدوث كارثة مناخية، وهذا الإجراء سبق تبنيه بشكل استثنائى من قبل مجموعة العشرين (G20) أثناء جائحة كورونا، ولكن على المجتمع الدولى أن يذهب أبعد من ذلك والتفكير فى إلغاء جانب كبير من الديون.

واكتفت القمة بتقديم مساعدة للسنغال وتخفيض ديون زامبيا، وألقت القمة بموضوع التمويل على عاتق صندوق النقد الدولى الذى يعتزم زيادة تمويله للدول الفقيرة بمقدار 100 مليار دولار.

واختتمت القمة أعمالها يوم 23 الجارى بالنظر فى بعض المبادرات تجاه الدول الفقيرة، لكن دون أن تحقق التقدم الكبير لإعادة توجيه النظام المالى العالمى لخدمة قضية المناخ والتنمية.

وأعلن الرئيس الفرنسى فى ختام القمة التى رفعت شعار «ميثاق مالى عالمى جديد» عن «إجماع تام» على «إصلاح عميق» للنظام المالى العالمى، ولم يصدر بيان ختامى عن القمة.

وفى هذا الشأن، تريد الدول الغربية بدء إصلاح المؤسسات المالية الدولية التى تم تأسيسها عقب اتفاقية بريتون وودز عام 1944 لتذمر العديد من الدول النامية بسبب ميل تلك المؤسسات لتحقيق مصالح الدول المتقدمة، وأيضًا رغبة عدد من الدول الناشئة الانضمام لتجمع بريكس وبنك التنمية الجديد، ما يهدد مصداقية واستمرارية مؤسسات بريتون وودز على المدى الطويل.