وفد "محلية النواب" يتفقد موقف الأحرار بالزقازيق

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، موقف الأحرار بالزقازيق في محافظة الشرقية، والذي يستوعب 1171 سيارة تشمل عددًا كبيرًا من الخطوط إلى عدد من المناطق داخل وخارج المحافظة.

ويخدم الموقف نحو 17 ألف مواطن يوميًا، وهو ضمن خطة المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية.

وقال مسئول المواقف بالمحافظة: "هناك متابعة يومية للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب لمنع التلاعب، وحرصًا على مصالح المواطنين".

وأكد أن الموقف مراقب بالكاميرات 24 ساعة، مشيرًا إلى أن منظومة المواقف على مستوى المحافظة يعمل بها 1500 يتقاضون رواتب نحو 3 ملايين جنيه شهريًا، وهي تقارب نفس الدخل.

وردًا على المهندس أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، بشأن زيادة موارد للمواقف عن طريق الإعلانات على سبيل المثال، أكد مسئول المواقف أن هناك بالفعل محاولات لذلك، مشيرًا إلى أن المحافظ يرفض زيادة "الكارتة" للسيارات. 

وأشار النائب أحمد رمزي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى وجود صعوبة لذوي الاحتياجات الخاصة في استخدام دورات المياه الموجودة في الموقف.

وقال مسئولو الموقف إنه سيتم تنفيذ كود لذوي الإعاقة لتسهيل التعامل داخل الموقف والحصول على خدماتهم بالكامل.

وقامت اللجنة أيضًا بتفقد مشروع إنشاء وتنفيذ نفق أحمد عرابي للسيارات أسفل السكة الحديد للربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، والذي يبلغ طوله 350 مترًا بواقع 4 حارات مرورية، والذي يستهدف إحداث انفراجة مرورية في عاصمة محافظة الشرقية.

وأكد مسئول الشركة المنفذة للمشروع أنه سيتم الانتهاء منه خلال شهر واحد فقط، قائلًا: "خلال شهر واحد ستبدأ السيارات في مرور السيارات".

وردًا على النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن تكلفة المشروع ومن يتحملها، كشف مسئول الشركة أن التكلفة 150 مليون جنيه، وبتمويل من محافظة الشرقية، لافتًا إلى أن التأخر في الانتهاء منه، نظرًا لوجوده إلى جانب محطة القطار ما يتطلب جهودًا مختلفة بالتزامن مع حركة القطارات.

ووجه المهندس أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، التحية للعاملين بالمشروع على هذا الجهد، متوقعًا أن يكون له مردود إيجابي كبير في حل الأزمات المرورية.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبوسمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.