خطة توفير الـ30 مليارًا.. عملية خفض الاستيراد: تطوير الإنتاج المحلى لتصنيع «البديل الجيد»
قدم عدد من الخبراء الاقتصاديين توصيات ونصائح لترشيد الطلب على الاستيراد من الخارج، تمحورت حول دعم التصنيع المحلى والاهتمام بجودة وتصميمات المنتجات المصرية، وغيرهما.
وسبق أن قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل أيام، إن هناك ١٥٠ سلعة لو تم ترشيد استيرادها من الخارج ستوفر على الدولة من ٢٥ إلى ٣٠ مليار دولار سنويًا، مطالبًا بالتركيز على تحفيز الإنتاج المحلى لتقليل تلك الفاتورة.
فى السطور التالية، يقدم الخبراء، لـ«الدستور»، توصيات لتطوير عدد من القطاعات الإنتاجية بشكل يعفى الدولة من استيراد السلع التى تجلبها من الخارج، بما يقوى التصنيع المحلى ويدعم المنتج المصرى.
«قطاع الأعمال»: تجديد مصانع الألومنيوم وشركات الغزل والنسيج والأدوية
كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، عن توجه الوزارة للتوسع فى الصناعات الاستراتيجية المهمة التى من شأنها خفض الفاتورة الاستيرادية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص، من أجل المشاركة معها فى الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول. وأضاف أن الوزارة تنفذ عبر شركاتها التابعة خطة طموحة فى هذا الشأن، عبر تطوير مصانع الغزل والنسيج، بما يسهم فى خفض استيراد منتجات الغزل والنسيج من الخارج، وتطوير مصنع «كبير الجينز» فى دمياط، إضافة إلى التوسع فى زراعة القطن قصير التيلة، من أجل توفير العملة الصعبة.
وأشار إلى أنه من ضمن خطة الوزارة العمل على تطوير مصانع الألومنيوم والأسمدة، وإنشاء مصانع جديدة، إضافة إلى إنشاء مصنع للخامات الدوائية، ما يسهم فى توفير الدولار.
«اتحاد الصناعات»: تسهيل إجراءات التراخيص
شدد الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة العمل لتعميق الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات، بهدف خفض فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ العديد من الخطط التى تهدف لخفض الفاتورة الاستيرادية وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية.
وقال «الدسوقى»، لـ«الدستور»: «الصناعة من القطاعات الاقتصادية التى تحتاج إلى العديد من الجهود والإجراءات، حتى من قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة، والدولة تؤدى دورًا كبيرًا فى هذا الإطار بالفعل من قبل جائحة فيروس كورونا، عبر تنفيذ خطط لتعميق الصناعة المحلية، من ضمنها تسهيل إجراءات الرخص الصناعية، وتقديم الكثير من المبادرات والحوافز لتحقيق هذا الهدف».
ورأى أن الأزمة الاقتصادية العالمية تسببت فى نتائج إيجابية لمصر على المستوى المحلى، من خلال تنفيذ استراتيجيات لزيادة نسبة المكون المحلى فى كثير من الصناعات المصرية.
«الغرف التجارية»: تقليل الرسوم الجمركية على المواد الخام ومكونات التصنيع
أكد خالد سعيد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحفيز الإنتاج المحلى، مشيرًا إلى أن هذا يتحقق بالعديد من الإجراءات والخطوات، على رأسها تقليل الرسوم الجمركية على المواد الخام والمكونات المستخدمة فى الصناعات المحلية.
ونبه «نورالدين» إلى ضرورة تشجيع الشركات المحلية على التوسع فى صناعاتها، من خلال توفير الدعم المالى والتقنى لها، وتشجيع الصادرات عبر تخفيض الرسوم الجمركية، وتوفير الدعم المالى لتسهيل وصول هذه الشركات إلى الأسواق الدولية.
من جهته، طالب مصطفى المكاوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس شعبة المستوردين فى غرفة كفرالشيخ التجارية، بالعمل على دعم المستثمر المصرى أولًا، وتوفير أراضٍ له مدعمة وبالمجان، فى إطار دعم الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج.
وأشار «المكاوى»، أيضًا، إلى ضرورة تشجيع الاستثمار فى الصناعات المحلية، باعتبارها مصدرًا للتوظيف وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن تشجيع الصادرات المصرية، وتوفير الدعم اللازم للوصول للأسواق الدولية المختلفة.
ونبه إلى ضرورة تنظيم حملات ترويجية للصناعات المحلية، وتوفير المعلومات بشأن الفوائد الاقتصادية والتشغيلية لهذه الصناعات، وتشجيع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم اللازم لهما، علاوة على تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الدعم التقنى اللازم لتحسين جودة المنتجات المحلية.د
«جمعية رجال الأعمال»: سرعة تطبيق وثيقة ملكية الدولة.. والعمل لتثبيت سعر الصرف
أشاد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى حول تدخل الحكومة لضبط وتثبيت سعر الصرف، موضحًا أن ثبات واستقرار سعر الصرف يسهم بصورة مباشرة فى استقرار أسعار السلع، التى تتأثر بصورة مستمرة بتحركات أسعار الصرف.
ولفت إلى ضرورة توفير الدولار لشراء الخامات الإنتاجية، ما سيثمر تراجع أسعار المنتجات بالسوق المحلية، مشددًا على أن الدولة حريصة على توفير احتياجات الأسواق من الخامات، رغم المشكلات الاقتصادية التى حدثت بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، التى أثرت سلبًا على اقتصادات ١٣٧ دولة، وأسفرت عن نقص الإمدادات اللازمة للصناعة، وكذلك نقص السيولة الدولارية.
وتابع: «الدولة تعمل على ملف توطين صناعات كثيرة للحد من الاستيراد، خاصة مع ارتفاع فاتورة الاستيراد نتيجة الزيادات المستمرة فى الفائدة العالمية، وكذلك ارتفاع الأسعار وموجات التضخم المتتالية».
وفيما يخص مقترحات رجال الصناعة، اقترح أن تتبع الحكومة سياسات اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى تعزيز التصنيع المحلى وتحسين الإنتاجية.
كما اقترح أن تعمل الحكومة على تعزيز الاستثمارات المحلية وتنمية الصناعات التحويلية والزراعية المحلية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فالاستثمار فى البنية التحتية والابتكار وتطوير المهارات يمكن أن يدفع بالاقتصاد نحو التنمية المستدامة، ويخفض تبعية البلاد على السلع المستوردة.
ونوّه بأهمية تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحًا أن الشفافية والحوكمة القوية تسهمان فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واقترح، أيضًا، تعزيز الاقتصاد المحلى من خلال دعم المشروعات المحلية والاستهلاك المستدام، ما سيعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
من جهته، قال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن هناك ٣ خطوات أمام الحكومة، الأولى سرعة تطبيق ما جاء بوثيقة ملكية الدولة وأخذ إجراءات بشأنها لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على القضاء على البيروقراطية واتخاذ إجراءات تسهل دخول وخروج الأموال، و«على البنك المركزى المصرى اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان تثبيت سعر صرف العملة لمدة ٥ سنوات، خلالها يجرى القضاء على السوق الموازية تمامًا».
وأضاف أن الخطوة الثانية هى ضرورة العمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، و«هذا الموضوع يجب العمل عليه بشكل جاد وطرح مبادرات جديدة تخلو من البيروقراطية»، مشددًا على ضرورة الإعلان عن مبادرة صناعية وزراعية برخصة ذهبية، وإجراءات طرح أراض مجانية للمصريين بالخارج، وذلك لدخولهم باستثماراتهم فى مصر.
وفيما يخص الخطوة الثالثة، قال: «لا بد من زيادة معدلات السياحة فى مصر، والعمل على إنهاء العديد من المشاريع السياحية والبرامج السياحية، لدخول أسواق جديدة ومتنوعة، تعمل على تقديم حوافز تنشيطية، سواء كانت للسياحة الصحية أو سياحة المؤتمرات أو المعارض أو الشواطئ أو السياحية الدينية».
«شعبة الدواجن»: زيادة زراعات الذرة الصفراء وفول الصويا لتوفير الأعلاف
قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن القيادة السياسية بذلت جهودًا كبيرة لتوفير خامات الأعلاف للتغلب على الأزمة الأخيرة التى مرت بها صناعة الدواجن، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء وفول الصويا والقمح خلال الموسم الجارى.
وشدد «السيد» على ضرورة دعم القطاع الزراعى باعتباره من القطاعات الحيوية فى الدولة، فضلًا عن كونه العامل الأساسى فى توفير الغذاء والحفاظ على الأمن الغذائى للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على استكمال خططها وبرامجها الهادفة لتطوير وتحسين القطاع الزراعى، وتعزيز إنتاجية المزارعين وتحسين جودة المحاصيل، وتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع المهم.
وأضاف: «من خلال دعم القطاع الزراعى يمكن الحد من الاعتماد على واردات الغذاء وتعزيز الاستقلالية الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وكل ذلك مرتبط بزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل التى تدخل فى صناعة الأعلاف».
وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن، فى وقت سابق، عن خطة لإنتاج زيت الطعام محليًا بدلًا من استيراده من الخارج، والخطة يتم تنفيذها خلال عامين بحيث تتم زراعة ٥٢ ألف فدان بفول الصويا فى السنة الأولى، و٥٠٠ ألف فى السنة الثانية.
وأشار إلى أن الهدف من تلك الخطة هو الاستفادة من الصويا فى استخراج الزيوت، ودخولها فى إنتاج الأعلاف، بالإضافة إلى زراعة أنواع جديدة من الذرة الصفراء الهجين التى تعطى إنتاجية أكبر، خاصة فى توشكى وشرق العوينات، مضيفًا: «بالفعل بدأنا التنفيذ خلال الموسم الماضى».
وذكر أن «من بين الحلول التى لجأت إليها الدولة لحل أزمة ارتفاع سعر الدواجن، توفير العملة الأجنبية لاستيراد كميات كبيرة من الذرة وفول الصويا، وحاليًا يوجد لدينا فائض عن الاستهلاك اليومى ولا توجد أزمة فى الأعلاف».
ولفت إلى أن الأسواق تشهد حاليًا تراجعًا فى أسعار الدواجن بعد دخول دورات إنتاجية جديدة، فضلًا عن استمرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى إصدار الإفراجات الجمركية عن مستلزمات إنتاج الأعلاف واستيراد وزارة التموين كميات كبيرة من الذرة الصفراء؛ لتحقيق التوازن فى الأسواق.
