"الدستور" ترصد أبرز مشروعات تطوير منظومتي الجمارك والضرائب في عهد الرئيس السيسي
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن تطوير منظومة الجمارك والموانئ والتي تعد ضمن أولويات عمل الوزارة في الوقت الحالي وشملت مشروع الكشف بالاشعة على الحاويات في المنافذ الجمركية والربط الشبكي لأجهزة المسح بالأشعة للحد من حالات الطهارة الجمركي وإحكام الرقابة على عملية الجمركية ومشروع نافذة الواحدة القومية للتجارة الذي يشمل إنشاء وتجهيز المراكز اللوجستية في المنافذ الجمركية بغرض بغرض تيسير الإجراءات الجمركية وميكاناتها لسد ثغرات التهريب الجمركي وإحداث الربط الإلكتروني بين المنافذ وتقديم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها في التيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا الفعل الاقتصادي وهي القائمة البيضاء بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحنتهم في أي ميناء دون الحاجة للانتقال إليه من خلال استيفاء المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز وقد تم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تصل لـ95% تقريبًا من إجمالي البضائع التي تريد إلى مصر.
وأوضح أن ضمن التطوير أيضًا مشروع نظام الفعل الاقتصاد المعتمد والذي يتضمن إصدار قائمة بالشركات ذات السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية بعد استيفاء موافقة الجهات الأمنية لتفعيل نظام الإفراج المسبق على معظم الرسائل المستوردة حيث تم تصنيف القائمة المعتمدة بالشركات التي بلغ عددها 189 شركة في مجال استيراد والتصدير وفي التخليص الجمركي إضافة إلى مشروع نظام التسجيل المسبق للمشحونات قبل الوصول ونظام إدارة المخاطر وتهدف الاستغناء عن المستندات الورقية تماما بالاستفادة بآليات ربط منظومة النافذة إلكترونيًا مع شبكات ثلاثة الإمداد الدولية التي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة للحصول على بيانات الشحنات ومستنداتها إلكترونيًا من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشحن من ميناء التصدير كما توفر آليات الإنذار المبكر للإدارات الجمركية المعنية والقضاء على المهمل والرواق بالموانئ وأتاحت بيانات الشحنة لجهات الفحص.
وأشار الوزير، إلى أن التحول الرقمي، سيظل ركيزة أساسية فى مسار الدولة المصرية؛ لضمان منظومة اكثر استقرار وسهولة ومن أهم الإصلاحات تعديل فئات التعريف الجمركية المفروض على بعض السلع الواردة من الخارج والتي تشجيع الاستثمار والصناعة المحلية والحفاظ على البيئة حيث تم إعداد آخر الإصدارات العالمية للتتوافق مع التزامات مصر في هذه المنظمة ورسالة للاستقرار الاقتصادي بالدولة ولإزالة التشوهات الجمركية ولحل المشاكل التي تظهر عنها التطبيق مع استمرار تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذي يحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يسهم في تبسيط الاجراءات وتقليص زمن الافراج الجمركي وخفض تكلفه السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وتابع الوزير إننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا، مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا، وتفرض ضغوطا غير مسبوقة على موازنات الدول بما فيها مصر، من حيث الأعباء الإضافية سواء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، أو تكاليف التمويل في الوقت الذي أصبح فيه وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية، أكثر صعوبة وكلفة في ظل حالة عدم التيقن، ذات الصلة بحرب لا يعلم أحد مداها الزمني، أو نطاق تداعياتها».
وأكد الوزير المالية أن الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية تستهدف الحكومة منها استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولى سنوي كبير مستدام بالموازنة العامة يتراوح بين 2.1 – 2.4% سنويا من الناتج المحلي لضمان تراجع نسبة إجمالي الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي خلال فترة البرنامج والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي في التراجع وصولًا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلي في المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل.
وقال ستعمل وزارة المالية أيضًا على تحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي.
وستولي أهمية خاصة بالالتزام بتطبيق السياسات والمستهدفات التي تتضمنها استراتيجية الإيرادات في المدى المتوسط (MTRS) والتي أقرها مجلس الوزراء في عام 2021 والتي يجرى تحديثها حاليًا من قبل وزارة المالية بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي، حيث تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية سنويا بنسبة 0.5% من الناتج المحلي.
وفي هذا الإطار فمستهدف ترشيد الإعفاءات الضريبية القائمة وعدم استحداث أية إعفاءات ضريبية جديدة، بينما يمكن استبدال الإعفاءات والخصوم والمميزات الضريبية بمساندات ومحفزات مالية مباشرة للقطاعات المستهدفة، ووفقا لمخرجات واضحة ومحددة.
كذلك تعمل وزارة المالية على تفعيل قانون المالية العامة الموحد والذي تم إقراره ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي مؤخرًا تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ، مع الاستمرار في تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي وإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف الموازنة التشاركية.
وقد قامت الحكومة المصرية في استجابة سريعة لتكليفات الرئيس بتوفير التمويل الكافي والمناسب للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدرًا من المساندة والحماية للفئات المستهدفة.
وفي هذا الإطار فتستهدف الحكومة المصرية العمل على الحد والإلغاء التدريجي لأية امتيازات تتحصل عليها كافة جهات الدولة والشركات التابعة لكافة الجهات الحكومية والتي تعمل بالأنشطة التجارية والصناعية والخدمية بهدف تحقيق بيئة تنافسية سليمة بين تلك الشركات والكيانات وباقي شركات القطاع الخاص العاملة بالسوق المصري.
واعتبرت أن من أهم السياسات والإجراءات والتدابير الإصلاحية المستهدفة للسياسة المالية لتنمية الموارد والتي تتضمن الاستمرار في توزيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة معدلات الحصر والتركيز على ضم الاقتصاد غير الرسمي وأيضًا من خلال عملية تبسيط إجراءات تحصيل الإيرادات وميكنة المدفوعات الحكومية وإدارة الأصول والمخاطر عن طريق ميكنة ودمج منظومة الضرائب والضرائب العقارية والجمارك وسرعة رد الضريبة وإدارة المخاطر المتطورة ومتابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية بنحو نصف بالمائة من الناتج سنويًا مع استمرار واستقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.
والعمل على تقليص والحد من الإعفاءات الضريبية والجمركية لتحقيق العدالة والشفافية والتنافسية واستبدالها بحوافظ نقدية أو غيرها من الحوافز المباشرة خاصة أن تلك الحوافز تعمل على تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاجية وتوطين التصنيع المحلي والصناعة والتصدير.
وأضاف الوزير أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلةوملتزمون بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام؛ بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، تنعكس في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ومد شبكة الحماية الاجتماعية مع استهداف الفئات الأكثر احتياجا، والأولى بالرعاية، موضحًا أننا ماضون في تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية؛ من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل، وقد تم إجراء بعض التعديلات التشريعية خلال السنوات الماضية لإقرار المزيد من التيسيرات الضريبية للمجتمع الصناعي والإنتاجي.
وقال معيط إنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا مساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، لافتًا إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، يجري حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز في جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تغطي 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ40% المتبقية.
أضاف الوزير، أننا لا نريد الدخول في نزاعات ضريبية مع مجتمع الأعمال، ونمد أيدينا لكل من يريد التصالح في الملفات الضريبية.
