البنك الدولي: تدفقات التحويلات المالية ستزيد بنسبة 1.4% في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل
أفاد البنك الدولي في أحدث عدد من موجز الهجرة والتنمية الذي صدر اليوم بأن التقديرات تشير إلى أن تدفقات التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ستزيد بنسبة 1.4% إلى 656 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المُرسلة للتحويلات.
وتضمن هذا العدد من الموجز تعديلاً بالزيادة لمعدل نمو تدفقات التحويلات المالية في 2022 إلى 8% لتصل إلى 647 مليار دولار، وفي فترة ما بعد جائحة كورونا التي تشهد تراجع النمو الاقتصادي، وتناقص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، زادت أهمية تدفقات التحويلات إلى البلدان والأسر بالنظر إلى مرونتها كمصدرٍ للتمويل الخارجي، لاسيما للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ذات المديونية الخارجية المرتفعة.
وتعليقاً على ذلك، قال ميكال روتكوفسكي، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي: "تكمل التحويلات المالية ما تقدمه الحكومات من تحويلات نقدية إلى حد كبير، حيث تكون ضرورية للأسر في أوقات الحاجة. ويقود البنك الدولي العمل على جبهتي الدراسات التحليلية والعمليات فيما يتعلق بالهجرة العالمية لتسهيل تدفقات التحويلات وخفض تكاليفها".
في عام 2022، تلقت التحويلات المالية دفعة جراء صعود أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي ساعد على زيادة دخول المغتربين؛ وأيضاً بسبب التحويلات المالية الكبيرة من الاتحاد الروسي إلى بلدان آسيا الوسطى؛ وقوة أسواق العمل في الولايات المتحدة واقتصادات بلدان المقصد المتقدمة.
وبحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات بنسبة 0.7% في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبنسبة 19% في أوروبا وآسيا الوسطى، وبنسبة 11.3% في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبنسبة 12.2% في جنوب آسيا، وبنسبة 6.1% في أفريقيا جنوب الصحراء. وانخفضت تدفقات التحويلات بنسبة 3.8% إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكانت البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المُسجَّلة رسمياً عام 2022 هي الهند (11 مليار دولار) والمكسيك (61 مليار دولار) والصين (51 مليار دولار)، والفلبين (38 مليار دولار) وباكستان (30 مليار دولار). ومن بين الاقتصادات التي تُشكِّل فيها تدفقات التحويلات نسبةً كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي - وهو ما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة - طاجيكستان (51% من إجمالي الناتج المحلي)، وتونغا (44%) ولبنان (36%) وساموا (34%) وجمهورية قيرغيز (31%).
من جانبه قال ديليب راثا كبير مؤلفي تقرير الهجرة والتنمية ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية: "لقد أصبحت التحويلات شريان حياة مالياً في العديد من الاقتصادات خلال الجائحة، وستزداد هذه التحويلات في المستقبل المنظور. وقد كثفنا تعاوننا مع البلدان المرسلة للتحويلات والمتلقية لها لتحسين البيانات والاستفادة من التحويلات لتعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص من خلال سندات المغتربين وتحسين التصنيفات السيادية."
وعلى المستوى العالمي، بلغت تكلفة إرسال 200 دولار 6.2% في المتوسط في الربع الأخير من عام 2022، مرتفعة قليلاً من 6% قبل عام، وهي أكبر من ضعفي النسبة المستهدفة في أهداف التنمية المستدامة، والبالغة 3%، وفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم. والبنوك هي القنوات الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات، إذ بلغ متوسط التكلفة التي تتقاضاها 11.8%، تليها مكاتب البريد (6.3%)، وشركات تحويل الأموال (5.4%)، وشركات الهاتف المحمول (4.5%). ومع أن شركات الهاتف المحمول هي القناة الأرخص لإرسال التحويلات فإنها تسهم بنسبة تقل عن 1% من إجمالي حجم معاملات التحويلات.
