التوسع فى الأسطول الوطنى البحرى.. قيمة اقتصادية هائلة

يعتبر الأسطول الوطني البحري التجاري ركيزة أساسية للتجارة الخارجية، إذ لا يمكن افتراض وجود تجارة خارجية بدون وجود أسطول تجارى بحرى متقدم وتهتم دول العالم  سواء كانت دولًا نامية أو متقدمة بأن يكون لها أسطول تجارى تضمن به تنمية تجارتها الخارجية وزيادة معدلات صادراتها للأسواق الإقليمية والعالمية.

وتتمثل أهمية التوسع في الأسطول البحري في عدة نقاط كالتالي: 

الأنشطة الصناعية والزراعية

يمثل قطاع النقل البحري أهمية خاصة للاقتصاد الوطني سواء ما يتعلق بالموانئ البحرية وزيادة الأسطول التجاري البحري، لأن الخدمات التي يقدمها متكاملة مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى داخل الدولة سواء كانت الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو السياحية، وكذلك الارتباط الوثيق بين النقل البحرى كوسيلة مهمة من وسائل النقل وغيره من وسائل النقل الأخرى. 

الاستثمار في قطاع النقل البحري

يؤدى إلى تنشيط وتنمية القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهذه الصناعة مثل صناعة بناء وإصلاح السفن، نشاط التوريدات البحرية من الوقود والزيوت يضاف إلى هذه الصناعات تخدم مجالات أخرى وأنشطة مثل البنوك التجارية وشركات التأمين، ومعاهد التدريب البحرى ومكاتب الاستشارات القانونية. 
دعم لقطاع الركاب

يمثل أهمية بالغة للاقتصاد المصرى، نظرًا لاستخدامه من قبل الآلاف من المسافرين خاصة عبر الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر باعتباره وسيلة نقل اقتصادية علاوة على ما توفره من شحن حمولات كبيرة من الأغراض والأمتعة والسيارات مقارنة بغيرها من وسائل النقل. 
يمكن القول إن التوسع في الأسطول البحري ساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية، وكذلك توفير فرص عمل، بجانب أنه فرصة لتنمية حركة وحرية التجارة بين مصر والدول العربية والإفريقية، كما أنه يحول مصر لتكون مركزًا للتجارة الدولية واللوجستية في ظل منافسة إقليمية من أطراف سعت للاستحواذ على هذه المكانة، وهو ما دفع إدارة الرئيس السيسي للتحرك وفق خطط ودراسات جدوى لتعزيز وضعية مصر في هذا المجال.