وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الخضراء لـ 50% خلال 2024

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لليوم الثاني على التوالي تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي "2023 - 2024"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور النواب أعضاء المجلس، والتي انتهت بموافقة المجلس على مشروع الخطة للعام المالي الجديد.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر ليست بمعزل عن التغيرات التي يشهدها العالم، حيث تؤثر حالة عدم اليقين على كل دول العالم، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى والتي هي جزء من خطة ورؤية مصر 2030، موضحة أن تلك الخطة تتم وفقًا لقانون التخطيط العام ولها محددات قانونية وأساليب علمية تتم من خلالها، مؤكدة أن هناك خططًا سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات.

وأشارت "السعيد" إلى خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016، لافتة إلى أن خطة الإصلاح الهيكلي تقوم على 5 محاور أساسية، أولها التركيز على الاقتصاد الحقيقي بالتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات من خلال زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

وتابعت "السعيد" أن المحور الثاني يتمثل في مزيد من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى جهود الدولة في تهيئة البنية التحتية من أجل تحسين جودة الحياة وجذب المستثمرين، كما أشارت إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن الحياد التنافسي، وتحدد القطاعات التي تتخارج منها الدولة، لافتة إلى المشروعات التي بدأ القطاع الخاص الدخول فيها مثل مشروعات تحلية المياه ومشروعات طاقة الرياح، موضحة أن الصندوق السيادي يدخل في مثل تلك المشروعات بحزم أقلية لطمأنة القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى المحور الثالث وهو محور سوق العمل؛ موضحة أن 60% من السكان من الشباب وهو ما يعد فرصة ديموجرافية لا بد من استثمارها، لافتة إلى منظومة سوق العمل والتي تحدد المهارات التي تحتاجها سوق العمل، حيث بدأ التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لوضع مجموعة من التخصصات البينية التي تحتاجها سوق العمل، مع وضع مستهدفات لزيادة التعليم الفني واعتماد المدارس الفنية والتكنولوجية اعتمادًا دوليًا، كما أشارت إلى الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مجالس المهارات القطاعية. 

وأوضحت أن المحور الرابع هو الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.

وتابعت أن المحور الخامس هو الإصلاح المؤسسي، وأكدت أهمية تقارير المتابعة، مشيرة إلى منظومة المتابعة والزيارات الميدانية التي تقوم بها الوزارة بالشراكة مع بنك الاستثمار لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات. 

وردًا على تساؤلات النواب بشأن الوفاء بالاستحقاق الدستوري في الإنفاق على التعليم والبحث العلمي؛ قالت "السعيد" إن نشاط البحث العلمي لا يقتصر على الاستثمارات الموجهة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فلدينا العديد من المراكز البحثية المنتشرة في العديد من الوزارات والجهات التي تقوم بنشاط بحثي. 

كما أجابت السعيد عن تساؤل حول الزيادة السكانية، مشيرة إلى خطة تنمية الأسرة وحوافز الأطباء وحوافز الأسر، مؤكدة أن تلك الحوافز الإيجابية تسهم في الاستثمار بشكل أكبر في الخصائص السكانية.

وقالت وزيرة التخطيط إن الخطة اعتمدت على المشروعات التي وصلت نسب التنفيذ فيها إلى 70% حتى يشعر المواطن بقيمة تلك الاستثمارات، موضحة أنه فيما يخص اعتمادات مشروعات النقل والمونوريل، وأنه من المهم وجود بنية تحتية قوية ووسائل مواصلات عامة لائقة للمواطن مما يوفر في منظومة الوقود والزحام وغير ذلك.

وأوضحت أن جزءًا كبيرًا من المشروعات التي تتم في مجال النقل يتم طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص.

وردًا على تساؤل حول نسب البطالة، أوضحت "السعيد" أن الدولة تعمل على الحد من الزيادة في نسب البطالة والتخفيف من أثر التضخم من خلال الإبطاء في بعض مشروعات البنية التحتية في هذه الفترة الصعبة.  

كما أكدت، في ردها عن برنامج الإصلاحات الهيكلية، أن جزءًا أصيلًا من البرنامج هو التركيز على القطاع الإنتاجي.

وعن نسب الاكتفاء الذاتي وسلاسل الإمداد؛ أشارت "السعيد" إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الاستثمارات تمت من خلال الاكتفاء الذاتي والوصول إلى نسب 50% من القمح والذرة، مشيرة إلى خطة التوسع الزراعي الأفقي والرأسي للتنمية الزراعية. 

وحول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ قالت السعيد إن الهدف من القانون هو دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، من أجل مساندة القطاع غير الرسمي فضلًا عن مساهمته في زيادة قيمة الناتج.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تستهدف زيادة الاستثمارت الخضراء بالخطة إلى 50% في 2025/2024، وأنه لأول مرة تم وضع معايير للاستدامة البيئية بالتنسيق مع وزارة البيئة، مشيرة إلى أن صندوق مصر السيادي موجود حاليًا في عدد من المشروعات الخضراء سواء مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وطاقة الرياح.

وأشارت السعيد إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وهو ما ساهم في قدر من التفاعل على المستوى المحلي ورفع درجة التوعية بأهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.