رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد غدًا
رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
وصرح «أبوشقة» بأن الجلسة ستستأنف في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الإثنين المقبل.
وجاء رفع الجلسة بعد إغلاق أبوشقة باب المناقشة حول تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024. ومن المتوقع أن يستكمل المجلس مناقشة هذا التقرير في جلسته المقبلة واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
كما وجه الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أربع رسائل للحكومة، يدعوها إلى مساعدة القطاع الخاص وتسهيل عمليات التصدير للمنتج المصري، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويسهم في دفع عجلة التنمية وخفض الاستيراد وبالتالي توفير العملة الصعبة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024
وقال النائب "دعبس" في كلمة له اليوم أمام الجلسة العامة، على الحكومة أن تعمل على دعم وتنفيذ المشروعات المنتجة التي تدر دخلاً للبلد. وأضاف قائلاً: "لا بد أن تراعي الحكومة ظروف البلاد وتقوم بإقامة المشروعات الإنتاجية والتصدير من خلالها في الأسواق الخارجية، وذلك عن طريق إنشاء شركات عالمية ومحلية خاصة بالعمل على تسهيل تصدير المنتجات المصرية وإزالة كل المعوقات أمام عمليات التصدير، حتى لا تعود السلع والمنتجات المصرية مرة أخرى من الأسواق العالمية والخارجية".
وطالب النائب بالعمل على التعاون أو إنشاء مكاتب للمحاماة الدولية للمحافظة على حقوق المصدر والمنتج المصري في القضايا الدولية والخاصة بعمليات التصدير أو إرجاع المنتجات المصرية، كما طالب الدولة بالعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية من خلال المكاتب المصرية، وأن تكون السفارات المصرية فعالة في هذا الأمر، وذلك من خلال الملحقين المصريين في السفارات المصرية ومساعدة المصدر المصري من خلال تقديم دراسة جدوى للأسواق واحتياجاتها للمنتجات، وغيرها من الأمور، حتى يكون أمام المصدر المصري والمنتج المصري قاعدة بيانات يعمل من خلالها.
وقال دعبس إن وزيرة التخطيط أكدت أنه تم تنفيذ 70% من خطة التنمية العامة المالية الحالية، وأن الباقي 30%، وأتمنى أن يتم عمل مشروعات منتجة خلال الخطة القادمة وباقي الخطة الحالية، وأعلن دعبس موافقته على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من حيث المبدأ.