لماذا انخفض سعر الأرز مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك؟
مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك وعكس ما توقعه البعض سجل محصول الأرز انخفاضًا ملحوظًا في أسعاره بعد أن وصل في الفترات السابقة إلى أسعار وصفها الكثيرون بالخيالية، وهو الأمر الذي خلق حالة من الاطمئنان في الشارع المصري الذي يعد طبق الأرز بين أحد الأطباق الرئيسية على مائدته طوال العام، وبالأخص بعيد الأضحى المبارك إذ يدخل في تكوين طبق"الفتة" طبق العيد الرئيسي.
فلماذا إذن انخفضت أسعار محصول الأرز؟ وهل من المتوقع أن تزداد انخفاضًا في الفترات المقبلة؟
حسب أحمد عبد العاطي الخبير الزراعي أوضح في حديثه لـ"الدستور" أن السبب الرئيسي لتراجع سعره هو اقتراب موسم حصاده، والذي سيكون في شهر 8 المقبل، موضحًا أنه قد يحصده البعض كذلك بشهر 7.
ولفت عبد العاطي، إلى أن ذلك يدفع التجار إلى الخروج بمخزون المحصول الذي لديهم وبيعه في الأسواق خوفًا من ركوده نتيجة توافر المحصول الجديد، الأمر الذي يزيد بالنهاية من عرض المحصول، وبالتالي يقل الطلب عليه، أو ينخفض سعره وهو ما حدث، مشيرًا إلى أنه سجل حاليًا 26 ألف جنيه للطن الواحد من الأرز الأبيض.
وتابع الخبير الزراعي، أنه من جهة أخرى تأتي جهود الدولة العظيمة في طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية، ومن بينها الأرز على المجمعات الاستهلاكية وعلى بطاقات التموين بأسعار مخفضة للمواطنين مما قلل من فرص استمرار استغلال التجار الجشعين للمواطن.
وأضاف أن وعي المواطن بضرورة الترشيد في الاستهلاك يلعب دورًا هامًا أيضًا في انخفاض أسعار السلع، ومن بينها الأرز مثلما حدث، كما توقع الخبير الزراعي أنه مع استمرار كافة هذه العوامل من المتوقع أن يستمر كذلك الانخفاض في سعر محصول الأرز بل ليس هو فقط ولكن كافة المحاصيل والسلع الأخرى.
يذكر أنه قد تراجعت أسعار الأرز بقوة لأول مرة منذ شهور بعد وصول سعر الكيلو إلى 35 جنيهًا، إذ فقد سعر طن الأرز الشعير نحو 4 آلاف جنيه دفعة واحدة.
وبحسب العديد من تجار الأرز فقد تراجع سعر الطن الشعير بقيمة 4 آلاف جنيه، لينخفض من 20 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه، والذي سيؤدي بدوره إلى تراجع أسعار الأرز الأبيض بقوة في الأسواق.
وكان قد سجل محصول الأرز في شهر فبراير الماضي أعلى ارتفاع إذ وصل سعر طن الأرز الشعير إلى نحو 15.5 ألف جنيهاً للطن لأول مرة في تاريخه.
ومن جانبه كان قد أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أثناء أزمة ارتفاع أسعار الأرز، أنه تم تحديد سعر توريده بالتوافق مع غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن تحديد السعر لم يرضٍ بعض التجار الذين يستغلون السوق السوادء ويجمعون المحصول من المزارعين وتخزينه لطرحه بأسعار أعلى من السعر الذي حددته الوزراة.
وأضاف أن الوزارة تدخلت بقواعد منضبطة نظرًا لأن الأرز من السلع الاستراتيجية، التي يمنع تخزينها إلا بعد الإعلان ومعرفة مصدر المحصول، قائلا: "الوزارة قبضت على الأوكار اللي كان الناس بانية فوق مخازن التخزين".
جديرًا بالذكر أن محصول الأرز يتواجد بأنواعه كافة في السوق المصري، سواء البلدي أو المستورد، إضافة إلى الأرز البسمتي، فمحليًا حددت الحكومة المصرية المساحات التى تتم زراعتها بمحصول الأرز بـنحو 724 ألف فدان، فى 9 محافظات فقط خلال موسم الصيف لعام 2023.
وذلك وفقًا لقرار وزارة الموارد المائية والري رقم 123 لسنة 2023، الصادر في 19 مارس 2023، الذي شملت مواده أن تعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارًا من أول مايو 2023، وأن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارًا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس 2023، وأن تعطى محافظتا كفرالشيخ والدقهلية المياه لمشاتل الأرز اعتبارًا من 15 أبريل 2023، فيما تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارًا من أول مايو وحتى 15 أغسطس 2023.
وفي واحد من سبل الدولة لتوفير محصول الأرز قررت تسهيل العمليات الاستيرادية له بغرض التجارة، ومتابعة احتياجات السوق والحرص على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لتوفير احتياجات المواطنين، قرر البنك المركزي المصري في يوم 15 مارس الماضي مد فترة السماح للبنوك باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بنسبة 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2024، وأن القرار ساري على العمليات الاستيرادية كافة لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.