برلماني لـ"التموين": سياسة غلق المخابز المخالفة عقاب للمواطن وليست لأصحابها
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد اليوم الثلاثاء، انتقادات عنيفة ضد وزارة التموين والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية عن العام المالي 2023/2024.
وشن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الاجتماع، هجوما عنيفا على وزير التموين، وأكد أن الوزير لم يدخل لجنة الخطة والموازنة طوال الفصل التشريعي الحالي لمناقشته في موازنات وختاميات وأمور الوزارة.
وأضاف سالم أن الوزير يتبع سياسة غريبة جدا في شأن معاقبة المخابز المخالفة وهو غلق المخبز لعدة شهور، معتبراً أن ذلك عقاب للمواطنين وليس عقاب لأصحاب المخابز المخالفة، لأن المواطن يضطر للانتقال لمكان آخر بعيد للحصول على احتياجاته من الخبز بعد غلق المخبز كما يترتب على ذلك حدوث تكدس ومشاحنات ومشاجرات بين المواطنين.
وطلب سالم، من اللواء خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط والشئون المالية والإدارية، إبلاغ الوزير بتغيير تلك السياسة وقيام الوزارة بتوقيع أقصى عقوبة على المخابز المخالفة بعيدا عن غلق المخبز، لأن ذلك عقاب للمواطن وليس للمخابز.
كما طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة من مسئولي الوزارة موافاة اللجنة ببيان عدد المخابز في مصر وعدد المخابز الصادر لها قرار غلق.
ورد مساعد وزير التموين بأنه سينقل وجهة نظر النائب مصطفى سالم للوزير، وأكد أن الغرامات التي تنطبق علي أصحاب المخابز المخالفة ليست رادعة وهذا هو ما يؤدي بالوزارة إلى الاتجاه لغلق المخبز كعقاب رادع.
وعقب سالم عليه، مؤكداً إمكانية قيام الوزارة بتوقيع أقصى عقوبة وزيادة العقوبات المالية لأقصى حد على المخابز المخالفة بعيدا عن سياسة غلق المخابز.
