وزارة العدل للنواب: نعمل على رفع كفاءة العمل داخل مكاتب الشهر العقارى

أكد المستشار خالد النشار مستشار وزير العدل لشئون التخطيط، أننا نعمل على مدار الفترة الماضية على رفع كفاءة العمل داخل مكاتب الشهر العقارى، وكذلك تطوير مصلحة الطب الشرعي والسجل العيني.

وقال إن وزارة العدل سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية ضمن الخطة المتكاملة لانتقال الحكومة، ولذلك تم تخصيص جزء من الموازنة الخاصة بديوان عام وزارة العدل لعملية الانتقال.

واستطرد المستشار خالد النشار قائلًا: "نظرًا للظروف الاقتصادية تم خفض نسب المشروعات التى تقوم بها وزارة العدل لنحو 50% عن المخطط له، لافتًا إلى أن المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها جارٍ العمل عليها ومن بينها ميكنة الشهر العقاري على مستوى المحافظات".

وشدد المستشار خالد النشار على حرص  وزارة العدل على تنفيذها دورها فى إطار رؤية الحكومة وخطة الدولة 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الآن  والمخصصة لمناقشة مشروع موازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها لعامي 2023-2024.

وتساءل النائب عاطف مغاورى عضو مجلس النواب، عن حقيقة قيام بعض المستشارين بفرض رسوم بالمحاكم.

وقال: التقاضى أصبح له كلفة ومغالاة تؤدى إلي فشل المواطن البسيط فى الحصول على حقه.

وتساءل النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن التقسيم الاقتصادى فيما يتعلق ببند الإيرادات المتنوعة وتشمل هيئة أبنية المحاكم، وكذلك انخفاض الأصول الثابتة للعام المالي الجديد.

 ورد المستشار خالد النشار قائلًا: إن وزارة العدل حريصة على تجديد مبانى المحاكم المتهالكة وفقًا لدراسات جدوى.