عضو الإدارة المحلية يطالب بمعاملة مستغلى أراضى الدولة فى الزراعة معاملة خاصة
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قرارات مجلس الوزراء اليوم تهتم بموضوع تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة وليس مخالفات البناء، والدولة تفتح الباب لتقنين الأوضاع وشراء الأراضي وتم حصر الأراضي عن طريق المحافظات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،: الفكرة أن القانون كان وقتيًا وتم إغلاق الباب ولم يستطع بعض المواطنين من تقنين أوضاعهم والحكومة تعطي لهم الفرصة لتقنين الأوضاع وحدثت في القانون الأول مشكلات في تسعير الأرض من وجهة نظر واضعي اليد على أراضي الدولة.
وتابع: من الممكن ان يتم فتح الباب مرة أخرى لإعطاء الفرصة لواضعى اليد وتم تشكيل لجان لإعادة تسعير أراضي واضعي اليد وهذه الأراضي هي ملك للدولة، ومن وجهة نظر لابد ان يراعي تاريخ وضع اليد ويتم دفع مقابل انتفاع من تاريخ وضع اليد حتى الآن، وأعتقد أن هذا وافق عليه في مجلس الوزراء وحتى لا يتساوى من وضع يده على الأرض منذ 20 سنة ومن وضع يده على يد منذ عام.
وأكمل: "هناك أشكال لوضع اليد هناك من وضع يده واقام منشآت بأشكالها المختلفة وهناك من وضع يده على الأرض واستغلها في الزراعة اعتقد أنه لابد من أن تتم معاملة المزارع بشكل خاص وسيحال الموضوع إلى البرلمان ولجنة الإدارة المحلية ناقشت القانون محل البحث الحالي لفتح الباب مرة أخرى للوصول إلى تشريع بقانون".
