ممثل حزب المصريين الأحرار: من الضروري إنشاء محكمة مختصة بنظر منازعات الوصاية

طالب أحمد علي عثمان ممثل حزب المصريين الأحرار، بإنشاء مكتب للخبراء فى النيابة الكلية للنيابة الحسبية، لسرعة البت فى الطلبات، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك آليات ورؤية ليكون للوصية الحق فى التعامل مع مال القاصر.

وقال عثمان، خلال مشاركته بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، تحت عنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، أن الحزب لديه رؤية لحل المشاكل الناجمة عن القانون 19 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، تهدف لحل المشاكل الفعلية على ألا يقتصر الأمر على صياغة مواد فقط، مضيفاً أن القانون نص على أن يتم تقديم كشف حساب بشأن التعامل مع مال القاصر وما تم إنفاقه، وفى الحقيقة هذا الأمر لا يحدث نهائيا.

وواصل: "ومن ثم يجب محاسبة من ينفق على القاصر سواء الوصي أو الولى الشرعي ولابد من تقديم كشف حساب ويتم مراجعة الأمر، وأن يكون هناك مختص فى النيابة لمراجعة الكشف".

وللحفاظ على مال القاصر، قال “عثمان”:" هناك نيابة متخصصة للولاية على المال، ولكن يجب أن يكون هناك تخصص فى النيابة العامة ولابد أن تنشأ محكمة جنائية تختص بتبديد أموال القاصر، خاصة وأن القضايا المتعلقة بالتحديد تفسر على أنها عدم تسليم القاصر أمواله".

 كما شدد على ضرورة إنشاء محكمة جنائية تكون مختصة لنظر المنازعات التى تنشأ عن الوصاية وتبديد أموال القصر.