برلمانية تتقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال

كشفت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال "قانون رقم 119 لسنة 1952"، وذلك للحفاظ على أموال الصغار واستثمارها.

وقالت الألفى خلال كلمتها في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال، أنها تقدمت بتعديل تشريعى يتضمن السماح للواصى باستثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزى وذلك بطريقة مباشرة دون الرجوع للمحكمة إلا فى حالة الصرف.

كما وأوصت بإنشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القاصرين تابع للدولة يقوم باستثمار هذه الأموال وتنميتها على أن يكون له نسبه لإدارة هذه الأموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ووزارة الاسكان لاستثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنية استثمارية من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أي مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية.