البورصة تنتهى من مشروع تحويل تسوية سندات الخزانة
نفذت البورصة مع بداية جلسة تداول، يوم أمس الأحد، بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف، عملية تحويل تسوية سندات الخزانة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، وفقًا للقرارات ذات الصلة.
وصرح رامي الدكاني، رئيس البورصة، بأن هذا العمل تطلب تحديث البورصة البنية التكنولوجية المطلوبة لتحويل العمليات المنفذة من البورصة المصرية إلى الشركة الجديدة، وأيضاً الربط مع المتعاملين على أدوات الدين الحكومية بما يضمن التنفيذ الأمثل لعملية التحويل.
وأضاف "الدكاني" أن "البورصة طورت نظام تداول أدوات الدين الحكومية من خلال فريق عمل تكنولوجيا المعلومات الخاص بها، والذي تضمن إضافة عدد من المميزات الخاصة بنظام التداول الإلكتروني لتسهيل عمل كل أطراف السوق خاصة البنوك، بإضافة خصائص جديدة تتعلق بعملية تنفيذ الصفقات أو طلب تسعير أو وضع نطاق سعري للمتعامل لشراء أو بيع الورقة المالية.
وتابع "كذلك اختيار تاريخ للتسوية"، وأضاف رئيس البورصة بأن هذه التطوير سيعمل على زيادة أحجام وقيم التداول اليومي على سندات الخزانة، على المدى الطويل خاصة مع إمكانية إضافة أدوات دين حكومية جديد".
واختتم "تم إنجاز هذا العمل بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة سواء البنك المركزي أو شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي أو الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية، وأيضًا بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية".
