إقامة الشراكات درءًا للأزمات
فى مواجهة التحديات الاستثنائية الراهنة، والمستمرة، كان هذا العنوان، «إقامة الشراكات درءًا للأزمات»، هو شعار الاجتماعات السنوية الثامنة والأربعين لـ«مجموعة البنك الإسلامى للتنمية»، التى انتهت أمس، السبت، بمقترحات ورؤى وتصورات، تهدف فى مجملها إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فى المجموعة، بعد أربعة أيام من الجلسات العامة رفيعة المستوى، وحلقات النقاش التفاعلية، والجلسات الفنية، والأحداث الجانبية، التى غطت مجموعة واسعة ومتنوعة من الموضوعات واستكشفت فرص الاستثمار لدى الدول الأعضاء.
أبرز ما يميز النموذج التنموى، الذى تتبَناه المجموعة، هو النهج التشاركى، الذى ترى الدولة المصرية أنه الأنسب، وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وعليه، جرى خلال السنوات التسع الماضية تعزيز التعاون بين مصر والمجموعة. ومع بداية سنة ٢٠٢٠، بدأ نشاط مقرها الإقليمى فى القاهرة، واستضافت مدينة شرم الشيخ السنة الماضية اجتماعاتها السابعة والأربعين. وكانت الجهود المصرية الدعمة للشراكات البناءة محل تقدير الدكتور محمد الجاسر، رئيس المجموعة الحالى، الذى أكد حرصه على أن تكون «مجموعة البنك الإسلامى للتنمية» جزءًا من قصة النجاح التى بدأت مصر فى رسم معالمها خلال السنوات الأخيرة.
تهدف «مجموعة البنك الإسلامى للتنمية»، أساسًا، إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، فى بيئة غير سياسية، وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من تنمية اقتصاداتها ومجتمعاتها، من خلال زيادة المهارات وتبادل المعرفة، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لإيجاد حلول لأضخم تحديات التنمية، وبناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، و... و... وككل مؤسسات التمويل الدولية، فرضت الظروف الدولية الراهنة على المجموعة مزيدًا من الأعباء، وصارت مطالبة بتوفير تمويلات ضخمة تتطلبها جهود الدول الأعضاء، لمواجهة التحديات، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات التنمية، خاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة، لتحقيق الربط الإقليمى وتيسير التجارة البينية، والاستثمارات المشتركة.
المجموعة، تضم ٥٧ دولة، هى كل الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، ويقع مقرها الرئيسى فى مدينة جدة السعودية، التى استضافت اجتماعات هذه السنة، والتى جرى خلالها طرح رؤى جديدة ومسارات مُبتكرة، للتخفيف من حدة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأمن الغذائى، وتغير المناخ، والابتكار، و... و... وللتعامل، إجمالًا، مع ما تفرضه الأزمات الدولية الراهنة من تحديات، بمشاركة عدد كبير من المسئولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية والأكاديميين وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى ووسائل الإعلام، ووزراء الدول الأعضاء فى المجموعة، الذين كان من بينهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية.
فى الاجتماع الرئيسى، الذى كان عنوانه «التطوير الشامل للتنمية المستدامة: تطوير الشراكات المؤثرة لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة»، شرحت الدكتورة هالة السعيد، الخميس الماضى، كيف واجهت مصر، مثل باقى دول العالم، العديد من التحديات إزاء التغيرات الأخيرة، مثل أزمة كورونا المستجد والتغيرات الجيوسياسية التى يشهدها العالم، وأكدت أن الدولة المصرية استطاعت أن تتخطى بنجاح أزمة الوباء، لحرصها على إحداث التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين واستمرار عجلة النشاط الاقتصادى.
تناولت وزير التخطيط، أيضًا، البرنامج الوطنى المصرى للإصلاحات الهيكلية، الذى تم إطلاقه سنة ٢٠٢١، لافتة إلى أن المحور الأساسى للبرنامج ارتكز على زيادة الوزن النسبى لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة البنية التحتية للمستثمرين وتنمية دور القطاع الخاص. وخلال مشاركتها، أمس السبت، فى المائدة المستديرة لمجلس محافظى المجموعة، اقترحت تشكيل مجموعة عمل لضمان توحيد جهود توطين الصناعات، التى تتمتع فيها الدول الأعضاء بمزايا تنافسية.
.. وتبقى الإشارة إلى أن التعاون بين مصر و«مجموعة البنك الإسلامى للتنمية»، بدأ قبل سنة من الاجتماع الأول، الافتتاحى، لمجلس المحافظين، تحديدًا فى يوليو ١٩٧٥. وخلال السنوات التسع والأربعين، تشارك الطرفان فى مشروعات تنموية عديدة، عبر صناديق وبرامج ومؤسسات المجموعة المختلفة، خاصة «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، التى احتفلت الخميس الماضى بمرور ١٥ سنة على تأسيسها، وقامت، خلال الاحتفال، بتكريم الحكومة المصرية ومنحها جائزة «أكبر شركاء» المؤسسة، منذ إنشائها.
