وزير التعليم العالى: بنك المعرفة المصرى يسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات دوليًا

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء بنك المعرفة المصري أمس الثلاثاء، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتورة عبير الشاطر، المشرف العام على بنك المعرفة المصري ومساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشرقاوي، أمين عام بنك المعرفة المصري ومساعد الوزير للسياسات الاقتصادية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، أشار الدكتور أيمن عاشور، إلى الجهود التي يقوم بها بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كل المجالات، فضلًا عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا.

يأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل تأهيل جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كل المجالات بمصر، مثمنًا دور بنك المعرفة المصري "EKB" في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصنّاع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر.

وأكد الوزير أهمية ربط بنك المعرفة المصري بالرؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في 7 مارس 2023، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري "EKB" هو مبادرة رئاسية، تأسس عام 2015 بهدف دعم التعليم والبحث العلمي ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات ودعم النشر العلمي الأكاديمي، والمساهمة في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية، وإعداد خريجين قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال البرامج المتميزة المختلفة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن خطة العمل المستهدفة لبنك المعرفة المصري خلال الفترة المقبلة، هي: تحقيق الريادة في المنطقة العربية ودول إفريقيا وغيرها من دول العالم النامي، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية لتحقيق منافسة مشروعة مع العالم المتقدم، فضلًا عن الارتقاء بالإنتاج المحلي من خلال ربط نتائج البحث العلمي بمستلزمات الإنتاج والصناعة في كل مجالات الحياة.

وناقش المجلس آليات العمل لتحقيق الرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال أربع أولويات شاملة ومرنة، وهي: الابتكار والريادة والمنافسة والارتقاء بالواقع المحلي، وتبدأ تلك الأولويات بخطة قصيرة المدى تشمل إتاحة المعرفة وتنمية موارد البنك، وتحقيق التميز من الإنتاج العلمي، ونقل المعرفة من الجامعات المصرية إلى الصناعة والمجتمع المدني، وكذا خطة متوسطة المدى من خلال إطلاق مؤشر اقتصاد المعرفة المصري، والتي تستهدف مجتمعًا مصريًا يتعلم ويفكر ويبتكر.

كما ناقش المجلس آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: زيادة التعريف بالخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري للجامعات ومراكز البحوث على مستوى الباحثين ومساعدين الباحثين والطلاب، والتوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات المصرية والمراكز البحثية من خلال رفع تصنيف الجامعات التي صنفت فعليًا خلال السنوات الماضية، وكذلك إدراج عدد أكبر من الجامعات المصنفة والمراكز البحثية بالتصنيفات الدولية ذات الصلة، وتأكيد دور بنك المعرفة المصري كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري علي منصته الإلكترونية، واستمرار تقديم بنك المعرفة المصري الخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي لعدد من الكليات مثل كليات الطب والهندسة والصيدلة، من خلال مجموعة من برامج الاستشارات والتطوير المهني ورفع جودة الأبحاث العلمية المصرية، والتوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربي للدوريات والمقالات المنشورة باللغة العربية والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.

من جهتها، أشارت الدكتورة عبير الشاطر، إلى تطور الخدمات المطروحة لبنك المعرفة المصري، حيث زاد المحتوى العلمي والمستخدمين، فبلغ عدد المستندات عام 2022، 22 مليون مستند علمي تم تحميلها من منصة بنك المعرفة المصري، لافتة إلى أن بنك المعرفة المصري خلال السنوات الماضية استطاع أن يخدم قطاعات عديدة مختصة ومعنية بمصادر المعلومات والمعرفة. 

ومن خلال بنك المعرفة المصري يستطيع الباحثون المصريون بالجامعات والمراكز البحثية استعراض المحتوى العلمي المتاح من الناشرين الدوليين، حيث وصل عدد عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية إلى ما يتجاوز 350 مليون نص كامل تم تحميله.

ووصل التفاعل على منصة بنك المعرفة المصري خلال الأشهر الماضية لما يقرب من 25 مليون مشاهدة طبقًا لإحصائيات أنالتيكس.