" بنى سويف" تعلن ضوابط صرف وأسعار بيع النخالة الخشنة من المطاحن التموينية
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التموين تفاصيل القرار 77 لسنة 2023 الذي أصدرته الوزارة "اليوم الأحد"، بشأن تحديد الضوابط المنظمة لصرف وأسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية العاملة في إنتاج دقيق "استخراج87.5%"، وتلك التي تنتج الدقيق الفاخر "72%"، والتي تحصل على كميات من الأقماح المستوردة من خلال البورصة المصرية السلعية.
وبحسب القرار: يتم صرف 10 كجم نخالة وخليط الزوائد من المطاحن عن كل إردب قمح تم توريده، من المزارعين أو التجار"الذين قاموا بالتوريد نيابة عن المزارعين" إلى مواقع التخزين التابعة لجهات التسويق خلال الموسم الحالي 2023، فيما يتم صرف 20كجم نخالة/ شهرياً لمربي الماشية على كل رأس، وذلك بناء على خطاب معتمد من الإدارتين الزراعية والبيطرية وبعد مراجعة إدارة التموين.
في حين يتم الصرف لأصحاب مصانع الأعلاف بناء على السجلين "الصناعي والتجاري"، وبالنسبة للتجار والشركات المقيدين بناء على السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف، على أن يُحدد سعر النخالة وخليط الزوائد "تسليم أرض المطحن" بمبلغ 8 آلاف جنيه للطن "شاملة قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل لكل الجهات المستفيدة".
وفي حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية من إيصال توريد مُعتمد من لجنة الاستلام متضمناً "الكمية الموردة وموقع التوريد" لتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة الزراعية، على أن تقوم إدارة التموين بالمراجعة وحساب كمية النخالة الخشنة المُستحقة للمزارع أو التاجر والسعر المقرر وتسليمه إذن صرف النخالة مُعتمد من إدارة التموين للصرف واستلام الكمية من أقرب مطحن تمويني بمجرد تقديم إذن الصرف المُعتمد.
وحظر القرار على التجار موردي القمح "نيابة عن المزارعين" الاتجار في كمية النخالة المُسلمة لهم والالتزام بتسليمها للمزارعين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التزام كل المطاحن التموينية العاملة في إنتاج الدقيق مقابل كميات القمح التي تحصل عليها من خلال البورصة السلعية، بتسليم المزارعين والتجار الموردين كميات النخالة الخشنة وخليط الزوائد المحددة طبقاُ لأذون الصرف المُعتمدة من التموين، وذلك على وجه السرعة وبحسب السعر المُقرر والمُحدّد بالقرار، مع حظر إضافة أو تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مُسمى.
ووجه محافظ بني سويف وكيل وزارة التموين بسرعة إخطار كل الجهات المعنية وذات الصلة من الزراعة والطب البيطري وجهات التسويق والبنك الزراعي والتأكيد على الالتزام بكل البنود والمواد التي تضمنها القرار، وذلك لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لتشجيع المواطنين على أعمال التوريد، وتذليل بعض المعوقات والمشكلات التي تم رصدها خلال متابعة منظومة التوريد في الجولات والزيارات الميدانية، وتضمنت شكوى بعض المزارعين والموردين من صرف النخالة واحتكارها من قبل بعض التجار.