خطوات استعادة سوريا
وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والعراق اجتمعوا، الإثنين الماضى، مع نظيرهم السورى، فى العاصمة الأردنية عمّان، استكمالًا للاجتماع التشاورى لدول مجلس التعاون الخليجى ومصر والأردن والعراق، الذى استضافته مدينة جدة السعودية، فى ١٤ أبريل الماضى، واستباقًا للقمة العربية، المقرر أن تستضيفها الرياض، فى ١٩ مايو الجارى، التى من المفترض أن يكون على رأس أولوياتها مناقشة سبل تعزيز العمل العربى المشترك، وإيجاد صيغة جادة لتطويق أزمات المنطقة عبر حلول توافقية.
من البيان الختامى للاجتماع، عرفنا أنه خطوة من خطوات، أو «بداية للقاءات»، تستهدف الوصول إلى حل للأزمة السورية، يتوافق مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤. وعرفنا، أيضًا، أن وزراء خارجية الدول الأربع توافقوا على تشكيل فريق فنى على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع، وتحديد الخطوات المقبلة فى سياق هذا المسار، الذى يستهدف حل الأزمة ومعالجة جميع تداعياتها. كما اتفقوا مع نظيرهم السورى على أجندة محادثات، وفق جدول زمنى، تتكامل مع «كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة»، وتشمل: الوضع الإنسانى، الوضع الأمنى، والوضع السياسى.
نتائج هذا الاجتماع كانت محور اتصال تليفونى تلقّاه سامح شكرى، وزير الخارجية، من جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، أمس الأول الأربعاء، جرت خلاله مناقشة الخطوات المقبلة على مسار تسوية الأزمة، من مختلف جوانبها، السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية، بالتنسيق مع الحكومة السورية، مع التركيز على أهمية دور الأمم المتحدة وتكامله مع الخطوات والجهود المصرية والعربية.
خلال لقائه «بيدرسن»، فى عمّان، أواخر مارس الماضى، أعلن أيمن الصفدى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردنى، عن مبادرة لإيجاد «حل سياسى للأزمة السورية»، انطلاقًا من دور عربى مباشر، «وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة». ومن هذا المنطلق، اتفق وزراء الدول الأربع على أن تعمل دولهم مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولى، على مقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يتم إنجازه، والتدرج نحو التوصل لحل سياسى يُنهى معاناة الشعب السورى، و... و... ويعيد لسوريا دورها التاريخى فى المنطقة. إضافة إلى دعم الدولة الشقيقة ومؤسساتها لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية، ووقف التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية السورية.
المبادرة الأردنية، كما فهمنا، أو كما اعتقدنا، كانت تهدف إلى التوصل إلى حل سياسى، يستعيد سوريا إلى الحضن العربى، ويعيد لها مقعدها فى جامعة الدول العربية، بصيغة لا تؤدى إلى توتر العلاقات العربية العربية، أو علاقات بعض الدول العربية مع الولايات المتحدة. لكن بسؤاله عن عودة سوريا للجامعة العربية، فى المؤتمر الصحفى، الذى عقده بعد الاجتماع، قال وزير الخارجية الأردنى، إن هذا القرار «يتم اتخاذه من قِبل الجامعة وفق الآليات المتبعة»، لافتًا إلى أن المشاركين فى الاجتماع ليسوا ممثلين عن باقى الدول العربية.
بشكل أكثر وضوحًا، قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لزميلنا أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء الماضي، إنه لا يعرف هل ستعود سوريا للجامعة أم لا؟ وأكد أنه لم يتسلم أى خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائى لمناقشة هذا الأمر، لافتًا إلى أن آلية عودة سوريا لها سياق قانونى محدد فى ميثاق الجامعة، وأنه فى حالة التوافق على عودتها، ستتم الدعوة إلى اجتماع استثنائى على مستوى وزراء الخارجية العرب.
.. وتبقى الإشارة إلى أن وزراء خارجية الدول الأربع، الذين اجتمعوا فى عمّان، أكدوا أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السورى الشقيق، ومن انعكاسات سلبية إقليمية ودولية، عبر حل سياسى يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبى طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم فى تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، ويفضى إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها.
