سؤال برلمانى حول آليات الأسواق الناشئة للتعامل مع سياسة واشنطن النقدية

توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، حول آليات حكومات الدول الصاعدة والناشئة للتعامل مع سياسة "التشدد النقدي" التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي.

وقالت النائبة في سؤالها: "قرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس، لتصعد أسعار الفائدة الأمريكية إلى نطاق 5.25%، وهو أعلى مستوى للفائدة الأمريكية منذ 2006". 

وأضافت: "بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع الفائدة إذا أشارت البيانات الاقتصادية إلى أن البنك المركزي يجب أن يستمر لفترة في هذا الاتجاه، لا سيما وأن التضخم لا يزال بعيدا عن الهدف الذي تضعه الولايات المتحدة وهو 2%".

وكشفت «عبدالحميد» عن أن هناك اتجاها عاما لدى صُنّاع السياسة النقدية في واشنطن، إذ اتفقوا على انتهاج سياسة أكثر تشددا، والحفاظ عليها لبعض الوقت لكبح معدلات التضخم، وهو ما يعني المزيد من الضغوط على اقتصاديات الدول الصاعدة والناشئة ومن بينها مصر.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن دول العالم تدفع ثمن السياسة النقدية الأمريكية بطباعة 12 تريليون دولار في أقل من عامين، مما أدى إلى توزيع التضخم على العالم، مؤكدة أن كافة دول العالم النامية تدفع ثمن السياسات الأمريكية غير الرشيدة في مواجهة أزمة التضخم.

وتوقعت استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على سياسات رفع الفائدة المصرفية حتى العام 2024، والمضي قُدمًا فيها حتى يتم السيطرة على معدلات التضخم العالية التي تشهدها الأسواق الأمريكية.

وترى النائبة آمال عبدالحميد أن استمرار انتهاج الفيدرالي الأمريكي وتيرة التشديد النقدي التي بدأها منذ مارس 2022 سيزيد من معاناة الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، فى ظل ما تمر به من أزمة اقتصادية حالية، جزء كبير منها بسبب رفع الفائدة على الدولار، ما سيتطلب من مصر زيادة أخرى في أسعار الفائدة المحلية للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين، وتخفيف الضغط عن الجنيه، ولضمان جذب التدفقات النقدية الأجنبية لتمويل الفجوة الدولارية، مشيرة إلى أن رفع الفائدة محليًا يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة، وزيادة معدلات الدين وخدمتها.