استقالة جماعية لأعضاء المجلس الرئاسى وحكومة الظل والمكتب السياسى والهيئة العليا لحزب المحافظين

قدم أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الظل والمكتب السياسي والهيئة العليا لحزب المحافظين، استقالة جماعية مسببة من كل المناصب القيادية وعضوية الحرب.

ووقع على الاستقالة كل من:
١- الدكتور باسل عادل رئيس حكومة الظل وعضو المجلس الرئاسي والمكتب السياسي.

٢- المهندس حسام علي وزير الخارجية بحكومة الظل وعضو المكتب السياسي.

٣- سوزان حرفي وزيرة المواطنة والعدالة الانتقالية بحكومة الظل وعضو المكتب السياسي.

٤- الدكتور محمد عبدالمجيد وزير الحكم المحلي بحكومة الظل وعضو المكتب السياسي.

٥- الدكتور جمال العسكري نائب وزير الثقافة بحكومة الظل وعضو المكتب السياسي.

٦- الدكتور صديق عطية وزير التعليم بحكومة الظل.

٧-  دينا فاروق وزيرة حرية الإعلام بحكومة الظل.

٨- عمرو الوزير عضو  الهيئة العليا.
٩-  عمرو عز عضو الهيئة العليا.

وقال المستقيلون في بيان جاء نصه:
وردت دعوة للبعض منا (كشخصيات عامة) وليست بصفاتنا الحزبية لحضور جلسة مشاورات مع رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان وأمين الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي ولبى الدعوة باسل عادل وحسام علي وسوزان حرفي وعمرو الوزير وعمرو عز.

وتناول النقاش حديثًا حول مطالبات المعارضة المشروعة من الإفراج عن سجناء الرأي وفتح المجال العام وحرية الإعلام وإطلاق الحريات السياسية وتغيير التشريعات في صالح التنمية السياسية ومطالبة الدولة للعمل على رؤية مختلفة للسياسات الاقتصادية لرفع المعاناة الضخمة من على كاهل المواطن واتخاذ إجراءات استثنائية محدودة المدة للسيطرة على الأسعار وغيرها من طلبات المعارضة المشروعة، كما أشرنا إلى ضرورة وجود أحزاب الحركة المدنية كطرف في الحوار الوطني.

في نهاية الحوار وجه لنا رئيس مجلس الأمناء الدعوة لحضور جلسات الحوار المزمع عقدها ورحبنا بها في بيان سياسي صاغ طلبات الحضور من كل التيارات السياسية.

أخطرنا رئيس الحزب فور ورود الدعوة للقاء الدكتور ضياء رشوان برغم أنها دعوات شخصية وغير حزبية ووافق على الحضور وأبلغناه بعدها بكل تطورات الحوار الذي تطابق مع رؤية أحزاب الحركة المدنية المعلنة، بعدها فوجئنا بإجبار رئيس الحزب لنا بكتابة بيان ينص على أننا نرفض الدعوة للحوار إلا إذا قررت الحركة المدنية تلبية الدعوة!.

ورأينا أن تلك الظروف التي تمر بها البلاد لا تحتمل (المزايدات واستغلال اللحظات الحرجة واستغلال الفرص والمماطلة) خصوصًا أن الدولة أبدت حسن نية اعتبرناها بداية لنمد أيدينا لنساند بلدنا للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي ونتكاتف جميعًا ونفتح صفحة جديدة لنبني جدار ثقة افتقدناه وننتظر أن يعود عبر حوار وطني يشرع في إصلاحات سياسية تأخرت كثيرًا.

فوجئنا في ليلتها وبعد سويعات بالعزل (الفردي غير المؤسسي) من قبل رئيس الحزب لنا ودون الرجوع لأي مؤسسة في الحزب؛ وحده قرر وقام بعزلنا من المناصب القيادية ومحو أسمائنا من كل مجموعات الحزب على وسائل التواصل ودون نقاش، وتمسك بكل إصرار على إجبارنا بعدم دخول الحوار الوطني وهو ما رفضناه بشكل قاطع ومبدئي.

أسباب الاستقالة:
١- التعامل مع الأزمة بشكل غير مؤسسي ومن طرف رئيس الحزب وحده وبشكل فردي "سلطوي" بدون الرجوع لأي مؤسسة أو أخذ تصويت أو أي فرصة للاستماع لأسبابنا (إجراءات خارج اللائحة وخارج سيادة القانون).
٢- في اجتماع حكومة الظل واجتماع المكتب السياسي كان التصويت كل مرة لصالح دخول الحوار وهذا رأيناه منذ أول يوم ورغم ذلك لم يعتد يومًا بالتصويت (مخالفة لاحترام الإجراءات الديمقراطية).
٣-  لم ير أحدنا لائحة الحزب المقدمة للجنة شئون الأحزاب منذ دخولنا للحزب ولا توجد صورة متداولة لها (غياب المنهجية اللائحية والقانونية واختفاء دستور الحزب ذاته) الذي يجب الاحتكام إليه.
٤- عدم وضوح هوية الحزب الفكرية والتخبط بين مجموعة أفكار غير موحدة الأيديولوجية الفكرية، فلا هو حزب يعلن عن أنه ليبرالي أو يساري أو خلافه، وقد حاولنا مرارًا اعتماد هويته الليبرالية دون جدوى (عدم وجود هوية واضحة).
٥- ترك الفرص والمساحات لجماعات وأفراد الصخب والفتنة والتآمر والدسائس والجحود لكل عمل إيجابي دون مقاومة تذكر.

لذا ولهذه الأسباب نتقدم للحزب باستقالاتنا المسببة والنهائية مع احتفاظنا بكل الود والحب لرئيس الحزب وكافة الأعضاء.