كيف تأخذ المرأة حقها بالقانون إذا كانت الوصاية على الأبناء مع العم أو الجد؟

قال المحامي وسام إسماعيل، إن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2019 في تحديث كافة الإجراءات الخاصة بالنيابة الحزبية المختصة بمباشرة أموال اليتامى، حيث تم إجراءات إلكترونية وميكنة، وأصبحت المدة الزمنية التي تستغرقها، لم تعد مثل السابق إطلاقًا.

وأضاف المحامي وسام إسماعيل خلال مداخلة ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن تغيير القانون هو حوار مجتمعي وهيئات ومنظمات ومجلس قومي للمرأة، ومجلس شيوخ، ومجلس نواب، ويتدخل فيها أيضًا أطباء نفسيين، مثلما حدث في المبادرة الرئاسية بتغيير قانون الأسرة. 

وأوضح أن رئيس الجمهورية، كلف وزير العدل بتعديل قانون الأسرة، ليتم تشكيل لجنة على نطاق واسع جدًا، حرصًا على سلامة المواطن، بحيث يكون هناك لجان من كل الجهات المنوط بها أن تطمئن للتغيير الذي سيحدث في القانون، أو التطوير أو الثغرات التي به، على أساس أننا نغير قانون أحوال شخصية أو قانون أسرة، أو قانون مرأة.

وبالنسبة لقانون الوصايا، أكد أن المادة الثانية من الدستور تقول إن الشريعة الإسلامية هي أساس كل القوانين، وبالتالي لا يستطيع الدستور أن يخرج خارج إطار هذه الشريعة أبدًا، معقبًا: "لا يوجد ما يسمى بأن المرأة لا يوجد لها وصايا، من قال هذا؟!".

وأكد أن الولي الطبيعي لأي طفل هو والده، ومع وفاة الأب يكون الجد هو الولي الشرعي، وبعد الجد تقوم الأم بتقديم طلب في النيابة الحزبية أن تكون الوصايا معها، لافتًا إلى أن هناك تعديلات تمت بأرقام.

وأشار إلى أنه من حق الأم وفقًا لصحيح القانون، أن تقدم للنيابة الحزبية طلب لعزل الجد، أو عزل العم والحصول  على حقوقها، لافتًا إلى أن هذا الأمر كان يطول، لكن مع الميكنة ومع التطوير الذي نعيش فيه، ومع تطوير النيابة العامة في الفترة الأخيرة، أصبحت الأمور أسهل وأسرع.