زراعة الوادى الجديد: توريد 66 ألفًا و863 طنًا من القمح حتى الآن
قال وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، إن كميات القمح التي تم توريدها بلغت 66 ألفا و863 طنا.
وأضاف المرسي- في بيان اليوم- أنه تم حصاد نحو 169 ألف فدان قمح من إجمالى المساحة المزروعة هذا الموسم بالمحافظة، والتي بلغت 436 ألفا و505 أفدنة، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي.
وأكد المتابعة اليومية لتوريد كميات القمح لصوامع التخزين، وتيسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين، والحصول على المستحقات المالية بشكل فوري من خلال اللجان المشكلة بالصوامع لاستلام محصول القمح.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضوا من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح، وعضوا من البورصة السلعية ومديرية الزراعة، وعضوا من الجهة التسويقية، وعضوا من الجمعية القبانية (وزان معتمد).
وأصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023، ونص القرار الصادر على أن القمح المحلى المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الجاري لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، ونص القرار على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.
وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.
ووجّه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
