تقرير لجان البرلمان عن قانون تنظيم وحيازة الحيوانات الخطرة: 400 ألف حالة عقر
كشف تقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والمكونة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة، عـن مشـروع قــانون مُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والتى درست مشروع القانون، الذي حصل «الدستور» على نسخة منه، موضحًا أن المجتمع المصرى شهد خلال الفترة الماضية عددًا من الحوادث المفجعة التى سببتها بعض الحيوانات، ومنها الكلاب خاصة الأنواع المشهورة بشراستها، سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية، دون اتخاذ حائزها أو مصطحبها الإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين.
وأسفرت هذه الظاهرة عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تودي بحياتهم، فضلًا عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة، وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر في التعامل معها وتركها طليقة، ما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.
وتابع تقرير اللجنة: تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية، مما تسبب في زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة، ما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات، مما يمثل إهدارا للطاقة البشرية، فضلًا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئي وسمعى ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.
ويهدف مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.
