سياسيون ونواب يثمنون قرار الحكومة بزيادة سعر توريد القمح من المزارعين

أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقرار مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإقرار حافز إضافي لتوريد القمح ليصل إلى 1500 جنيه للإردب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم المزارع المصري.

وقال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن قرار مجلس الوزراء بإقرار حافز إضافي لتوريد القمح ليصل 1500 جنيه للإردب سيشجع على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي يأتي على رأسها القمح.

وأكد نصير على أن هذا القرار سوف يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية من القمح، وزيادة الكميات التي يتم توريدها من المزارعين للصوامع الحكومية، وعدم تسريب كميات من القمح المحلي للسوق السوداء.

وأشار إلى أن الحافز الإضافي لتوريد القمح ليصل 1500 جنيه سيحفز المزارعين لزيادة مساحة زراعة القمح الموسم المقبل، مشيدًا بالخطوات الاستباقية الناجحة التي اتخذتها القيادة السياسية طوال الفترة الماضية؛ من أجل توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية، لا سيما سلعة القمح التي تعد من أهم السلع الأساسية المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.

وأوضح وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن حزب حماة الوطن يولي أهمية كبرى بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتي يأتي على رأسها القمح والأرز وكذلك العمل على تحسين الأحوال المعيشية للمزارعين.

وقال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إن تحديد سعر توريد القمح لـ1500 جنيه يشكل حافزًا كبيرًا أمام المزارعين لتوريد كميات القمح للجمعيات الزراعية أو البنوك الزراعية، خاصة مع بدء موسم الحصاد، مطالبًا الشون والجهات المختصة بتسهيل الاستلام من المزارعين، وتقليل فترة الانتظار لتسليم المحصول تخفيفًا من الأعباء على المزارعين، خاصة وأن العام الماضي عندما أقر الرئيس حافزًا إضافيًا لتوريد القمح حدث تزاحم كبير على الشون.  

وأكد المغاوري في تصريحات لـ"الدستور"، أن حافز توريد القمح سيوفر جزءًا من احتياجات السوق المحلية من القمح في ظل عدم توافر النقد الأجنبي اللازم للاستيراد بالإضافة لاستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار القمح المستورد.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه كان يتمنى أن يكون رفع سعر التوريد قبل بداية موسم زراعة القمح حتى يتشجع عدد كبير من الفلاحين لزراعته وبالتالي زيادة المساحات المنزرعة وتقليل الكميات المستوردة، مشيرًا إلى أن صدور هذا القرار في هذا التوقيت لتشجيع المزارعين على توريد المحصول.

ودعا وزارة الزراعة ومراكزها البحثية بالعمل على وضع استراتيجية واضحة للسعي للوصول إلى توفير القدر الأكبر من احتياجات المجتمع المصري مما يمكن زراعته، تتمثل في إعادة تنظيم التركيب المحصولي بحيث يتم وضع أولوية قصوى للاحتياجات المحلية من المحاصيل، بالإضافة إلى السعي نحو استنباط أنواع تقاوي ذات جودة عالية، مستنكرًا العجز الصارخ في بعض المحاصيل مثل الزيتية فمعظم استهلاكنا من الزيوت مستورد.

وطالب عضو مجلس النواب وزارة الزراعة بوضع إجراءات صارمة للحفاظ على الأراضي الزراعية، وأن يكون هناك تعظيم المكون الوطني في المنتج الزراعي في مصر.

وأكد النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية صدور قرار مجلس الوزراء بمنح المزارعين حافزًا إضافيًا لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه «نقاوة 23.5 قيراط»، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد كميات أكبر من القمح، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيمنع المزارعين من استغلال القمح كعلف للمواشي في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة وجودها في السوق.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الأسعار العالمية لإردب القمح تصل حاليًا من 1200 إلى 1500 جنيه للإردب، وبذلك يكون سعر التوريد يقترب من الأسعار العالمية وفق مطالب النواب بضرورة أن يكون سعر التوريد مساويًا للسعر العالمي دعمًا وتشجيعًا للفلاح المصري، منوهًا بأن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على الموازنة العامة للدولة، فالعام الماضي ارتفع دعم الخبز من 52 مليارًا إلى 74 مليارًا، ومع هذه الزيادة سيتخطى دعم الخبز الـ 100 مليار جنيه وهو ما يتطلب بنظرة مختلفة لمنظومة الخبز، وأن تكون هناك سيطرة تامة من وزارة التموين على الأفران لمنع وصول الدعم لغير مستحقيه.

وقال الشوربجي إن إنتاج مصر من قمح الإكثار "التقاوي" كان منذ عامين يمثل 30% من احتياجنا بينما ارتفع لـ 70% العام الماضي، بينما تأمل الدولة في الوصول لتحقيق اكتفاء ذاتي من التقاوى المحلية هذا العام وهو ما سيوفر كثيرًا، بينما تستورد مصر من 10 إلى 12 مليون طن وهي كمية ضخمة وتعد مصر أكثر الدول استيرادًا للقمح حيث تسعى الدولة لتقليص هذه الفجوة بالإنتاج المحلي وذلك بزيادة المساحات المنزرعة وتشجيع المزارعين على زراعة القمح. 

كما ثمن النائب نادر الخبيري عضو لجنة القيم بمجلس النواب، قرار الحكومة برفع سعر توريد إردب القمح، بمثابة أكبر حافز للمزارعين وتشجيعهم على زيادة مساحات زراعات القمح، ما يقلل فاتورة الاستيراد، ويوفر العملة الصعبة، خاصة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة نسبة معدلات التوريد لصالح الحكومة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان، أن المشروعات الزراعية القومية والكبرى التى أطلقها الرئيس السيسي فى جميع أنحاء البلاد، سيكون لها دورها الإيجابى والكبير فى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي لمصر من مختلف المحاصيل والسلع الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية بمختلف دول العالم، وذلك بفضل توجيهات الرئيس السيسي.
وطالب الخبيري الحكومة بتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية لمستثمري القطاع الزراعي، مؤكدًا أنه سبق وطالب تحت قبة البرلمان بضرورة رفع سعر توريد إردب القمح من المزارعين حتى يشعر الفلاح بثمرة مجهوده، وأن هناك عائدًا عليه من زراعة القمح.

وأشار إلى أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح وقصب السكر والأرز خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا استمرت الحكومة في سياساتها برفع أسعار توريد هذه المحاصيل بما يتناسب مع أسعارها العالمية.

ووجه النائب نادر الخبيري عضو لجنة القيم بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكليفاته للحكومة برفع أسعار توريد القمح لدعم الفلاح المصري ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق عائد مقبول للمزارعين.

وأكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الإردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، مشيرًا إلى أن ذلك القرار جاء فى وقته المناسب ويمثل خطوة جيدة لتشجيع المزارعين على توريد القمح.

وقال إن الفترة الأخيرة كانت تشهد تخوفات من حدوث أزمة ينتج عنها تراجع حجم التوريد المتوقع في موسم القمح الجديد، على خلفية ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث يبلغ سعر طن الذرة الصفراء نحو ٢٠ ألف جنيه، وسعر طن الردة نحو 11 ألف جنيه، وهو الأمر الذي كان يستغله بعض التجار من ضعاف النفوس، لشراء كميات كبيرة من القمح من المزارعين بأسعار أعلى من سعر التوريد السابق.

وأشار زين الدين إلى أن قرار الحكومة يقطع الطريق على هؤلاء الذين كانوا يسعون لخلق سوق سوداء فى موسم القمح المقبل، مؤكدًا أهمية تعادل سعر القمح مع سعر الردة التي تنتج عن المحصول، حتى لا تحدث سوق سوداء للقمح، مثلما حدث من قبل في محصول الأرز، بسبب وجود سعرين، وانخفاض سعر التوريد المعلن من جانب الحكومة.

وأكد عضو مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق ووجه الحكومة بتحديد أسعار عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين على زراعتها وتوريدها، بما يحقق الأمن الغذائي للبلاد، وفي نفس الوقت تحقيق هامش ربح عادل للفلاحين.