قرار جمهورى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 مكرر (د)، قرارين لرئيس الجمهورية، وهما قرار رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، وقرار رقم 142 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 141 لسنة 2023، على أنه يشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:

رئيس مجلس الوزراء.

وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

محافظ البنك المركزي المصري.

وزير العدل.

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وزير التعاون الدولي.

وزير المالية.

وزير الداخلية.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير التنمية المحلية.

وزير قطاع الأعمال العام.

وزير التجارة والصناعة.

الوزير المختص بشؤون الاستثمار.

رئيس جهاز المخابرات العامة.

رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

وبحسب القرار الجمهوري، يجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود.