المشدد 10 سنوات لمتهم زور شهادات ثانوية عامة ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة، بالسجن المشدد 10 سنوات علي متهم قام بتزوير شهادات الثانوية العامة لطلاب.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019-2021، والمتهم فيها "ياسر م ح م ع" ويبلغ من العمر 46 عاما، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، حيث ارتكب تزوير في محرر رسمي، وهو شهادة الثانوية العامة وبيان الدرجات المنسوب صدورها لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وكان ذلك عن طريق الاصطناع الكلي، بأن أنشاها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة، ومهرها ببصمة خاتم مقلد وعزاها زورًا لتلك الجهة وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بها.
واستعمل المتهم المحررات المزورة موضوع الاتهام بأن قدمها لكليات الطب والصيدلة والهندسة جامعة بورسعيد، وذلك في محاولة لإدخال الطلاب لكليات القمة رغم عدم حصولهم علي الدرجات المؤهلة لذلك، وهم: "أحمد ع م"، "أحمد ي ح"، "رؤي ص م"، "فؤاد م ك"، "إبراهيم ع ا"، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طريقة احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب متمثل في إلحاقهم بكليات الطب والصيدلة والهندسة جامعة بورسعيد.
شهود العيان
وشهدت نجاة رمضان طه حمودة مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم بقيام الطلاب المجني عليهم بتقديم المحررات المزورة شهادات الثانوية العامة إلى نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الطلاب في سبيلهم للالتحاق بكليات الصيدلة والطب والهندسة بالجامعة، مما ترتب على ذلك أضرار تمثلت في التحاقهم بالجامعة والانتفاع بمرافقها دون وجه حق، وشهد آخر بأن الطلاب بعد تقدمهم بهذه الأوراق تم التحاقهم بكليات جامعه بورسعيد.
وشهد محمد عثمان دسوقي وعضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته النهائية توصلت إلى قيام المتهم بإيهام الطلاب الـ5 المجني عليهم وأولياء أمورهم بمقدرته على السير في إجراءات التظلم من نتيجة الثانوية العامة الخاص بهم في سبيل التحاقهم بكليات الطب والصيدلة والهندسة، نظير حصوله على مبالغ مالية منهم، بأن قام بتزوير واصطناع شهادات الثانوية العامة وبيان الدرجات الخاصة بالطلاب ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لمحافظة بورسعيد ومديرية التربية والتعليم، واستعملها بأن قدمها إلى جامعة بورسعيد لاتمام إجراءات الالتحاق.
وتبين للمحكمة أن الطلاب وأولياء الأمور لم يكونوا يعلمون بواقعة التزوير، وأن المتهم حصل منهم على مبالغ تتراوح من 50 إلى 60 ألف جنيه، وحصل من أحدهم على هاتف محمول، وذلك مقابل دخولهم كليات القمة، وهو ما حدث بالفعل قبل أن ينكشف أمره.
حكمت المحكمة
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة.