أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية: القيادة السياسية تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المحاصيل الاستراتيجية
- إضافة 4 ملايين فدان لتحقيق الأمن الغذائى وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك
- الدولة تعمل على التوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة من خلال مشروعات عملاقة
- مجمع الأسمدة الآزوتية يضم مصانع على مستوى عالٍ من التكنولوجيا الحديثة
أشاد الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، بالطفرة الكبيرة والنهضة الشاملة غير المسبوقة التى شهدها قطاع الزراعة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى ٢٠١٤ حتى الآن.
قال «يوسف» لـ«الدستور»، إن هذا يتمثل فى تأكيد الدولة المستمر على الدور الحيوى الذى يلعبه قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى، والتوجيه الدائم بالاعتماد على محاور التوسع الرأسى، والذى يظهر فى المشروع القومى لزراعة ١٠٠ ألف فدان صوبًا زراعية، والتوسع الأفقى المتمثل فى استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية الجديدة، مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع مستقبل مصر الزراعى، والدلتا الجديدة، وتوشكى الخير، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء.
وأضاف أن هذه المشروعات تمثل ما يقرب من ٤ ملايين فدان، لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، بهدف تحقيق الأمن الغذائى، وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وتقليل الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الأجنبية وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
وقال أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، إن الزراعة من القطاعات الحيوية، وتمثل حوالى ١٨٪ من الناتج المحلى، وتعد الزراعة المصدر الرئيسى للدخل والتشغيل، فهى تستوعب حوالى ٣٥٪ من إجمالى القوى العاملة.
وأشار إلى مساهمة الزراعة كذلك فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، والتى وصلت إلى ٦.٥ مليون طن هذا العام، فضلًا عن دوره فى توفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وأضاف: «القيادة السياسية قدمت دعمًا ونهضة غير مسبوقين للقطاع الزراعى، بداية من تدشين مشروعات قومية عملاقة، مع اهتمام غير مسبوق بتدشين مشروعات حيوية أخرى تخدم القطاع لتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة الكيميائية».
وأشاد بافتتاح المرحلة الثانية من مجمع الأسمدة الآزوتية فى العين السخنة، والذى تم إنشاؤه على مساحة ٢٨٥ فدانًا، ويتضمن ٦ مصانع على مستوى عالٍ من التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن المُجمع مُقسم إلى مصنع لإنتاج الأمونيا السائلة، بطاقة إنتاجية تصل إلى ما يقرب من ٤٠٠ ألف طن سنويًا، ومصنع آخر يهدف إلى إنتاج اليوريا السائلة، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠٠ ألف طن سنويًا، ومصنع متخصص لإنتاج اليوريا المحببة، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٣٠٠ ألف طن سنويًا، ومصنع لإنتاج حامض النيتريك، بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٦٥ ألف طن سنويًا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم السائلة، بطاقة إنتاجية ٢٠٠ ألف طن سنويًا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم الجيرية، بطاقة إنتاجية تصل لأكثر من ٣٠٠ ألف طن سنويًا.
وقال «يوسف» إن هذا المجمع سبقه افتتاح المرحلة الأولى من مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة فى العين السخنة عام ٢٠١٩، حيث يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه الأسمدة، وتصدير الفائض إلى الخارج لتوفير العملة الأجنبية لمصر، وأيضًا توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
وأضاف أنه تم التخطيط لإنشاء هذا الصرح العملاق عام ٢٠١٦، وفى عام ٢٠١٩ تم افتتاح مرحلته الأولى، وهو يتبع شركة «النصر للكيماويات»، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والتى تم تأسيسها عام ١٩٧٢، وتضم ٣ أفرع فى الفيوم وأبورواش والعين السخنة، وذلك بإجمالى ٤٣ مصنعًا.
وواصل: «هذا الصرح العملاق يضم ٩ مصانع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، وهى مقسمة إلى مصنعين لإنتاج حامض الكبريتيك المركز، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون و٢٠٠ ألف طن سنويًا، ومصنعين لإنتاج حامض الفوسفوريك التجارى، بطاقة إنتاجية تصل إلى ٨٠٠ ألف طن سنويًا، ومصنعين لإنتاج حامض الفوسفوريك النقى، بطاقة إنتاجية ١٠٠ ألف طن سنويًا، ومصنعين لإنتاج الأسمدة المحببة الذائبة أو ثلاثى سوبر فوسفات، بطاقة إنتاجية ٢٥٠ ألف طن سنويًا، وأخيرًا مصنع لإنتاج الماب لأول مرة فى مصر».
وأكمل خبير الزراعة الحيوية: «المشروع يهدف إلى توفير ١٥٠٠ فرصة عمل مباشرة و٢٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة للشباب فى ٢٢ محافظة، وهو ينتج سنويًا مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، ويتم تصديرها لأكثر من ٤٠ دولة على مستوى العالم».
وكشف عن أن المجمع لا يعتمد على مياه نهر النيل أو الآبار فى التشغيل، بل يعتمد على تحلية مياه البحر لخليج السويس، حيث توجد محطة تحلية فى المجمع. كما أنه يعتمد فقط على ٢٥٪ طاقة كهربائية من الدولة، وينتج ٧٥٪ من الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل عن طريق خام الكبريت.
وبَين أن الهدف من هذا المشروع هو تعظيم قيمة خام الفوسفات كقيمة مضافة، فبدلًا من تصدير الطن بحوالى ٤٠ دولارًا فى صورة خام إلى الخارج، يتم تصنيعه وتصديره بقيمة تصل إلى أكثر من ٤٠٠ دولار للطن، مشيرًا إلى أن احتياطى مصر من خام الفوسفات يقدر بحوالى ٤ مليارات طن.
وأرجع اختيار العين السخنة تحديدًا لإنشاء هذا المجمع العملاق إلى كونها قريبة من منجم «السباعية» لإنتاج صخر الفوسفات، كما يتوافر بها غاز طبيعى، وقريبة من خليج السويس وميناء السخنة، وكذلك من الوجهين البحرى والقبلى والمواصلات.
وشدد خبير الزراعة الحيوية على أن المشروعات القومية الزراعية التى تبنتها القيادة السياسية خلال الفترة الماضية، خاصة مشروعات التوسع الأفقى، ليست بسيطة، لكنها مشروعات عملاقة، ومتطلباتها واحتياجاتها من الأسمدة كبيرة جدًا.
وشرح: «هذه أراضٍ حديثة الاستصلاح وفقيرة فى المادة العضوية وذات خصوبة منخفضة، لذا تتطلب إضافة ملايين الأطنان من الأسمدة الآزوتية أو الفوسفاتية والمركبة وغيرها، حتى تعطى إنتاجية عالية من المحاصيل الزراعية، لذا جاء اهتمام القيادة السياسية بافتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، لمواجهة هذه التحديات والمعوقات التى كانت سببًا فى نقص الإنتاج».
وأضاف: «القيادة السياسية لديها رؤية استراتيجية واضحة للتوسع الأفقى، بهدف زيادة مساحة الأراضى الزراعية، وكان من الضرورى أن يواكب هذا التوسع تدشين وافتتاح مجمعات ومصانع لتصنيع وإنتاج الأسمدة، سواء الآزوتية أو الفوسفاتية أو البوتاسية، لزيادة خصوبة الأراضى الزراعية حديثة الاستصلاح، كى تحقق قيمة مضافة من إنتاجية وحدة الفدان».
كما أشار إلى أن من أهداف إنشاء مجمع الأسمدة الآزوتية، هو تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعى، عبر توفير أسمدة آزوتية عالية القيمة.
وقال «يوسف» إن القيادة السياسية اتجهت، خلال الفترة الماضية، إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية المتاحة فى الدولة، بهدف الحماية من الأزمات الاقتصادية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد، وضبط آليات الأسعار، خاصة أن الطلب المحلى والعالمى على الأسمدة بأنواعها المختلفة متزايد، نتيجة زيادة الطلب على المواد الغذائية.
وأضاف: «لذا كان لزامًا توفير الأسمدة، والتى تعتبر من أعظم المحددات الأساسية لإتمام خطة التوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى، بهدف تعظيم الإنتاج، والحفاظ على خصوبة التربة وتدعيم قدرة المحاصيل الزراعية على مواجهة التغيرات المناخية».
ونبه إلى أن القيادة السياسية ما زالت مستمرة فى توفير مستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة المدعومة للمزارعين، لزيادة قدراتهم على مواجهة الظروف العالمية، ودعم قدراتهم لمضاعفة الإنتاج بوحدة الفدان، فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ونقص سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا.
وأوضح أن إجمالى قيمة الدعم المقدم للفلاحين والمزارعين خلال السنوات الثلاث الماضية تزيد على ٧٥ مليار جنيه.
وكشف عن أن إنتاج الأسمدة الآزوتية يقرب من ٧ لـ٧.٥ مليون طن «٤٦.٥٪ آزوت»، وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية حوالى ٤ لـ٤.٢ مليون طن، والأسمدة البوتاسية حوالى مليون طن يتم استيراد معظم الاحتياجات إما فى صورة مادة خام «كلوريد بوتاسيوم» أو منتج نهائى فى صورة «سلفات بوتاسيوم».
كما أشار إلى تفعيل القيادة السياسية منظومة للرقابة على تداول الأسمدة المدعومة، والاستفادة من منظومة «كارت الفلاح الذكى»، الأمر الذى يقلل من التلاعب فى السوق السوداء، ويحقق وصول الأسمدة المدعومة إلى مستحقيها من المزارعين.
وقال «يوسف» إن تداعيات الأحداث العالمية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، جعلت الأمن الغذائى لبعض الدول مهددًا، فى ظل أن روسيا وأوكرانيا من أكبر منتجى ومصدرى القمح والحبوب فى العالم، كما أن روسيا من أهم الدول التى تصدر بعض مستلزمات الإنتاج الزراعى إلى مصر، خاصة البوتاس والأمونيا واليوريا وغيرها من متطلبات الإنتاج.
وأضاف: «لذا كان نتاج الحرب بين روسيا وأوكرانيا انخفاض إنتاجية الأراضى الزراعية حول العالم، بسبب نقص سلاسل الإمداد والتوريد، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء، خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة وفول الصويا والأرز والقمح، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أو مدخلات الإنتاج خاصة الأسمدة».
واختتم بقوله: «القيادة السياسية تسعى بكل جهد لتوفير مستلزمات الإنتاج لجميع القطاعات، وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها، بالإضافة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، لكى يعيش المواطنون حياة كريمة فى ظل الجمهورية الجديدة».
