«إعلام النواب»: الإشراف القضائى على الانتخابات يؤكد جدية ما يقدمه الحوار الوطنى

أشادت هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بالاستجابة السريعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للمقترح الذي أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدة أن استمرار الإشراف القضائي يمثل رمانة الميزان.

وتابعت أمين سر إعلام النواب في بيان لها اليوم، أن توجيهات الرئيس بتوجيه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة التعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، وآلياته التنفيذية، يؤكد مدى جدية ما يقدمه الحوار الوطني ومجلس أمنائه وهي بداية طيبة وننتظر المزيد من النتائج الإيجابية للحوار الوطني.

وأثنت النائبة هند رشاد على مقترح مجلس الحوار الوطني بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 التي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
وثمنت دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني كل القوى المشاركة التي تعكس الصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة التي تحتم علينا جميعًا الالتفاف خلف الدولة والقيادة السياسية.