أستاذ قانون يكشف الطرق التي توقف العمل بمشروع التقاعد بفرنسا

قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن هناك مؤسسات في الاتحاد الأوروبي تتابع ما يسير على أرض الواقع في فرنسا، وإن قامت أجهزة من المؤسسات السلطة التنفيذية باستخدام مفرط للقوة فإن هذه الأجهزة تتدخل وتقول كلمتها.

هناك دولة قانون ويجب أن تحمي الحكومة مواقفها 

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "تغطية خاصة"، مع الإعلامية فيروز مكي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الداخلية الفرنسي كلف الشرطة بالقيام بالأبحاث اللازمة، لأن هناك دولة قانون ويجب أن تحمي الحكومة مواقفها في إطار احترام القانون.

وأكد أن هناك طريقتان لوقف العمل بمشروع "التقاعد"، الأول أن تتوجه قوى سياسية وأحزاب ونقابات للمجلس الدستوري لإلغاء القانون وإن قام بإلغائه فإن الأمور تعود لما قبله، وإن لم يستجيب المجلس وهو أعلى سلطة دستورية قضائية، فسيكون القانون ساري المفعول.

وتابع، أن الأمر الثاني هو أن هناك آلية خاصة بالاستفتاء وهي أن يقوم عددًا من النواب بالتوقيع على طلب استفتاء للقانون ويوقع عليه 4 ملايين من المواطنين، ووقتها وزارة الداخلية تكون مجبرة على تسجيل عدد الذي يطلبون ذلك ويجب أن يمر ذلك على مجلس النواب وهو من يقر إذ أقيم استفتاء على القانون أم لا.