الأمم المتحدة: عوائق أمنية وإدارية أمام إيصال المساعدات فى الكونغو الديمقراطية

ذكرت دراسة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية الثلاثاء، أن انعدام الأمن والقيود الإدارية تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المضطربة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة إنسانية حادة، مع أكثر من 5 ملايين نازح في جميع أنحاء البلاد، بينهم مئات الآلاف غادروا منازلهم منذ عام في شمال كيفو (شرق) التي يتصاعد فيها نشاط "حركة 23 مارس" (ام23).

ولمساعدة السكان المتضرّرين، أعلن الاتحاد الأوروبي إنشاء "جسر جوي مدني إنساني" في مطلع مارس باتجاه غوما، العاصمة الإقليمية، حيث وصلت حتى الآن طائرتان تحمل كل منهما حوالى 35 طنًا من المساعدات، في العاشر ثم في 17 من الشهر نفسه.

لكن في منتصف شهر مارس، اشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن "السكان والنازحين في المناطق النائية ما زالوا يتدبرون أمورهم بأنفسهم ولا يتلقون أي مساعدة" على الرغم من "التمويل المتاح ووجود عدد كبير من المنظمات في غوما".

وقالت المنظمة غير الحكومية إنها لاحظت "بطئًا يصعب تفسيره في الاستجابة الإنسانية المفتقرة للتنسيق".

وأوضح مكتب تنسيق الشئون الانسانية في البلاد في دراسة تحت عنوان "تحليل العوائق التي تقيد وصول المساعدات الإنسانية" المرفقة بملخص يحدد "النقاط البارزة" لشهر فبراير أنه "في الكونغو الديمقراطية، يمثل وصول المساعدات الإنسانية تحديًا كبيرًا في مساعدة السكان المحتاجين".

ويتعلق الأمر خاصة بالمقاطعات الشرقية التي تشهد منذ نحو ثلاثة عقود أعمال عنف تنفذها مجموعات مسلحة مختلفة.
وتشمل هذه "العوائق" بشكل خاص، بحسب مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، "انعدام الأمن والقيود الإدارية وتحديد الحركة" (الحواجز غير النظامية والاحتجاجات الشعبية).

فيما يتعلق "بالقيود الإدارية"، يشير النص إلى أنه في نهاية فبراير، "كانت 31 منظمة غير حكومية دولية والعديد من المنظمات غير الحكومية المحلية تنتظر الاتفاقات الإطارية أو القرارات بين الوزارات" وهي "وثائق ضرورية" للعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحول إقليم شمال كيفو، اشار مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إلى "أعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني وممتلكاتهم ووسائل نقلهم"، بالإضافة إلى الاشتباكات المسلحة.

وعلاوة على سوء حالة الطرق، لفت بشكل خاص إلى تعرض مروحية لإطلاق نار في 24 فبراير، ما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية الإنسانية في مناطق معينة من شرق البلاد.

أكد مسئول في مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أن الوضع "يثير قلق جميع العاملين في المجال الإنساني"، ولكن "على الرغم من ذلك، فإننا نعمل للوصول إلى المحتاجين ومساعدة المتضررين".