النيابة تبدأ التحقيق مع المهندسين المتهمين بالتجمهر.. و«النبراوي» يدافع عنهم
بدأت نيابة الأزبكية، منذ قليل، التحقيق مع 3 مهندسين، بسبب بلاغ الأمين العام لنقابة المهندسين يسري الديب، بتجمهرهم يوم السبت الماضي.
وحرص المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على الحضور مع الـ3 مهندسين، للدفاع عنهم وتوضيح الصورة كاملة للنيابة العامة.
وقدم النبراوي، مذكرة لرئيس النيابة، أوضح خلالها أن تواجد المهندسين المذكورين بالمحضر وعدد ٣٤٠ مهندسا آخرين تم بناء على طلبهم منه بصفته نقيب المهندسين، بمقر نقابتهم في ٣٠ شارع رمسيس.
وأضاف: “بازدياد أعداد الزملاء وعدم سعة المكتب أو الأرشيف المختص بالطلبات الراغبين في تقديمها تم الانتقال لمسرح النقابة بصحبتي، ومن هنا فلا وجود لوصف التجمهر أو ماشابهه”.
وأكمل: “فوجئنا جميعا وفي وجودي، بأن مسرح النقابة مغلق بقفل صغير، واستعنت بالإخوة الموظفين المسئولين وأبلغوني بعدم توافر المفتاح ووجوده لدى المهندس يسري الديب وأنه غير متاح حاليا، وفورا طلبت من الشئون القانونية عمل لجنة رسمية لفتح باب مسرح النقابة التي تسع ذلك وتم عمل اللجنة وتم تحرير محضر وتم لقائي مع الزملاء بمسرح النقابة وبحضور موظف الأرشيف المختص وانتهى بكامل الهدوء”.
وشدد: “من حق أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التواجد بنقابتهم ومقابلة أي مسئول بها ونقيب المهندسين، ودوما ترحب بهم”.
واختتم: "نشير إلى أنه طبقا لنص المادة ٢٤ من قانون نقابة المهندسين .."يمثل النقيب لـدى الجهات القضائية والإدارية...." فليس من المفترض تقديم بلاغات في شئون نقابية بحتة وليس شخصية، من غير الممثل القانوني لها للنقابة، لاسيما وأنه لم يرد لي أي مذكرة أو شكوى في موضوع البلاغ أو غيره".
وكانت النيابة العامة، استدعت 3 مهندسين للمثول أمامها اليوم الإثنين، للتحقيق معهم في بلاغ مقدم من أمين عام النقابة اتهمهم فيه بالتجمهر داخل نقابة المهندسين.
وطالبت النيابة، مأمور قسم الأزبكية، بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولًا لمرتكبيها، ومعاينة باب مسرح النقابة بالدور الأرضي لبيان ما بها من تلفيات.
وخاطب يسري الديب، الأمين العام لنقابة المهندسين، مأمور قسم الأزبكية، بشأن قيام بعض الأفراد مجهولي الهوية بالتجمهر أمام مسرح النقابة بمقر النقابة العامة للمهندسين 30 شارع رمسيس القاهرة.
وقال الأمين العام: لم يتم إخطار الأمين العام بانعقاد أي من الموتمرات بالنقابة، ولم يتم إصدار أي قرارات بذلك الشأن.
وأضاف: قد تبين المهندس محد عسران عضو مجلس نقابة قنا الفرعية والمهندس سامح الغازولي عضو مجلس نقابة الجيزة، والمهندس خالد المهدي عضو الجمعية العمومية.
وتابع: لما كان المهندس الأمين العام للنقابة هو المسنول عن كافة موجودات النقابة طبقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وبناء عليه نلتمس منكم بتكليف قوة من القسم للحضور لمقر النقابة واتخاذ اللازم قانوناً قبل المتجمهرين أمام مسرح النقابة.
وكان قد قدم العشرات من أعضاء نقابة المهندسين، السبت الماضي، طلبات لسحب الثقة من المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.
وحضر نحو 360 مهندسا، إلى النقابة لتقديم طلبات سحب الثقة والدعوة إلى جمعية عمومية لهذا الغرض، خاصة مع رفض المجلس الأعلى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية 6 مارس.