حماية الشباب.. استراتيجية الدولة لمجابهة الاتجار بالبشر: عقوبات مغلظة وحملات توعوية لمكافحة تجارة الأعضاء وزواج القاصرات

تواصل الدولة التصدى لجميع الممارسات التى تندرج تحت بند الاتجار بالبشر واستغلالهم، حتى لو كانت حالات فردية لم ترق لطور الظاهرة بعد، حيث تتبع الدولة نهجًا حديثًا يقوم على اتخاذ خطوات استباقية لوأد الظواهر الضارة بالمجتمع فى المهد، من خلال تعديل التشريعات وتغليظ عقوبة المخالفين، وإعداد برامج إعادة التأهيل وتدشين المراكز المتخصصة لاستقبال الضحايا.. "الدستور" ترصد كيف تواجه أجهزة الدولة عمليات الاتجار بالبشر وطرق حماية الضحايا.

وزيرة التضامن: حماية الفئات الأولى بالرعاية من التورط فى أعمال غير مشروعة 

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تتبع منهجًا وقائيًا وتنمويًا لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، ومنهم الفتيات، وتؤهلهم نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال دمجهم فى المجتمع، خوفًا من استغلال ظروفهم المادية الصعبة لتوريطهم فى أنشطة غير مشروعة.

وأضافت: "لا تركز الوزارة على مواجهة الاتجار الصريح بالبشر فقط، وإنما تواجه أيضًا زواج القاصرات والزيجات غير المتكافئة أو الموسمية لأغراض تجارية، وتشويه وتجارة الأعضاء".

وأوضحت أن الوزارة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، افتتحت أول مركز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر فى مركز قها بمحافظة القليوبية فى العام ٢٠٢٠، وجارٍ تدشين مراكز أخرى.

حسين إسماعيل: برامج علمية لإعادة التأهيل والدمج مع تقديم دعم نفسى

أشار مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى، حسين إسماعيل، إلى أن الاتجار بالبشر يشمل الاستغلال الجنسى وبيع الأعضاء، أو استغلال الأطفال فى بيع المواد المخدرة، أو الزواج قسرًا وغيرها من الأعمال الأخرى غير المشروعة.

وأضاف، لـ"الدستور"، أن إيداع الفتيات إحدى دور ضحايا الاتجار بالبشر يكون بقرار إدارى من النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الدعم النفسى للضحايا مهم.

ولفت "إسماعيل" إلى أن الاتجار بالبشر لا يركز على استغلال النساء فقط، ولكن من الممكن أن يستهدف الذكور أيضًا، لذلك تعمل الوزارة على إنشاء ٧ دور جديدة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر وتخصيص بعضها للذكور بهدف تغطية معظم المحافظات.

وأوضح أنه يجرى التعامل مع نزلاء تلك المراكز من خلال برامج علمية لإعادة التأهيل والدمج مع تقديم دعم نفسى من خلال المتخصصين فى محاولة لمحو الآثار النفسية المؤلمة التى تعرضوا لها.

وتابع: "بعد انتهاء برامج التأهيل، خاصة لمن تخطوا سن ١٨ عامًا، يصدر قرار من النيابة، سواءً باستمرار إقامتهم فى المركز، أو إيداعهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المخصصة للأبناء المعرضين للخطر أو فى دور الرعاية المخصصة للفتيات".

وقال "إسماعيل" إن مركز ضحايا الاتجار بالبشر التابع للوزارة يستقبل الفتيات من الفئة العمرية من سن ١٢ وحتى ١٨ بأماكن منفصلة بالمركز عن تلك المخصصة للضحايا الأكبر من ١٨ عامًا.

وأضاف أن المركز يقع على مساحة إجمالية ١٠٥٠ مترًا، بينما تبلغ مساحة المبنى ٤٨٠ مترًا ومكون من دورين، وبلغت تكلفته ٤.٥ مليون، ويتسع لـ٣٠ حالة.

وأشار إلى أن مدة إقامة الضحية بالمركز تتراوح بين ٦ و١٢ شهرًا ويجوز مدها حال توافر الأسباب والمبررات التى تستدعى ذلك من خلال التنسيق بين إدارة المركز وجهة الإحالة، ويجوز إنهاء إقامة الضحية بالمركز بناءً على طلبها، مع الأخذ فى الاعتبار رأى الإخصائية الاجتماعية والنفسية بالمركز.

ولفت إلى أن المركز يستقبل جميع الحالات المحالة من عدة جهات هى وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى لشئون الإعاقة.

وأكد أنه إذا كانت إحدى الحالات منخرطة فى التعليم فإن المركز يتولى مساعدتها لاستكمال دراستها، كما يسمح للضحية إذا كانت لديها طفلة لم تتجاوز ١٢ سنة بالإقامة معها، ويحول ما دون ذلك إلى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المختصة، مع السماح له بزيارة الضحية بالمركز.

واختتم: "نقدم الدعم للضحايا فى سن الدراسة لاستكمال دراستهم، وهناك لجنة تنشيطية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون بين وزارتى الخارجية والداخلية، بهدف نشر الوعى وثقافة الاهتمام بقضايا الاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع الضحايا، وتنظيم العديد من الورش التدريبية للإخصائيين الاجتماعيين فى المؤسسات المعنية بالقضية".

«القومى للبحوث»: إعداد دراسة حول زواج الصفقة لمواجهته

شدد الدكتور محمود بسطامى، رئيس شعبة بحوث الجريمة بالمركز القومى للبحوث الجنائية، على أن الحديث عن الاتجار بالبشر بدأ منذ ٢٠١٠، حين جرى تشكيل لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية، وفقًا لنص البروتوكول الملحق باتفاقية الجريمة المنظمة، أحدهما عن الاتجار بالبشر والآخر عن الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إذ كان يلزم الدول بإصدار تشريعات خاصة بمكافحة ظواهر الاتجار بالبشر. وأضاف "بسطامى"، لـ"الدستور"، أن الاتجار بالبشر هو استغلال الإنسان بكل الصور، سواء كان ذلك فى السخرة أو بيع الأعضاء البشرية أو الأعمال المنافية للآداب أو عمالة الأطفال والتى تعد أيضًا صورة من صور الاستغلال والاتجار فى البشر. وأكد أن الاتجار فى البشر حالات فردية "تحت بير السلم"، لكن المشكلة تكمن فى أن هناك حالات تتم بموافقة المجنى عليهم، أما فى حالة التبرع، سواء بين الأصول والأقارب وغيرهما تكون مشروعة، إذ إن المقابل المادى هو الذى يجعل الموضوع نوعًا من الاستغلال. وأشاد بدور الأجهزة الأمنية فى التصدى لهذه الحالات؛ فرغم معدلات الفقر المرتفعة، إلا أنها حالات فردية قياسًا بمجتمعات أخرى، كالهند والصين، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد دراسة حول زواج الصفقة حتى نحدد أبعاده، لأن المشكلة قد تكون فى صورة زواج مبكر أو زواج العرب والأجانب، أو الزواج السياحى.

«اللجنة التنسيقية»:الدولة تدرب القائمين على إنفاذ العدالة للتفرقة بين الضحايا

أوضحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر لا تعانى من أزمة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن ما يحدث هو حالات فردية، لا ترقى لأن تسمى "ظاهرة".

وأوضحت السفيرة، لـ"الدستور": "مصر دولة تعدادها يتخطى الـ١٠٠ مليون نسمة، وهذا يؤكد أن ما يحدث مجرد حالات فردية، ورغم ذلك فالدولة مهتمة بمواجهة هذه الجريمة من خلال توقيع عقوبات على المجرمين وتوعية القائمين على إنفاذ العدالة وتدريبهم، سواء كانوا من النيابة العامة أو القضاء أو الرقابة الإدارية أو الشرطة التى لديها أكاديمية تمتلك العديد من الإمكانات فى التدريبات، وذلك على مدار العام، حتى تتم التفرقة بين ضحايا الاتجار بالبشر وغيرهم من الضحايا فى الجرائم الأخرى، إضافة إلى تدريب القائمين على الرعاية الاجتماعية، وهو يمثل تحديًا لمساعدة هؤلاء الضحايا".

وأضافت: "جرى- أيضًا- إطلاق حملة توعية على وسائل النقل والقنوات الحكومية، لمدة سنتين، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إضافة إلى وجود خطوط ساخنة خاصة بالمجالس القومية الثلاثة (حقوق الإنسان والطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة) وهى على الترتيب: ١٦٠٠٠ و١٥١١٥ و١٥٥٠٨".

وتابعت: "كما توجد مراكز متخصصة لضحايا الاتجار بالبشر، سواء من خلال وزارة التضامن التى تمتلك مركزًا للسيدات الأقل من ١٨ عامًا أو بمراكز الاستضافة التى تصل إلى ٩ مراكز على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المراكز التابعة للطفولة والأمومة والمنظمات الأهلية". 

وعن دور التكنولوجيا وتأثيرها على ضحايا الاتجار بالبشر، أشارت إلى أنه "توجد ٥ أشكال تقليدية، هى: بيع الأعضاء البشرية واستغلال الأطفال بلا مأوى الذين يطلق عليهم أطفال الشوارع، وكذلك من يتم استغلاله فى أعمال السخرة وعملية زواج الصفقة والدعارة".

وأكدت: "طالما هناك استغلال إذن هناك تجارة.. طرف قوى يستغل الطرف الضعيف"، موضحة أن التكنولوجيا سمحت بأن تكون هناك عملية استغلال، كما يحدث فى إقناع شاب لفتاة بتصويرها من خلال شات، أيضًا وجود إعلان عن فرص عمل للشباب فى الخارج، ثم يتضح أنه إعلان وهمى.. هذه كلها من صور الاتجار بالبشر.

وأشارت إلى أنه توجد حالات جرى التحقيق بشأنها وصدرت أحكام فيها، إضافة إلى وجود شكاوى خاصة بالاتجار بالبشر، موضحة أنه يوجد بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات، يضم أكثر من خمسين ألف جمعية، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى، لعقد اجتماعات للمواطنين فى المحافظات والأقاليم لتوعيتهم بقضايا الاتجار بالبشر.

توجيهات رئاسية لتعزيزالجهود الوطنية.. وتخصيص 7 دور لاستقبال الضحايا

هناك توجيهات رئاسية لتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومنها رفع كفاءة وتخصيص ٧ دور إيواء تستقبل الضحايا لتغطى الأقاليم المصرية الكبرى، بالتعاون مع وزارة التضامن.

ومن بين الجهود: الانتهاء من إعداد القرار المنظم لعمل صندوق مساعدة الضحايا تمهيدًا لإنشائه، وتعزيز الإطار القانونى الوطنى ليكفل الحماية اللازمة لعمال المنازل، وسرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم عمل العمالة المنزلية لتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم، وتكثيف الدورات التدريبية لمفتشى وزارة القوى العاملة على كيفية التعرف على ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.

وتشمل الجهود إطلاق حملة إعلامية موسعة تستمر لمدة عامين على مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها، من خلال المنظومة الوطنية لتلقى الشكاوى، وعقد اللقاءات التوعوية فى المحافظات التى ترتفع بها معدلات ارتكاب الجريمة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتدشين حملات لطرق الأبواب لتوعية المواطنين والفتيات الأكثر عرضة للاستغلال بالجريمة بالتعاون مع المجالس القومية الثلاثة لحقوق الإنسان، وإدراج موضوعات الاتجار فى الأعمال الفنية والدرامية، وإطلاق حملة توعية لمراحل التعليم الأساسية حول جريمة الاتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ومن بين الجهود رفع مستوى الوعى العام بالجريمة لطلاب الجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، من خلال إدراج موضوعات الاتجار بالبشر فى الأنشطة الطلابية الفنية والأدبية، وإطلاق مسابقات بحثية فى الجامعات المصرية لتوعية الطلاب بمخاطر الاتجار، واقتراح وضع شعار حملة التوعية على طوابع البريد والعملات المعدنية، ونشر أنشطة على الصفحات الرسمية لمجلس الوزراء على مواقع التواصل الاجتماعى، وتفعيل التعاون مع القطاع الخاص لتنظيم مجموعة من المبادرات الاجتماعية التى تهدف إلى توفير فرص عمل لضحايا الجريمة الذين خضعوا لبرامج إعادة التأهيل والإدماج فى المجتمع، وتعزيز التعاون الدولى ونقل التجربة المصرية فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، من خلال إطلاق برنامج تدريبى شامل لإعداد خبراء حكوميين فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

«الطفولة والأمومة»:وحدة مختصة وخط نجدة لحماية الأطفال

قالت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس أنشأ وحدة تختص بمكافحة ومنع الاتجار بالبشر منذ شهر ديسمبر ٢٠٠٧، لتنبيه الرأى العام بالقضية، محليًا‏‏ وإقليميًا ودوليًا.

وأوضحت أن "القومى للطفولة والأمومة" يقوم بدوره فى حماية الأطفال عبر تنفيذ مهامه فى أنشطة الوقاية وسبل المنع وتجفيف منابع الاتجار بالأطفال، بالإضافة إلى رفع الوعى العام وسرعة الاستجابة، وتحديد الأدوار والمسئوليات لحماية الأطفال الضحايا، وذلك عبر التدريبات وورش العمل والحملات الإعلامية والمجتمعية، وفى إطار التعاون بين المجلس واللجنة التنسيقية، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر "٢٠٢٢- ٢٠٢٦".

ولفتت إلى أن مكون "مكافحة الاتجار بالبشر" يعد أحد المكونات الرئيسية التى يتناولها المجلس، سواء من خلال الأنشطة التوعوية أو الورش التدريبية. وأضافت: "المتاجرون بالبشر يستهدفون الأطفال بشكل متزايد، لا سيما الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعى وغيرها من المنصات عبر الإنترنت، لتجنيد ضحايا جدد، والاستفادة من الطلب المتزايد على مواد الاستغلال الجنسى للأطفال، بالإضافة إلى أشكال العمل القسرى للأطفال فى مواسم الزراعة الموسمية، كما تزداد الظاهرة خلال فصل الصيف من كل عام، كما يحدث فى زواج الصفقة".

«معانا لإنقاذ إنسان»:استقبال من تعرضوا للعنف الأسرى والمجتمعى

أكد المهندس محمود وحيد، رئيس مجلس مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان"، أن المؤسسة تستقبل جميع الحالات التى تعرضت للخطر أو المعرضة له، وتتعامل فى ذلك مع كل الفئات والأعمار.

وأوضح أن المؤسسة تستقبل بصفة مستمرة الحالات التى تصنف ضمن ضحايا الاتجار بالبشر، بقرار من النيابة العامة، خاصة الأطفال الذين تعرضوا للتسول، سواء من قبل أهلهم أو من خلال أشخاص عثروا عليهم. 

وأضاف: "نستقبل أيضًا الأطفال الذين تعرضوا للعمل القسرى أو للبيع من قبل أهلهم بسبب وجودهم غير الشرعى والذين حاولوا التخلص منهم أو بيعهم أو استغلالهم، خاصة أنهم لا يعلمون أن الشخص الذى اشترى الطفل يمكن أن يستغله بأى صورة مثل بيع الأعضاء أو غيره، هذا بالإضافة إلى الأطفال الذين تعرضوا للبيع من قبل أشخاص قاموا باختطافهم".

وتابع: "هناك أكثر من دار تستقبل تلك الحالات، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتم بالفعل رصد بيع أطفال مقابل ٥٠ ألف جنيه، من قبل النيابة العامة، وسبق للمؤسسة أن تسلمت حالة لطفلة، تبلغ من العمر ٦ أشهر، وبسبب وجودها غير الشرعى وعدم وجود أى أوراق ثبوتية لها حاولت الأم التخلص منها، وبيعها مقابل ٥٠ ألف جنيه، إلا أن النيابة تتبعتها ونجحت فى القبض عليها".