رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعدام شنقًا لسائقين بتهمة قتل طفل وإلقاء جثته بمصرف فى الإسكندرية

إعدام
إعدام

قضت محكمة جنايات الإسكندرية،  بإعدام كل من "م.ع.ر" و"م.م.ش" سائقي توك توك مما أسند إليهما، والسجن المشدد 3 سنوات بتهمة  تعاطي المخدرات، والحبس سنتين  للمتهم "م.م.ع"، وألزمتهم جميعًا بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهم في قتل وسرقة المجني عليه الطفل "م.إ.م".

صدر الحكم برئاسة المستشار عزت عبداللاه منصور، وعضوية المستشار أحمد عزت مزيد، والمستشار أسامة النبوي الصباغ، والمستشار رفيق رءوف بنهام، وكل من عمرو عارف وهيثم فخري وكيلي النائب العام، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 16402 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة بأحد المصارف بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، عن أن التحريات توصلت إلى قيام كل من المتهم الأول "م.ع.ر" سائق توك توك والمتهم الثاني "م.م.ش" سائق توك توك، بأن عقدا النية والعزم على قتل المجني عليه الطفل "م.إ.م" 15 سنة، وذلك بعدما استدراجه بالتوك توك خاصته لتوصيلهما إلى أحد أماكن القسم واستخدم المتهمان الوشاح القماشي الذي كان يرتديه المتهم الثاني، وقام المتهمان بلف ذلك الوشاح حول عنق المجني عليه، وقام المتهمان بجذبه بقوة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاما بالتخلص من الجثمان بالقائه بأحد المصارف المائية، ووضعا عليه بعض القمامة والحشائش بقصد إخفائه وسرقا التوك توك، وبيعه إلى المتهم الثالث "م.م.ع" عربجي، وحصلا على مبلغ مالي بخس وأنفقاه على ملذاتهما الشخصية وتعاطي المخدرات.

وحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة، ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن جثمان المجني عليه تبين وجود حز بالعنق يشير عمقه ودكانته إلى كونه ينشأ من الضغط على العنق، مما أدى إلى كسر في العظم اللامي، وأن المتهمين الأول والثاني، عقدا النية على قتل المجني عليه عقب طلب المتهم الأول توصيله وكان معه المتهم الثاني بغرض نية سرقة التوك توك خاصته، إلا أن المتهم الثاني طلب تغيير خط سيره واقتياده إلى إحدى المناطق النائية للتخلص منه، وتم إلقاء القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الجريمة، وبيع التوك توك للمتهم الثالث، وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدام المتهمين الأول والثاني وأصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.