ياسمين فؤاد: قضاء مجلس الدولة كان له دور مهم فى الجهود المبذولة لحماية البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ استطاعت توصيل كلمة وصوت القارة الإفريقية لجميع دول العالم بمطالبها المشروعة بشأن قضية تغير المناخ، والتي تمثل أهم التحديات التي تواجه العالم أجمع، وخاصة الدول الإفريقية كونها من أكثر الدول المعرضة للأخطار الناجمة التغيرات المناخية، معربة عن خالص شكرها واعتزازها بالوفود المشاركة خاصةً من الدولة الإفريقية الصديقة وعلى التضافر والتعاون من أجل إنجاح قمة المناخ التي عقدت برئاسة مصر بوصفها أحد بلدان القارة الإفريقية، وهو الحدث العالمى الهام الذي نفتخر جميعًا بقدرتنا على تنظيمه بكفاءة واقتدار، ومثمنة الدعم الكبير والمؤازرة المستمرة للقيادة السياسية في الدولة المصرية لقضايا البيئة والمناخ والجهود المضنية المبذولة للعمل على إنجاح هذا الملف رغم التحديات التي نشهدها جميعًا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى افتتاح ورشة العمل الأولى لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية بعنوان "الاتجاهات القضائية في قضايا المناخ"، بحضور معالي المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية، ومشاركة أعضاء مجلس الدولة المصري، وأعضاء مجالس الدولة بالدول الإفريقية.

وأعربت وزيرة البيئة عن خالص شكرها وتقديرها على تشريفها بهذه الدعوة الكريمة وسط نخبة من أعضاء مجالس الدولة الأفارقة الذين لهم دور كبير في دعم جهود حماية البيئة وتنميتها وترسيخ الحق في البيئة في قارتنا الإفريقية، مهنئة الحضور على عقد هذا الحدث في دورته الأولى، وما يحمله من إسهامات قانونية لضمان حقوق شعوب القارة والارتقاء بها إلى صفوف الأمم الناهضة، خاصة أن موضوع هذه الورشة يتعلق بقضية من أهم قضايا العصر وهي حماية البيئة وتنميتها بصفة عامة ومجابهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية بصفة خاصة، والتى أصبحت محل اهتمام الجميع، حيث إنها تمثل التحديات التي تواجه كافة دول العالم، مؤكدة أن حماية البيئة وتنميتها باتت من أهم الحقوق الأساسية التي سعت الدول إلى تدعيمها وترسيخها في إطار بمبدأ المشروعية وسيادة القانون.

وأكدت وزيرة البيئة على أن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ تحت شعار "معًا للتنفيذ" كانت فرصة هامة لإعلاء الصوت الإفريقي بشأن قضايا التغيرات المناخية وتأثيرها على القارة وشعوبنا، فى ظل المرحلة التي وصلت إليها القارة من مخاطر واضحة للجميع، والتى تتطلب معها موقفًا حاسمًا والوصول إلى قرارات جادة بشأن مطالبنا العادلة، وكذا إبراز التحديات التي تواجهنا لمواجهة هذه الظاهرة، مضيفة أن ذلك ما عملت عليه مصر جاهدة أثناء فعاليات المؤتمر، حيث وضعت العالم أجمع أمام مسئوليته للعمل على تذليل هذه التحديات ومعاونة الدول الإفريقية في تنفيذ جهودها لمجابهة هذه الظاهرة وحماية شعوبنا من المخاطر الناجمة عنها، والعمل الجاد على حشد الجهود لإيجاد التمويل اللازم لها، وإطلاق العديد من المبادرات التي تعمل على تحقيق هذة الرؤي ومن أهمها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، ومبادرة الأمن الغذائي من أجل التمويل المستدام، والمبادرة الخاصة بدعم المرأة الإفريقية من أجل الصمود أمام آثار تغير المناخ، ومبادرة الانتقال العادل للطاقة فى القارة الإفريقية، ومبادرة تدوير المخلفات 50% بحلول عام 2050 للدول الإفريقية وكلها كانت تركز على القارة السمراء.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى خروج المؤتمر بعدة مكاسب على المستوى الإفريقي بجانب المبادرات، والتى كانت على أجندة القيادة السياسية فى إفريقيا ومن أهمها إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر، والذي كان يُرفض إدراجه خلال المؤتمرات السابقة على مدى 30 عامًا، وخروج أول صندوق للخسائر والأضرار هو إنجاز حقيقي لنا جميعًا سواء جمهورية مصر العربية من خلال رئاستها هذا المؤتمر أو القارة الإفريقية التى شهدت استضافة هذا المؤتمر، معربة عن أمل الجميع أن تكون هذه الخطوة اللبنة الأولى للعمل على إيجاد تمويل واضح للدول الإفريقية، خاصة أن هذا التمويل يعد من أهم التحديات التى تواجه دول القارة لاستكمال جهودها لمجابهة هذه الظاهرة، مشيرة أيضًا إلى النجاح في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي بمبلغ ۱۵۰ مليون دولار لإقامة مشروعات للقارة الإفريقية لاستخدامها فى التكيف مع آثار تغير المناخ، كما قامت مصر باستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، فضلًا عن التزامنا بحشد أكثر من ۱۰۰ مليون دولار للدول الأقل نموًا فى القارة الإفريقية.

وأكدت وزيرة البيئة أن القضاء الإداري له دور كبير في مجال حماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن قضاء مجلس الدولة بمصر كان له دور هام في الجهود المبذولة لحماية البيئة من خلال الأحكام والمبادئ القضائية التي صدرت عنه في هذا المجال، لافتة النظر إلى أنه فى ظل المستجدات التي يشهدها العالم لاسيما من الناحية القانونية، وظهور مصطلحات وقواعد قانونية جديدة على المستوى الدولي خاصة في مجال القانون الدولي البيئي والمناخي، فإنه يتعين علينا مواكبة هذا التطور، وهي خطوة هامة تقوم بها حاليًا في مصر، مشددة على أن الدول الإفريقية في حاجة لتضافر الجهود وتبادل الرؤى والأفكار القانونية التي تساعدنا على تحديث تشريعاتنا الوطنية البيئية لتتواكب مع هذا التطور والمستجدات الدولية، مضيفة أن ذلك يتطلب وجود مبادئ قضائية تكون ركائز أساسية في هذه المجالات لتدعم مواقف دولنا وسياساتها تجاه قضايا البيئة بشكل عام وقضية تغير المناخ بشكل خاص، ولا جدال أن القضاء سيلعب دورًا هامًا في هذا الشأن.

واختتمت وزيرة البيئة كلمتها بأن حماية البيئة وتنميتها ومواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية مسئولية الجميع، وتتطلب تضافر كل جهود المؤسسات الدولية والوطنية من أجل السيطرة عليها لضمان سلامة البيئة وتنميتها وحماية المواطنين وتعظيم الحق في العيش في بيئة سليمة، مؤكدة على أن شعوب قارتنا تتطلع إلى المزيد من العمل وتضافر الجهود من أجل تحقيق غايتها المأمولة بشأن رفاهيتها والعيش في بيئة صحية آمنة، ومعربة عن أملها في خروج هذا الملتقى القضائي العريق بتوصيات ورؤى تساعد دول وشعوب القارة على تحقيق هذه الأهداف.

من جانبه، أوضح المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العاليا الإفريقية، أن ورشة العمل تعد فرصة ثرية لمناقشات قضايا البيئة والمناخ وفتح آفاق أوسع للحوار وتبادل الخبرات، نظرًا لكون القضايا البيئة وخاصة التغيرات المناخية من أهم القضايا على الساحة الدولية والتى تتضمن أبعادًا اقتصادية واجتماعية وسياسية على الصعيد الدولى والإقليمى والمحلى، مشيرًا إلى صدور العديد من الاتفاقيات الدولية فى النصف الثانى من القرن الـ٢٠ لمعالجة العديد من القضايا التى تتعلق بالحفاظ على البيئة من التلوث، ومضيفًا أنه على الرغم من النجاح الملموس لتلك الأدوات القانونية الدولية إلا أن معالجة قضايا البيئة تظل قاصرة وغير مواكبة للتقدم التكنولوجى الهائل، وهو ما جعل هناك اهتمام بهذه القضية ودفع إلى عقد العديد من المؤتمرات الخاصة بالتغيرات المناخية والتى أفرزت العديد من الاتفاقيات الدولية.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن الاتفاقيات الدولية توقع مسئوليات على عاتق الدولة الموقعة عليها، والتى تتولى من خلال أجهزتها التشريعية والتنفيذية سن التشريعات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف، ويتمتع دور القاضى الإدارى فى قضايا البيئة بشكل كبير من الخصوصية، ليكون له دور إيجابي فى تحقيق التوازن بين مقتضيات الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى وغيرها من المسائل محل الاعتبار، مشددًا على أن ذلك يتطلب من القاضى أن يكون مطلعًا واسع الثقافة والمعرفة مدركًا لأهداف التشريعات ذات الأثر البيئى وفلسفتها، ومشيرًا إلى أنه كان لمجلس الدولة نصيب كبير فى التعرض لأشكال التشريعات الخاصة بالبيئة، من خلال أقسامه الثلاثة التشريع والفتوى والقضايا، كما كان لمجلس الدولة دور أساسي فى صياغة التشريعات الخاصة بالبيئة، والفصل فى النزاعات الإدارية التى تتصل بهذا النوع من القوانين.