«المالية» تعلن جاهزيتها لتنفيذ توجيهات الرئيس: احتياطيات الموازنة تغطى زيادة الدخل لـ4.5 مليون موظف
أكدت مصادر مطلعة فى وزارة المالية أن الاحتياطيات العامة فى الموازنة العامة للدولة، الخاصة بالعام المالى الحالى، تغطى زيادة الأجور التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بداية من مطلع أبريل المقبل.
وقالت المصادر، لـ«الدستور» إن الزيادات فى الرواتب تنقسم إلى شرائح وفقًا للدرجات الوظيفية، وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضافت: «زيادة الرواتب تكلف الموازنة العامة للدولة من ٤٥ إلى ٥٠ مليار جنيه من احتياطيات الموازنة العامة للدولة، التى يحق الوزارة استخدامها فى مثل تلك الحالات، وفقًا لقانون الموازنة العامة».
وأشارت إلى تضمن باب الأجور فى مشروع الموازنة العام المالى الحالى تخصيص ٤٠٠ مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو ٤٣ مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى، لتمويل حزمة تحسين دخول ٤.٥ مليون موظف من العاملين فى الدولة، التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا.
وفى نفس السياق اكد الدكتور وليد عبدالله، وكيل وزارة المالية، أن «القرارات الرئاسية ستحسن من دخول جميع العاملين بالقطاع الحكومى»، مضيفًا فى تصريحات صحفية «أنه وفقًا للقرارات الجديدة لن تقل الزيادة عن ألف جنيه لكل درجة لجميع المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى كوادر أخرى بينها المهن الطبية، التى كانت تتراوح قيمة البدل للعاملين بها من ٧٠٠ جنيه إلى ١٢٠٠ جنيه، ويوجد مقترح لزيادة البدل بقيمة من ٤٠٠ حتى ٤٧٥ جنيهًا لكل الدرجات».
وأضاف «على سبيل المثال تبلغ قيمة الأجر الشهرى للدرجة الثالثة للمهن الطبية ما يقرب من ٥ آلاف جنيه، ووفقًا للقرارات الجديدة تتم إضافة قيمة مقطوعة لتصل قيمة الزيادة إلى ألف جنيه، لكن فى بعض الحالات قد تصل الزيادة إلى ١٣٠٠ جنيه، كونه يوجد حد أدنى للدرجة الثالثة ذاتها»، لافتًا إلى أن تكلفة حزمة القرارات الجديدة للرئيس السيسى تتراوح بين ٤٥ و٥٠ مليار جنيه.
