رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«عبد الحميد» : خطة التكيف الوطنية يجب أن تكون شمولية متكاملة

الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد الحميد

قدم الدكتور أحمد عبد الحميد مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف "NPA"عرضاً تقديمياً ؛ للتعريف بخطة التكيف الوطنية وأهدافها  وكيفية العمل على تطويرها، موضحاً مجموعة من الأهداف التى يسعى المشروع إلى تحقيقها،  كتطوير المعرفة بتغير المناخ فى مصر، والتعريف بمخاطر المناخ وتأثيراتها على القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن المشروع تم الإعداد له منذ عام ٢٠١٧ وتم تقديم مقترح به لصندوق المناخ الأخضر  وفقاً لمجموعة من  الأهداف والمخرجات والانشطة التى يستهدفها المشروع.

وأشار عبد الحميد خلال العرض التقديمى إلى مفهومين هامين تركز عليهما الخطة وهو الملكية والتى تعنى ان الخطة ليست ملكاً لجهة معينة بل هى خطة تشارك فيها كافة القطاعات والجهات ولابد من استيعابها داخل كل جهة أو وزارة ، والمفهوم الثانى هو التفكير الشمولى القائم على قيام كافة الجهات بالتعاون من أجل تنفيذ الخطة وفقاً لأولوياتها .

وأوضح مدير مشروع الخطة الوطنية خلال العرض التقديمى إلى مجموعة من المصطلحات الهامة التى تشملها  الخطة وهى مراعاة قابلية تأثر بعض المناطق سلبياً بالتغيرات المناخية نتيجة لضعفها أو حساسيتها ، قدرة الانظمة على الصمود ومقاومة التغيرات المناخية والمخاطر الناتجة عنها ، التكيف والذى يعنى قدرة النظام أو الإنسان على التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية موضحاً أن مشروعات التكييف فى مصر تتمثل فى مشروعات حماية الشريط الساحلى من إرتفاع منسوب مياه البحر  ، وأشار عبد الحميد أيضاً إلى مصطلح التخفيف والذى يعنى  قدرة النظام على التقليل من الإنبعاثات موضحاً أن مصر قامت بالعديد من المشروعات فى هذا المجال كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل النظيف ، وهناك اتجاه لزيادة المشروعات الخاصة بالتكيف لتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف .

واستعرض الدكتور أحمد عبد الحميد أيضاً المخرجات الخاصة بالمشروع والتى تتمثل فى الدعم المؤسسى والفنى للجهات المختلفة لدعم قدرتهم على التخطيط ، رفع قدرات الجهات المختلفة فنيا ومؤسسياً ووضع أولويات لتنفيذ الخطة ، تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات وضمان مشاركة كل أطياف الدولة من جهات حكومية وخاصة ، جامعات ، مراكز بحثيه مرأة ، وسائل إعلام ، منظمات مجتمع مدنى ، مع تحديد جهة التمويل سواء كانت من خلال ميزانية الجهات المختلفة أو من خلال جهات تمويل خارجى .