شراكة بين مصر والأمم المتحدة.. «القاهرة الإخبارية» تستعرض المجمع الصناعي الذي يعمل بالطاقة الشمسية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الدولة المصرية مُنفتحة للتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومع الدول المختلفة.
واستهلت وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، زيارتها لمشروع استخدام ألواح الطاقة الشمسيَّة في عمليات التسخين الخاصة بالقطاع الصناعيّ المصري، وبرنامج الكفاءة الخاصة بطاقة المحركات الصناعية، وذلك بشركة سيدي كريري للبتروكيماويات بالإسكندرية.
وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن المجمع الصناعي بمحافظة الإسكندرية، الذي يعمل بالطاقة الشمسية، ويعتبر هذا المجمع ثمرة الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
واستعرض التقرير، أن هذه الآلات تنتج كمية كبيرة من البولي إيثلين، بجودة عالية من خلال المجمع الصناعي الذي يستخدم الطاقة الشمسية في مراحل الإنتاج المُختلفة، ويأتي في إطار برنامج الشراكة بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار التقرير، إلى أن الإسكندرية إحدى المحافظات المصرية الواقعة شمال مصر، تشهد حركة اقتصادية لم تشهدها منذ زمن بعيد، حيث تخطو تدريجيًا نحو الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة، وإزالة الكربون وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لأكثر من 20% تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المناخ الأخير.
وذكر التقرير، أن الشراكة بين مصر والولايات المتحدة في مجالات مُتعددة، ترسم ملامح التعاون بين البلدين، فبجانب الشق الاقتصادي، يحظى المحور الاجتماعي باهتمام الجانبين، وخصوصًا الترابط بين الشعوب.
وأوضح، أن المؤسسة تقدم برامج تدريبية مُكثفة لتعليم أصول فن صناعة المشغولات اليدوية بمهارة فائقة، وأساليب مُبتكرة؛ تستهدف تمكين الفتيات اقتصاديًا، وتأهيلهن لاحتياجات سوق العمل، فضلًا عن تحسين أوضاعهن المعيشية، منوهاً أن الشراكة بين مصر والأمم المتحدة تتضمن زيارة متنوعة للمشروعات التنموية المنفذة في 4 محافظات؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتأتي في إطار الاستعداد للتوقيع النهائي على الإطار الاستراتيجي للتعاون في الفترة ما بين عامي 2023 و2027.
ويستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وجهاز شئون البيئة، تعزيز بيئة التصنيع المحلي وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الشمسية في عملية التسخين الصناعي، وذلك من خلال البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الصناعية IMEEP بمنحة قيمتها 3 ملايين دولار والذى يشجع على استخدام أنظمة المحركات الموفرة للطاقة فى القطاع الصناعي ومدى الفوائد التقنية والمالية والبيئية لتحسين كفاءة الأنظمة التي تعمل بالمحرك الكهربائي (EMDS) وتسريع دخول السوق للمحركات الموفرة للطاقة بالتعاون بين جهاز شئون البيئة ووزارة الصناعة والتجارة.
