لن نتخلى عنكم.. 6 وزارات تتحدث لـ«الدستور» عن الخطة الشاملة لدعم المواطن أمام «الأزمات المستوردة»
يومًا تلو الآخر تُثبت الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن همها الأول هو المواطن، من خلال إتاحة كل الخدمات التى يحتاجها، وتوفير سبل الحياة الكريمة له فى مختلف المجالات.
ورغم مرور الدولة بالعديد من التحديات التى فرضتها أمور قدرية أو عالمية، بداية من جائحة فيروس «كورونا» ثم الحرب الروسية الأوكرانية، لم تفتر همتها فى تقديم هذه الخدمات للمواطن، واعتباره الأولوية فى كل شىء.
بل على العكس، زادت الجهود التى تبذلها كل الأجهزة المعنية لتخفيف آثار الأزمات سالفة الذكر على المواطن، عبر العديد من التدخلات، بعد رصد ميزانيات ضخمة لتنفيذها على أرض الواقع، وهو ما نحاول أن نستعرض جزءًا منه فى السطور التالية.
«الإسكان»: 2.5 مليون مستفيد من وحدات محدودى الدخل خلال ٨ سنوات
قدمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة دعمًا كبيرًا لمحدودى الدخل خلال الثمانى سنوات الماضية، عبر توفير وحدات سكنية بأسعار تناسب مستوى دخلهم، وذلك بإجمالى مستفيدين وصل إلى نحو ٥٠٠ ألف أسرة «ما يقرب من ٢.٥ مليون مواطن».
ويتمثل دعم وزارة الإسكان لمحدودى الدخل فى إتاحة وحدات سكنية مناسبة لهم، وعدم تحميل سعر الأرض على هذه الوحدات، وكذلك سعر المرافق وأعمال الـ«لاند سكيب» والطرق والخدمات، إضافة إلى دعم نقدى يصل لأكثر من ٥٠ ألف جنيه.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه تم الانتهاء من تنفيذ ٦١٩ ألف وحدة سكنية، حتى الآن، وجارٍ تنفيذ وطرح ٢٤٧ ألف وحدة أخرى، علاوة على ١٣٤ ألف وحدة أخرى من المخطط تنفيذها فى الفترة المقبلة.
وأضافت: «تم طرح ١٦ إعلانًا منذ ١ يونيو ٢٠١٤ حتى الآن، تقدم للحجز بها ١.٥ مليون مواطن، وبلغ عدد الوحدات المخصصة ٥٠٩ آلاف وحدة، وانتقل نحو ٢.٥ مليون مواطن للإقامة فى وحداتهم الجديدة منذ انطلاق البرنامج، على اعتبار متوسط الأسرة نحو ٥ أفراد».
وكشفت عن أن عدد المستفيدين بالتمويل العقارى، حتى الآن، بلغ ٤٨٥ ألفًا و٦٥٩ مستفيدًا، وذلك بـ٥٥.٥ مليار جنيه تمويلًا عقاريًا، و٧.٩٨ مليار جنيه دعمًا نقديًا، من خلال ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقارى، مع وصول دعم عائد التمويل العقارى إلى ٣.٢٦ مليار جنيه منذ يناير ٢٠١٩.
وبيّنت أن متوسط سعر الوحدة السكنية بلغ ١٦٩ ألف جنيه، ومتوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد ١٦.٥ ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل ١١٤ ألف جنيه، ومتوسط قيمة التمويل لثمن الوحدة السكنية ٧٠٪، علمًا بأن متوسط الدخل الشهرى للعملاء المستفيدين ٢٢٧٠ جنيهًا، ومتوسط السن ٤٠ عامًا، ومتوسط مدة القرض ١٨ عامًا.
وأضافت: «نسبة المستفيدين العاملين فى القطاع الخاص بلغت ٤٨.٩٪، بينما بلغت نسبة المستفيدين العاملين فى القطاع الحكومى ٣٢٪، فى حين بلغت نسبة المستفيدين العاملين فى المهن الحرة ٢٠.١٪».
ونفت ما تردد عن توقف برنامج الإسكان الاجتماعى، وقالت إن الموازنة الجديدة تأتى تعبيرًا عن الرغبة الصادقة فى الحفاظ على الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والسعى لتقديم المزيد من العمل والجهد، بما يخدم الشرائح المختلفة من المواطنين، مضيفة: «برنامج الصندوق مستدام ضمن خطة طويلة المدى، لتحقيق هدف توفير سكن ملائم لكل المصريين، وفقًا لتعليمات القيادة السياسية».
كما دعمت وزارة الإسكان قاطنى المناطق العشوائية بتوفير سكن بديل لهم فى عدد كبير من المدن الجديدة، إما بتوفير أراضٍ لبناء وحدات عليها، أو تسليمهم وحدات جاهزة للتسليم بسعر التكلفة وقت إنشائها، وكان آخرها وحدات السكن البديل لقاطنى عشوائيات جزيرة الوراق، عبر تخصيص الوحدة لهم بـ٢٠٠ ألف جنيه، فى حين أن قيمتها السوقية لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.
«الصحة»: 39 مستشفى ومجلسًا طبيًا ضمن شبكة العلاج على نفقة الدولة
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة منتشرة فى كل المحافظات وتضم ٢٧ مجلسًا طبيًا فرعيًا بمختلف محافظات الجمهورية و١٢ مستشفى من أكبر المستشفيات التى يتردد عليها مرضى العلاج على نفقة الدولة وتشمل مراكز علاج الأورام والمعاهد التعليمية.
وأضاف «عبدالغفار» أن وزارة الصحة والسكان تقدم العديد من الخدمات الصحية من خلال المجالس الطيبة، حيث تمت إتاحة خدمات الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة عن طريق الإنترنت والسماح لنحو ٤٠٠ مستشفى باستخدام موقع الشبكة لإرسال طلبات علاج المواطنين واستقبال صورة القرارات للبدء فى علاج المرضى دون انتظار وصول أصل القرار للمستشفى، مشيرًا إلى أن ذلك ساعد على تخفيف العبء عن المرضى وأسرهم من مشقة السفر إلى المجالس الطبية لتقديم الطلبات وتسلم القرارات.
وأضاف أن المجالس الطبية المتخصصة تشجع جميع المستشفيات لاستخدام خدماتها عن طريق الإنترنت ولا تدخر وسعًا فى تدريب أطقم العمل بالمستشفيات، سواء عن طريق التدريب بالمجالس الطبية الفرعية بالمحافظات أو بالمجلس الرئيسى بالقاهرة.
«الكهرباء»: تأجيل زيادة الأسعار 4 مرات.. وإتاحة تقسيط رسوم الاستهلاك
تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بالكهرباء، وتقدم للمواطنين العديد من أوجه الدعم فى هذا الملف الحيوى، بداية من تيسير سداد رسوم الاستهلاك، وصولًا إلى تأجيل زيادة أسعار الكهرباء ٤ مرات متتالية خلال السنوات الأخيرة، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم حاليًا وتؤثر على مصر بالتبعية.
وفى نهاية أكتوبر ٢٠٢٢، قررت الحكومة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية للحماية الاجتماعية، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تشهدها البلاد، وكان هذا القرار للمرة الرابعة على التوالى.
وتضمن قرار الحكومة استمرار العمل بالقرارات السابق إصدارها بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء، وذلك حتى ٣٠ يونيو من العام الجارى، بعد أن كان من المقرر أن ينتهى فى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
وتبلغ تكلفة تأجيل رفع أسعار الكهرباء حتى نهاية يونيو ٢٠٢٣ نحو ١.٩ مليار جنيه على بند دعم استهلاك الكهرباء فى الميزانية العامة، بينما يبلغ إجمالى دعم الكهرباء ٣.٨ مليار دولار خلال العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
ويدعم قطاع الكهرباء بشكل غير نمطى المشتركين، عبر تحديث خدمات الجمهور، والتيسير عليهم فى سداد استهلاك الكهرباء، ومنه ما أعلنه المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن تدشين خدمة السداد الفورى لفاتورة الاستهلاك الشهرى، سواء القطاع المنزلى أو التجارى، بدلًا من الفاتورة الورقية النمطية.
وكشف «فودة» عن مميزات عديدة تتيحها هذه الخدمة الجديدة، أبرزها إمكانية التقسيط الإلكترونى والفورى لمديونية الاستهلاك الشهرى، دون الحاجة إلى تقديم طلب تقسيط للشركة.
وأوضح رئيس «كهرباء جنوب القاهرة» أن هذه الخدمة تُقدم من خلال ماكينة تحصيل فورية محملة ببرنامج إصدار فواتير الاستهلاك الشهرى لجميع المشتركين فى الشركة، ويتسلمها المحصل بدلًا عن فواتير الاستهلاك الشهرى.
وأضاف: «خواص عمل هذه الخدمة تسمح بأن يسدد المشترك جزءًا من المديونية المستحقة عليه مقابل الاستهلاك الشهرى، على أن يسدد الباقى فى أى وقت، ويتم ذلك عبر تقديم طلب تقسيط شفهى يقدمه المشترك للمحصل، الذى بدوره يقبل الطلب، ويسدد جزءًا من المديونية للمشترك، ويعطيه إيصالًا بقيمة السداد مذكورًا به باقى قيمة المديونية».
وأشار إلى أن هذه الخدمة تم إطلاقها مع بداية فبراير الجارى، لتحصيل رسوم استهلاك يناير ٢٠٢٣، وهى خدمة متاحة حاليًا فى عدد من المناطق الجغرافية، فى المحيط الجغرافى اختصاص شركة كهرباء جنوب القاهرة.
وبيّن رئيس «كهرباء جنوب القاهرة» أن هذه الخدمة يجرى تطبيقها فى ٤ مناطق بمحيط محافظة الجيزة كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمها فى جميع الإدارات التابعة للشركة فى القاهرة الكبرى.
واختتم بقوله: «ستُقدم هذه الخدمة لنحو ٦ ملايين مشترك فى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، منهم نحو ١.٥ مليون مشترك فى القاهرة، و٤.٥ مليون مشترك فى الجيزة».
«التموين»: خبز لـ72 مليون مواطن.. و«أهلًا رمضان» تبيع السلع بتخفيضات 30%
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنفيذ خطة استراتيجية لدعم المواطنين التى أثمرت عن صرف الخبز المدعم لحوالى ٧٢ مليون مواطن، بإجمالى ٩١ مليار رغيف خلال العام الواحد، وذلك للمشمولين ببطاقات التموين، إضافة إلى توفير وصرف العديد من السلع الغذائية والأساسية للمواطنين من حاملى البطاقات الذكية بمبلغ ٣٦ مليار جنيه سنويًا.
وتضمن الخطة التوسع فى إقامة المنافذ والمعارض والشوادر فى مختلف محافظات مصر، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والخضروات بأسعار مناسبة للمواطنين، فى ظل ارتفاع مدخلات الإنتاج، ما أثر على أسعار السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
كما تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية الحفاظ على مخزون استراتيجى من مختلف السلع الأساسية، ومنها السكر والأرز والزيوت النباتية، لمدد تتراوح بين ٣ و٤ أشهر، إضافة إلى الدقيق للمخابز البلدية، رغم حدة التأثيرات الخارجية من نقص الإمدادات اللازمة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض سعر الجنيه.
وتقدم معارض «أهلًا رمضان» تخفيضات على أسعار السلع بنسبة تصل إلى ٣٠٪، مقارنة بأسعار الأسواق المحلية، وذلك فى ٣٤١ معرضًا لـ«أهلًا رمضان» على مستوى المحافظات، منها الجيزة وتضم ١٤ معرضًا، والمنوفية ٧١ معرضًا، إضافة إلى افتتاح بعضها فى مدينة نصر ودار السلام، وذلك للحد من احتكار بعض التجار للسلع واستغلال الأزمة، وتوفير السلع للمواطنين فى المناطق القاطنين فيها.
وتوفر الوزارة عبوة الزيت ٨٠٠ مم بسعر ٣٥ جنيهًا فقط، والسكر بسعر ١٤.٥ جنيه، والدقيق بـسعر ١٧ جنيهًا، والأرز من ١٤.٥ إلى ١٦.٥ جنيه، حسب نسبة الكسر، والمكرونة بـ٦ جنيهات.
كما يجرى بيع الدواجن المجمدة بسعر ٦٥ جنيهًا للكيلو، واللحوم السودانية الطازجة بـ١٣٥ جنيهًا، والبرازيلى المجمدة بسعر ١٢٠ جنيهًا، وطبق البيض بـ٨٦ جنيهًا، وذلك فى إطار دعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية والأساسية بمختلف المنافذ والمعارض والشوادر.
وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية ١٠٠ جنيه للأسر المستفيدة بالبطاقات التموينية، وذلك حتى يونيو المقبل، وذلك للبطاقة التى تضم أسرة واحدة، و٢٠٠ للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و٣٠٠ لأكثر من ثلاث أسر، ويأتى ذلك ضمن خطة الحماية الاجتماعية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع السلع فى كل نقطة بكل محافظة، لتصل للمجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلًا رمضان» وكذلك السلاسل التجارية والمنافذ المتنقلة وبعض من منافذ «جمعيتى» التى أراد أصحابها المشاركة بالمعارض.
«النقل»: 98% تخفيضات للطلبة على التذاكر واشتراكات مخفضة للموظفين
تنفذ وزارة النقل برنامج دعم متكاملًا لشرائح الطلاب وكبار السن والأولى بالرعاية، يتمثل فى إقرار تخفيضات كبيرة على أسعار تذاكر الركوب فى مرافقها المختلفة.
ويخصص قطاع السكة الحديد اشتراكات للطلبة من أول المرحلة الابتدائية حتى الجامعية، على التذاكر بتخفيضات تصل إلى ٩٨٪، كما يخصص تخفيضات كبيرة لكبار السن يتم تنفيذها بمجرد تقديم المواطن بطاقة الرقم القومى على شباك التذاكر.
ويوفر قطاع مترو الأنفاق اشتراكات للطلبة فى الخطوط الثلاثة للمرفق، بنسبة ٩٨٪ أيضًا، فضلًا عن اشتراكات للموظفين بنسبة تصل لـ٣٨.٣٪، بحيث يدفع المواطن على سبيل المثال ١٨٥ جنيهًا فقط لرحلات بحد أقصى ٩ محطات، و٢٣٠ جنيهًا لرحلات بحق أقصى ١٦ محطة، وهى مبالغ مخفضة للغاية بالمقارنة بالسعر الأصلى للاشتراك.
«التضامن»:28 مليار جنيه لدعم 5.2 مليون أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة»
تتبنى وزارة التضامن الاجتماعى مفهوم الحماية الاجتماعية الشامل الذى يستهدف تمكين الفئات الأولى بالرعاية من نساء ومسنين، وذوى إعاقة، والأطفال فاقدى الرعاية.
وزاد عدد المستفيدين من الدعم النقدى «تكافل وكرامة» من ٦٣ ألف أسرة بـ٣.٧ مليار جنيه فى ٢٠١٥ إلى ٥.٢ مليون أسرة، وهو رقم هائل يعكس مدى حرص الدولة على التوسع فى الحماية الاجتماعية، خاصة بعد جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على اقتصاد العالم.
وجرى تخصيص موازنة ضخمة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بلغت ٢٨ مليار جنيه تتحمل الدولة ٢٥ مليارًا والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ٣ مليارات.
من جهتها، قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، إنه يتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير دعم تموينى ودعم خبز عن طريق مشاركة بيانات الأسر المستفيدة من برنامجى «تكافل وكرامة»؛ ليتم استخراج بطاقات تموين لها، حتى يتسنى لها الاستفادة من الدعم الغذائى إلى جانب الدعم النقدى، كما يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لتوفير دعم رعاية صحية، كما يتم توزيع حصص من اللحوم شهريًا على ما يقارب من ١٢٠ ألف أسرة من الفئات الأولى بالرعاية المدرجة بقواعد بيانات «تكافل وكرامة» بالشراكة مع وزارة الأوقاف.
وأشارت إلى نجاح الهدف المتعلق بتكامل خدمات الدعم الحكومية ذات الصلة التى تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مبينة أن الوزارة تعمل على تخارج العديد من هذه الأسر من دائرة الفقر عبر برامج التمكين الاقتصادى، التى تستهدف التشغيل والتوظيف ونقل الأصول الإنتاجية، وذلك سعيًا لتحسين المستوى الاقتصادى للأسر.
