الشهيدى: طرح الصكوك الإسلامية يستهدف تنويع المحفظة الائتمانية

قال الدكتور معتصم الشهيدي، أستاذ التمويل والاستثمار والمحلل الاقتصادي، إن الدولة تستهدف من إصدار الصكوك الإسلامية تنويع محفظتها الائتمانية، حتى يكون لديها خيارات عملية في إعادة تمويل الديون، وهو الأمر الذي يعيد ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، خاصة أن تلك الخطوة تكشف قدرة الدولة على سداد التزاماتها تجاه الآخرين، سواء مقرضين أو مستثمرين في أدوات الدين.

وأضاف الشهيدي أن تلك التجربة تم تطبيقها لأول مرة فى ماليزيا ثم إندونيسيا عامي 2007 و2008، لتشهد نجاحا كبيرا في هاتين الدولتين خاصة في تمويل المشروعات، فضلا عن العائد الدولاري منها، والذى سيستخدم فى الكثير من العمليات الاستيرادية وغيرها، متابعا أن بعض الدول الإفريقية اتجهت أيضا في فترات بعينها إلى إصدار الصكوك الإسلامية، منها السودان ونيجيريا، وذلك أيضا بغرض تمويل المشروعات الكبرى.

كانت وزارة المالية قد أعلنت عن تفاصيل إصدار الحكومة المصرية أول صكوك سيادية وفقا للشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار منتصف الأسبوع الماضي.

وحسب بيان من الوزارة، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر نجحت في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات.

وأضاف الوزير أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من 70 نقطة، حيث تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 75 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.625% ليغلق تسعير الإصدار عند 10.875%.

وذكر أن هذا الإصدار شهد إقبالًا ملحوظًا، وتقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية بطلبات شراء، مؤكدا أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الوزير إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح، والمتمثلة في مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.

وأوضح أن نجاح الوزارة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر يأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية.