البنك الأوروبى: مستمرون فى دعم الاقتصاد المصرى وبرنامج الطروحات يبعث رسائل إيجابية

 أكد آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك الأوروبي مستمر في دعمه للاقتصاد المصري في عدد من القطاعات البارزة، حيث يستفيد القطاع الخاص مما نسبته 80% من إجمالي محفظة تمويلات البنك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية لمصر؛ حيث بحثا عددًا من ملفات العمل المشتركة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، وهايكه ماجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك في مصر، وعدد من مسئولي البنك.
وخلال الاجتماع، أعرب نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، الذي يحرص على لقاء مسئولي البنك في زيارات العمل التي يُجرونها لمصر، الأمر الذي يعكس ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بموضوعات التعاون مع البنك.
وأضاف بيلو: نحن بحاجة إلى توسيع أطر التعاون فيما بيننا في ظل المعطيات الجديدة للاقتصاد المصري، مُعددًا مجموعة من المبادرات والقطاعات المهمة التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، ويمكن تعزيز التعاون بشأنها، موضحًا أن هناك ملفات مهمة تتطلب مزيدا من التعاون مثل برنامج الحكومة للطروحات، وبرنامج "نُوَفِيْ"، خاصة فيما يتعلق بمحور الطاقة.
ثم تطرق آلان بيلو، خلال الاجتماع، إلى نقطة مهمة، تتعلق بأن طبيعة عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لا تقتصر فقط على دعم القطاع الخاص، وإنما لدى البنك خطط أيضًا لمساندة المشروعات التي تنفذها الدولة، مُشيدًا في هذا السياق بما نفذته الدولة المصرية من مشروعات كُبرى وشبكة طُرق في أنحاء الجمهورية.
وانتقل نائب رئيس البنك الأوروبي بعد ذلك إلى خطط البنك لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أعرب عن تطلعه لسرعة تحويل الاتفاقيات الموقعة في هذا القطاع إلى مشروعات فعلية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية يمكنها الاعتماد بشكل كبير على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لهذا القطاع المُهم.
كما أشاد آلان بيلو، خلال الاجتماع، ببرنامج الطروحات الحكومية، لافتًا إلى أنه يبعث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال الدولي تؤكد أن الحكومة المصرية جادة في برامجها لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء- خلال الاجتماع- أن الحكومة تتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبشكل خاص في ملف المشروعات الخاصة بالتغير المُناخي، والطاقة، وكذا مشروعات تحلية المياه.