«في يومها العالمي».. جهود الدولة في تطبيق العدالة الاجتماعية لكل المصريين
يحتفل العالم اليوم، باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يوافق 20 فبراير من كل عام وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبارًا من الدورة الـ63 في عام 2008، اعتمادًا على إعلان فيلادلفيا لعام 1944، الذي أعاد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة.
ودعت الدول الأعضاء في الجمعية العامة الأمم المتحدة لتكريس هذا اليوم تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، وعدم التمييز بين الأفراد لمساندة المجتمع الدولي في القضاء على الفقر والتمييز وتحقيق المساواة بين الجنسين.
جهود الدولة في تطبيق العدالة الإجتماعية
وعلى مدار السنوات الماضية، تبنت الدولة المصرية نهجاً وطنياً متكاملاً، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وفق استراتيجيات شاملة اقتصادياً واجتماعياً، وذلك من خلال التوسع في البرامج والمبادرات الهادفة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن خاصة في أوقات الأزمات والكوارث، إلى جانب تنمية القرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية لها، بما يساهم في رفع المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم وتعزيز جهود إعادة بناء الإنسان، وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي في كافة ربوع الوطن.
حياة كريمة:
مبادرة حياة كريمة، وهي إحدى المبادرات الرائدة التي تستهدف القرى المحرومة التي أطلقها الرئيس السيسي في عام 2019، بهدف تحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية الأشد فقرًا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030، إذ تهدف المبادرة إلى تنمية 4500 قرية مصرية خلال ثلاث سنوات بإجمالي استثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه.
وحدت هذه المبادرة جهود كل من الحكومة والمجتمع المدني لرفع مستوى الحياة في هذه القرى إلى جانب تحسين ظروفها المعيشية، كما تتطابق العديد من أهداف المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، التي تركز بشكل أساسي على التخفيف من حدة الفقر، والقضاء على الجوع، وتوفير الصحة والتعليم الجيدين، فضلًا عن مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي.
تكافل وكرامة لكل المصريين:
وأيضاً جهود الدولة في تمديد مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال برنامج تكافل وكرامة، حيث تمت زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بـ 50.2٪ خلال 2021-2022، إضافة إلى زيادة 4 أضعاف في الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة.
كما تم تخصيص 180 مليار جنيه كمخصصات مالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و96.8 مليار جنيه قيمة دعم السلع التموينة في 2021-2022، وزيادة قيمة دعم إسكان محدودي الدخل أكثر من 67 ضعفا، بالأضافة إلي رفع المخصص للفرد على البطاقة التموينية إلى 50 جنيها في عام 2022، وصرف دعم استثنائي من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.
ووصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز إلى 70.9، والمستفيدين من منظومة التموين وصلوا إلى 62.8، أما فيما يتعلق بالدعم النقدي، فتستفيد 5.2 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي، حيث زاد الحد الأدنى للمعاشات أكثر من ضعفين في 2022.
رفع الحد الأدني للأجور :
وتم زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 أضعاف في نوفمبر 2022، و50.5 مليار جنيه تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية.
التأمين الصحي الشامل
كما أولت الحكومة اهتماما كبيرا في مجال الخدمات الصحية والنهوض بقطاع الصحة في الصدارة، حيث تم تخصيص بند بشأن حق المواطنين فى الحصول على الخدمات الصحية الجيدة باعتبارها أولوية وطنية، والالتزام بزيادة الإنفاق العام على الصحة إلى 3٪على الأقل من الناتج المحلى الإجمالى، مع التعهد بزيادته تدريجيا ليتوافق مع المعايير الدولية فى هذا الصدد.
