محافظ أسيوط يتابع مستجدات ملف تقنين أراضى الدولة

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة واطلع على ما تم تنفيذه بذلك الملف وسبل دفع العمل به وناقش مع مسئولي المنظومة وأملاك الدولة سير عمل اللجان، والتأكد أنها تسير بالشكل المطلوب وتذليل جميع المعوقات لسرعة الإنجاز في هذا الملف الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا من أجل استرداد حق الشعب.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع أحمد شوقي، مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، وشريف دياب مسئول المنظومة الإلكترونية للتقنين.

واستعرض محافظ أسيوط الموقف الحالي وما تم إنجازه من الأعمال وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة؛ لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأكد اللواء عصام سعد حرص جميع أجهزة المحافظة سرعة إنهاء إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في لجان التثمين وسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة لحسم موقف الطلبات، والتأكد من استيفائها لشروط التقنين؛ تمهيدًا للبدء في إصدار عقود التقنين، تنفيذًا توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم والحفاظ على حقوق الدولة.

ووجه المحافظ مسئولي المنظومة وأملاك الدولة بالتواصل المستمر والمتابعة الميدانية مع رؤساء المراكز والمدن، وتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة، وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بجميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي بناء مخالف، وأن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.