«قومى المرأة» يناقش نشر ثقافة تكافؤ الفرص بين الجنسين
عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعًا لمجموعة العمل المعنية بدعم تنفيذ أنشطة تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي تضم كلا من المجلس القومي للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
جاء ذلك في إطار مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، برئاسة د.نجلاء العادلي، المديرة العامة للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، بحضور كل من شيماء نعيم، المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس والدكتورة شيماء سراج مديرة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي والدكتورة رحاب فرج مدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية بمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة.
عرضت الدكتورة نجلاء العادلي نبذة عن المشروع وهدفه، مشيرة إلى أن الهدف من الاجتماع استعراض التقدم المحرز بخصوص الأنشطة الخاصة بتعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتحديد دور ومهمة مجموعة العمل المشتركة، والتي تركز على تصميم خطط عمل تعزز سياسات وبرامج مستجيبة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بما يتماشي مع الجهود الوطنية الحالية في هذا الإطار، إضافة إلى اختيار النهج المناسب لتصميم وتنفيذ المرحلة الثانية من الأنشطة والدروس المستفادة، ومعرفة الإنجازات التي تمت في المشروع في الفترة الأخيرة.
فيما عرضت شيماء نعيم جهود الدولة لإدماج منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، التي تأتي في ضوء وجود الإرادة السياسية الداعمة لقيادة المرأة وتعزيزها، ودستور مصر ٢٠١٤ والاستراتيجيات الوطنية ووضع المرأة في الإحصاءات الوطنية، مشيرة إلى تكليفات الرئيس السيسي بدعم وتمكين المرأة وحمايتها في جميع القطاعات، إضافة إلى عمل آليات داعمة لتبني برامج ومشروعات وموازنات وإحصاءات مراعية دعم المرأة بكل فئاتها ضمن الاستراتيجيات الوطنية وتبني برامج ومشروعات ضمن خطة الدولة لدعم وتمكين المرأة.
وأكدت د.هبة مغيب أن وزارة التخطيط تثني على أهمية هذا المشروع، ومن أهم ما يميز هذا المشروع كونه يستهدف توفير أدلة وبرامج تدريبية تتناسب مع الحالة المصرية، والتي سيتم قياسها من خلال تحليل الوضع في أكثر من مؤسسة حكومية باستخدام أدوات تحليل متخصصة.
أكدت دكتورة رحاب فراج أن أهمية هذا المشروع تأتي كونه يتزامن مع البرامج والمبادرات التي ينفذها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لدعم المرأة المصرية من أجل تعزيز تكافؤ الفرص و تعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في الهياكل الحكومية وتعزيز المهارات الإدارية والقيادية للمرأة لتعزيز مبادئ الحوكمة من أجل التنمية المستدامة.
وأشارت دكتورة شيماء سراج إلى دور وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وضع السياسات والأطر اللازمة لتطبيق التحليل المؤسسي القائم على المساواة بين الجنسين ونشر ثقافة تكافؤ الفرص، وصولا إلى وضع التصورات والتوصيات المقترحة، والتي تتماشى مع النهج الدولي لتعزيز تكافؤ الفرص في كل أنشطة الوزارة والجهات التابعة.