خبير زراعى: القيادة السياسية أعادت القطن المصرى إلى عرشه المفقود
قديمًا، عرف القطن المصرى طويل التيلة بأنه الأفضل عالميًا والأكثر جودة ومتانة، حتى إن الكثير من الدول حاولت منافسته باستنباط سلالات جديدة لكنها فشلت فى ذلك، وظل المحصول الاستراتيجى المصرى متربعًا على العرش لسنوات طويلة، غير أنه عانى فى العقود الأخيرة من تراجع ملحوظ.
وبحسب الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة كلية الزراعة جامعة الزقازيق والخبير الزراعى مستشار الزراعة العضوية بجامعة الدول العربية، فإن القيادة السياسية الحالية وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى استطاعت إعادة القطن المصرى إلى مراكز متقدمة، وذلك عبر العديد من القرارات الداعمة للمزارعين التى أسهمت فى زيادة الرقعة المزروعة بالمحصول. وقالت «يوسف» لـ«الدستور» إن القيادة السياسية أولت وما زالت تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة بشكل عام رغم كل المعوقات والصعوبات والأزمات الاقتصادية والتضخم العالمى، وكان للقطن نصيب كبير من هذا الاهتمام.
وأوضح «يوسف» أنه تم تقديم الدعم الفنى والمادى للمزارعين فى مختلف محافظات الجمهورية وتشجيع الفلاحين على الزراعة بهدف عودة القطن المصرى لمكانته التى كان عليها من قبل والمنافسة العالمية، مؤكدًا أن القيادة السياسية أعطت اهتمامًا كبيرًا لإجراء تطورات شاملة فى قطاع المحالج والمغازل والمصانع للارتقاء بهذه الصناعة فى ظل الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية بذلت جهدًا كبيرًا فى تطوير قطاع الزراعة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، خاصة الاهتمام بزراعة القطن طويل التيلة وفائق الطول وتطوير وافتتاح وتشغيل ٣ محالج بأحدث تكنولوجيا عالمية بتكلفة تصل إلى أكثر من ٣٨٠ مليون جنيه فى نهاية العام الماضى، كما أصبحت محالج القطن جاهزة لاستيعاب القطن الناتج من المساحات الجديدة بعد زيادة المساحة المزروعة من ٢٣٧ ألف فدان عام ٢٠٢١م لتصل إلى ٣٥٠ ألف فدان عام ٢٠٢٢م.
«معهد البحوث الزراعية» يضع خطة للنهوض بزراعة «طويل التيلة»
وأضاف أن هناك ما يقرب من ٥٠ صنفًا من القطن يزرع على مستوى العالم من ضمنها ٤ أنواع فقط تعطى «شعر» وتصلح للغزل أو الحلج، مضيفًا: «من ضمن الأربعة نوع يعرف باسم القطن المصرى تعظيمًا وتشريفًا لمصر بوجود نوع من القطن يسمى القطن المصرى طويل التيلة وذو متانة عالية ونعومة».
وأكد خبير الزراعة الحيوية أن المستهدف زراعته العام الماضى كان ٥٠٠ ألف فدان، لكن ما تمت زراعته حوالى ٣٥٠ ألف فدان فقط، والمقرر زراعته هذا العام حوالى ٤٠٠ ألف فدان، مؤكدًا أن الأقطان التى تزرع فى مصر هى: «طويل التيلة وفائقة الطول»، كما يجرى معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة حاليًا تجربة لزراعة ١٠٠ فدان قطن قصير التيلة.
وأضاف أن متوسط السعر المتوقع للقنطار ما بين «٥٠٠٠ و٦٠٠٠» جنيه هذا العام، مشيرًا إلى أن سبب ارتفاع سعر قنطار القطن العام السابق يرجع لعدة أسباب منها رغبة الدولة فى تحقيق المزارع هامش ربح مناسبًا، وكذلك اهتمام القيادة السياسية بتطوير مصانع الغزل والنسيج والمغازل والمحالج على مستوى الجمهورية.
وعن دور معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية فى الحفاظ على أصناف القطن طويلة التيلة وفائقة الطول والمتانة والنعومة، أكد أن المعهد وضع خطة قومية للنهوض بزراعة القطن طويل التيلة، كما أدرجت القيادة السياسية زراعة هذا النوع من القطن ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأضاف أنه تم توفير التقاوى المعتمدة الجيدة للمساحات المقرر زراعتها، وتلك التقاوى تناسب التغيرات المناخية وهى مقاومة للآفات الحشرية والأمراض النباتية ومبكرة النضج وتناسب الزراعات المتأخرة، وكل ذلك يؤدى لزيادة إنتاجية الفدان بما ينعكس على الاقتصاد القومى وتحقيق المزيد من العملة الصعبة.
وأضاف أن زراعة القطن تتم فى ١٧ محافظة على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع وصول المساحات المزروعة الفترة المقبلة إلى «نصف مليون فدان» لأول مرة منذ ١٥سنة، وهذه المساحة تمثل ضعف المساحة المزروعة فى المواسم السابقة.
وأشار «يوسف» إلى أن مصر لديها سمعة طيبة فى إنتاج «الأقطان الملونة» التى تزرع بشكل تعاقدى، مؤكدًا أن من أهم مميزاتها هى أن ألوانها ثابتة لا تتغير بفعل الظروف المناخية، وأيضًا تتحمل الإجهاد البيئى ومقاومة للحشرات والأمراض النباتية.
وأوضح أن هناك ألوانًا متعددة من الأقطان الملونة منها «الكريمى الغامق والأخضر المزرق وأيضًا البنى الفاتح والبنى الداكن»، مؤكدًا أنها لا تحتاج إلى الأصباغ الصناعية، وبالتالى فهى توفر ٦٠٪ من تكاليف الإنتاج أو المنسوجات.
وأشار «يوسف» إلى أن الأقطان الملونة «آمنة جدًا» على البشرة والجلد الحساس، مضيفًا أن القطن المصرى يعطى أعلى نسبة غزل فى العالم وهى «١٢٠ و٨٠»، بينما نسبة الغزل على مستوى العالم هى «٣٠ و٦٠».
وأضاف أنه وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لعام ٢٠٢٢ فهناك ٧ محافظات تتصدر زراعة القطن طويل التيلة هى بالترتيب: كفرالشيخ «١٠٣.٥ ألف فدان» والدقهلية «٥٦.٣ ألف فدان» والشرقية «٥٥.١ ألف فدان» والبحيرة «٢٠ ألف فدان» والفيوم «١٤.٦ ألف فدان» والغربية «١٤.٣ ألف فدان» وبنى سويف «٨ آلاف فدان».
ووجه نصيحة للمزارعين باتباع الإرشادات الزراعية وتوجيهات المرشدين الزراعيين، لأنه سيكون لها دور كبير فى تحقيق إنتاجية عالية من المحاصيل داخل الفدان الواحد، متوقعًا وصول إنتاجية الفدان إلى ١٦ قنطارًا إذا تم الالتزام بتلك التعليمات.
جيزة «97» أفضل الأصناف الحديثة و«92» الأمتن عالميًا
كما وضع الخبير الزراعى خريطة زراعية للأنواع التى يجب زراعتها فى الوجهين القبلى والبحرى، قائلًا إن أصناف جيزة «٨٦/٩٤/٩٦/٩٧» لا يجب زراعتها فى الوجه القبلى، ولا يجوز زراعتها فى جميع المحافظات حتى يتم تحقيق الهدف الأساسى من تطبيق «السياسة الصنفية».
وأوضح أن الصنف «جيزة ٨٦» يجب أن يزرع فى البحيرة والنوبارية، وصنف جيزة ٩٤ يزرع فى كفرالشيخ والغربية، ما عدا المحلة والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية، أما الصنف جيزة ٩٦ فيفضل أن يزرع فى محافظة كفرالشيخ، وجيزة ٩٧ من الأصناف الحديثة يزرع فى المنوفية والقليوبية والغربية ما عدا المحلة، مشيرًا إلى أن صنف جيزة ٩٥ يفضل أن يزرع فى الوجه القبلى كاملًا.
وأكد أنه خلال عام ٢٠٢٣ سيتم استنباط صنف جديد يسمى جيزة ٩٨ يحل محل جيزة ٩٥ تدريجيًا، ويزرع فى الوجه القبلى، وهذا نتاج البحث العلمى بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية خلال الـ١٠٠ عام السابقة.
وأضاف أن معهد بحوث القطن أنتج حوالى ٩٨ صنفًا من القطن، وهذه الأصناف سواء جيزة «٩٤- ٩٥- ٩٦- ٩٧- ٩٨» أصناف حديثة تعطى إنتاجية عالية من وحدة المساحة وتعطى ما يقرب من ١٥ قنطارًا للفدان، ومن صفاتها أنها طويلة التيلة وذات متانة ونعومة عالية.
وأوضح أن «الصنف جيزة ٩٢ هو الأمتن فى العالم وجيزة ٤٥ هو الصنف الأنعم وجيزة ٩٧ هو الأطول»، مشيرًا إلى أن أفضل الأصناف هو جيزة ٩٧ الذى يزرع بالوجه البحرى وهو صنف طويل التيلة يصل طول التيلة ٣٢ مللى ويناسب التصنيع المحلى والعالمى ويتحمل الظروف البيئية المختلفة، ويتميز بإنتاجية عالية تصل إلى ١٦ قنطارًا فى الفدان، كما أنه مبكر النضج ويناسب الزراعات المتأخرة وأيضًا يوفر ٣٠٪ من المياه ونسبة التصافى فيه عالية جدًا بعد عملية الحلج وصنف جيزة ٩٧ يناسب الجنى الآلى، لأن اللوزة لها شكل معين».
وأكد أن القيادة السياسية تسعى لتطوير صناعة القطن والمنسوجات والغزل والنسيج عن طريق افتتاح وتطوير وتشغيل عدد كبير من المغازل والمصانع والمحالج فى «الروبيكى والعامرية والنوبارية والإسماعيلية والعاشر من رمضان» وجميعها مناطق تحتاج خامات سواء من المنتج المحلى أو المستورد.
وأضاف: «فى عام ١٩٦٩ وبداية السبعينيات والثمانينيات فقدنا مليونى فدان كانت تنتج حوالى ١٠.٥ مليون قنطار، وتقلصت المساحة لتصل إلى ٢٥٠ ألف فدان فأقل وإنتاجية أقل فى العقود السابقة».
وعن أسباب تراجع القطن، أوضح أن أبرزها هو ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وانخفاض سعر القنطار، وبالتالى لا يحقق المزارع هامش ربح جيدًا، متابعًا: «فى العهود السابقة أهملنا تطوير صناعة الغزل والنسيج واعتمدنا على تكنولوجيا الجيل الأول فى المعدات والميكنات والجيل الأول غير قادر على إنتاج خيوط أو ألياف عالية الجودة من القطن المصرى والمصانع العالمية تعمل حاليًا بالجيل الـ١٤».
وواصل: «القيادة السياسية أدركت هذا الأمر، وبدأ قطاع الأعمال ووزارات الزراعة والصناعة والتجارة والمالية وأيضًا التموين والتجارة الداخلية وصندوق تحسين الأقطان واتحاد مصدرى الأقطان، فى محاولات جادة لإعادة القطن المصرى طويل التيلة (الذهب الأبيض) لكى يستعيد بريقه من جديد».
وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بإنشاء ٦ محالج تعمل بأحدث التقنيات الحديثة: منها ثلاثة محالج مطورة تقع فى الزقازيق بمحافظة الشرقية وكفرالزيات وكفرالدوار التى تم افتتاحها وتشغيلها تزامنًا مع موسم جنى القطن السابق ٢٠٢٢، وأيضًا أصبح كل محلج مزودًا بمعصرة لعصر واستخلاص زيت بذور القطن ومعمل للتحكيم ومبنى إدارى ومبنى خدمى، إلى جانب الطرق والمرافق والأسوار والبوابات.
وأضاف «يوسف» أنه تم إنتاج ما يقرب من ٣٨ إلى ٤٠ ألف طن زيت من بذور القطن وحوالى من ١٩٠ إلى ٢٠٠ ألف طن بذرة قطن لعام ٢٠٢٢، لافتًا إلى أنه تم تركيب أحدث الماكينات بأعلى تكنولوجيا فى محلج الزقازيق المطور بتكلفة استثمارية ١٢٥ مليون جنيه، فضلًا عن محلج كفرالدوار المطور بتكلفة استثمارية ١٣٢ مليون جنيه.
وأشار إلى أن القيادة السياسية طورت وأنشأت ٦ محالج تعمل بأحدث التقنيات فى مجال الحلج منها: ٥ محالج فى «الزقازيق وكفرالدوار وكفرالزيات والمحلة ودمنهور»، ومحلج واحد يقع فى الوجه القبلى وهو محلج الفيوم المطور الذى تم تشغيله فى العام قبل الماضى ٢٠٢١م.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمحلج الواحد تبلغ ٥ أطنان/ ساعة بإجمالى ٢٠٠ ألف طن «حوالى ٤ ملايين قنطار»، وهذا ما يعادل ضعف الطاقة الإنتاجية للمحالج القديمة، مضيفًا: «المحالج الحديثة المطورة تتميز بأنها عالية الجودة ونظيفة خالية من الملوثات والشوائب، لأنها تعمل آليًا دون تدخل يدوى».
رفع سعر القنطار وتسليم الفلاحين مستحقاتهم وتوفير التقاوى الجيدة.. أدوات الحكومة للانتعاش بالقطن
وكشف عن الأسباب التى أدت إلى زيادة المساحات المزروعة بالقطن العام الماضى التى تشجع المزارعين خلال العام الجارى ٢٠٢٣، متوقعًا أن تصل المساحة إلى أكثر من ٣٨٠ ألف فدان.
وأوضح أن السبب الأساسى يرجع إلى ارتفاع سعر قنطار القطن الموسم الماضى ٦٧٠٠ جنيه كما فى جيزة ٩٦ وأيضًا سرعة حصول الفلاحين على مستحقاتهم المالية بعد التوريد ودور وزارة الزراعة فى توفير التقاوى والبذور المعتمدة والخالية من الأمراض، وسهولة توصيلها للفلاح، وتحقيق أعلى هامش ربح للمزارعين لم يتم تحقيقه من قبل، وأيضًا توفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين.
وتابع: «من أبرز الأسباب أيضًا، اهتمام القيادة السياسية بإقامة وإنشاء محالج ومصانع غزل ونسيج جديدة بأعلى تكنولوجيا بقيمة إجمالية تصل إلى ٣٨٠ مليون جنيه»، قائلًا إنه من المتوقع طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية زراعة ٥٠٠٠ فدان قطن بمشروع مستقبل مصر الزراعى والدلتا الجديدة لهذا العام ٢٠٢٣، وتزداد المساحة لتصل إلى ١٥ ألف فدان عام ٢٠٢٤.
وأكد «يوسف» أنه فى ظل التغيرات المناخية العالمية والمستقبلية، فإن المحصول الوحيد الذى ترتفع إنتاجيته إلى أكثر من ١٧٪ بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة هو القطن، وهناك فرصة واعدة لزيادة المساحات المزروعة به باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أن القيادة السياسية اهتمت بإقامة مجمعات صناعية فى عدة محافظات، ومن بينها دمياط، حيث تم إنشاء مصنع لتصنيع الجينز وغيرها من المنسوجات، مضيفًا: كما تم إنشاء مجمع صناعى فى كفرالدوار يقام على مساحة ١٧٥ ألف متر مربع يضم ٦ مصانع تتكلف ٢.٤ مليار جنيه وهى «الصباغة والتجهيز والغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والتفصيل والبرم».
ولفت إلى العديد من المزايا الاقتصادية والغذائية والصناعية للقطن، فهو محصول «زراعى صناعى» من الدرجة الأولى ويُستخرج منه قطن الشعر المستخدم فى صناعة النسيج والصباغة والملابس الجاهزة.
وأضاف: «بذرة القطن يستخرج منها الزيت والمعروف باسم زيت بذرة القطن ومخلفات القطن تستخدم فى تصنيع العلف للحيوانات، كما أن القطن يدخل فى صناعة مستحضرات التجميل».
وقال «يوسف» إن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تعد إحدى أهم الصناعات للاقتصاد القومى، حيث يتم تصدير الملابس لمختلف دول العالم سواء الأسواق الإقليمية أو العالمية، خاصة فى ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من ميزة تنافسية كبيرة بين الأسواق الخارجية والسمعة المتميزة للقطن المصرى عالميًا.
وأضاف: «من هنا كان قرار القيادة السياسية ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام لوضع خطة للنهوض بالصناعات النسيجية فى مصر تتضمن جميع مراحل الإنتاج بداية من زراعة القطن وتطوير المحالج والمغازل، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصيانة والتجهيز، وصولًا للمنتجات النهائية والاهتمام بعنصر التسويق وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة».
وواصل: «مشروع تطوير شركات القطن والغزل والنسيج يعد أضخم مشروع استثمارى بوزارة قطاع الأعمال العام، حيث إن المجمعات الصناعية الجديدة للغزل والنسيج تتجاوز تكلفتها الإجمالية حوالى ٢٣ مليار جنيه، وتم توقيع عقود توريد لاستيراد أحدث الماكينات من كبرى الشركات العالمية بقيمة ٥٤٠ مليون يورو، منها ٥٣٣ مليون يورو من شركات تصنيع سويسرية».
