لوقف نزيف الحوادث العشوائية.. هل ينجح الكونجرس فى تقنين حمل المدنيين الأسلحة؟

شهد الكونجرس الأمريكي إخفاقات متكررة في تجديد القانون الفيدرالي لحظر الأسلحة الهجومية، وتشريع يرفع السن القانونية لشراء الأسلحة إلى 21 عامًا، على مدار سنوات انتهت صلاحيته عام 2004، وسط معارضة من جانب عدد كبير من الحزب الجمهوري، مبررين ذلك بالحق الدستوري الذي يتيح حيازة أسلحة خاصة.

ويسمح القانون الأمريكي لمن هم في عمر الـ18 و19 و20 عامًا بشراء المسدسات والبنادق العادية لكن يمنعهم من شراء الكحول والدخان.

 ارتفاع معدلات القتل العشوائي بالولايات المتحدة في ظل انتشار السلاح

وعرضت شاشة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "حوادث عشوائية.. ارتفاع معدلات القتل العشوائي بالولايات المتحدة في ظل انتشار السلاح".

وذكر التقرير: توالي حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، فلا تكاد تمر شهور دون وقوع حادث إطلاق نار عشوائي يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في حين ينقسم الأمريكيون بشدة حيال الطريقة الأنسب لمكافحة الأسلحة.

وتابع: أن معدلات ضحايا القتل العشوائي داخل الولايات المتحدة ارتفعت مع تكرار هذه الحوادث، في ظل انتشار السلاح بأيدي المدنيين رغم محاولات تقييد هذا الحق الدستوري من قبل بعض النواب في الكونجرس لكن دون جدوى.

الأمريكيون يشترون حوالي 20 مليون قطعة سلاح في 2021

وفي سياق متصل، كشف تقرير أمريكي، عن أن الولايات المتحدة، هي أكبر دولة مصنعة للسلاح في العالم، حيث تصدر خارجيًا وتستهلك محليًا ما يزيد عن 250 مليار دولار، سواء كانت بيع أسلحة أو ذخيرة.

وقال التقرير الذي نشرته مجلة نيوإنجلاند الأمريكية للطب، إن عدد المدنيين الأمريكيين الذين يملكون السلاح بـ72 مليون شخص لديهم أكثر من 360 مليون قطعة سلاح، أي بمعدل 5 قطع للفرد الواحد، وأرجح التقرير، أن هذا السبب في انتشار حوادث القتل العشوائية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا للتقرير فقد اشترى الأمريكيون في سنة 2021 فقط حوالي 20 مليون قطعة سلاح، وبحسبة بسيطة، كما يقول التقرير؛ فإن الشعب الأمريكي يملك 42% من قطع السلاح الموجودة لدى المدنيين في العالم رغم أن نسبة سكان أمريكا هي 4%.

وأشار التقرير إلى أن العدد الضخم الذي يقتل سنويًا والذي يصل إلى 45 ألف قتيل بطلق ناري، يقتل 24000 شخص منهم أنفسهم ف ما يسمى بحالات الانتحار بينما يقتل 14400 قتلًا متعمدًا.